مثل ثلاثة نشطاء علمانيين مصريين أمام المحكمة أمس الأحد بتهمة المشاركة في احتجاج تخللته أعمال عنف بعد صدور قانون جديد يقيِّد حق التظاهر، ما أثار انتقادات دولية. وتُعد محاكمة أحمد ماهر وأحمد دومة ومحمد عادل أول محاكمة لنشطاء علمانيين منذ إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي في 3 يوليو، ويُحاكَم محمد عادل غيابيا. وتعد الجماعات الحقوقية المحاكمة توسيعاً لحملة القمع التي تشنها السلطات على الاحتجاجات لتشمل العلمانيين، بعد أن كانت تستهدف الإسلاميين من أنصار مرسي. ويُتَّهَم النشطاء الثلاثة بعديد من التهم من بينهما مهاجمة رجال شرطة، والمشاركة في تظاهرة دون الحصول على ترخيص من الشرطة حسبما ينص قانون التظاهر الجديد. ونفى أحمد ماهر، وهو مؤسس حركة 6 إبريل الشبابية التي مهدت لثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك، وأحمد دومة التهم الموجهة إليهما. وقال أحمد دومة «سنواصل نضالنا من داخل وخارج السجن، إن السلطة التي تستخدم القضاء لوضعنا في السجن ستفشل». وذكر شاهد عيان أن ممثلين من الاتحاد الأوروبي كانوا موجودين أثناء المحاكمة في محكمة القاهرة. وقررت المحكمة رفع الجلسة لمدة ساعة عقب بدء المداولات. وكان أحمد ماهر وأحمد دومة اعتُقِلَا بعد أن اشتبك أنصار لماهر مع الشرطة أمام محكمة القاهرة في 30 نوفمبر المنصرم، بينما كان يجري التحقيق مع ماهر للاشتباه بتنظيمه احتجاجاً غير قانوني. وكان المتهمون الثلاثة من بين أبرز المعارضين لحكم مبارك ودعموا إطاحة الجيش لمرسي. وأغضب قانون حظر التظاهر الذي صدر في 24 نوفمبر النشطاء العلمانيين.