مثل ثلاثة نشطاء علمانيين مصريين أمام المحكمة الأحد بتهمة المشاركة في احتجاج تخللته أعمال عنف بعد صدور قانون جديد يقيّد حق التظاهر ما أثار انتقادات دولية. وتعد محاكمة أحمد ماهر وأحمد دومة ومحمد عادل، أول محاكمة لنشطاء علمانيين منذ إطاحة الجيش بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في 3 تموز/يوليو. ويحاكم محمد عادل غيابياً. وتعتبر الجماعات الحقوقية المحاكمة، توسيعاً لحملة القمع التي تشنّها السلطات على الاحتجاجات لتشمل العلمانيين بعد أن كانت تستهدف الإسلاميين من أنصار مرسي. ويتهم النشطاء الثلاثة بالعديد من التهم من بينهما مهاجمة رجال شرطة، والمشاركة في تظاهرة دون الحصول على ترخيص من الشرطة بحسب ما ينص قانون التظاهر الجديد. ونفى أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 أبريل الشبابية التي أدت إلى ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك، وأحمد دومة التهم الموجهة إليهما. وصرح أحمد دومة ل"فرانس برس" أن "سنواصل نضالنا من داخل وخارج (السجن). أن السلطة التي تستخدم القضاء لوضعنا في السجن ستفشل". وتواجد ممثلون من الاتحاد الاوروبي أثناء المحاكمة في محكمة القاهرة. وقررت المحكمة رفع الجلسة لمدة ساعة عقب بدء المداولات. وكان أحمد ماهر وأحمد دومة اعتقلا بعد ان اشتبك انصار لماهر مع الشرطة امام محكمة القاهرة في 30 تشرين الثاني/نوفمبر، بينما كان يجري التحقيق مع ماهر للاشتباه بتنظيمه احتجاجا غير قانوني. وكان المتهمون الثلاثة من بين أبرز المعارضين لحكم مبارك ودعموا اطاحة الجيش لمرسي. وأغضب قانون حظر التظاهر الذي صدر في 24 تشرين الثاني/نوفمبر النشطاء العلمانيين.