أكد عضو اللجنة السياحية بالغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية والمستثمر خالد إبراهيم العرفج أن القطاعات السياحية من أكبر القطاعات التي تأثرت بقرار تصحيح العمالة لكونه يعتمد بشكل كبير على الأيدي العاملة في كافة المجالات التي يستثمر فيها. وطالب العرفج بمراعاة المستثمرين في هذا القطاع خاصة أن هناك استثمارات صغيرة ومتوسطة قد تضطر للخروج من السوق لعدم قدرتها على تصحيح أوضاع كافة العمالة التي تحتاجها في تشغيل الخدمات السياحية وقطاع الإيواء. وبين العرفج أن 75% من الشقق المفروشة في المنطقة الشرقية قد تعطلت أو تأثرت سلباً بسبب اعتمادها على العمالة المخالفة، مشيراً إلى أن قطاع الفنادق لم يشهد أي ضرر لكونه يعمل تحت شركات عالمية وأيضا محلية بمواصفات عالمية تسعى إلى أن يكون كافة العاملين تحت كفالة المنشآت. مرجعاً تأثر الشقق المفروشة إلى كون عدد كبير من العمالة في هذا القطاع لم يكونوا على كفالة تلك الشقق المفروشة وأيضا ضعف الملاءة المالية لملاك الشقق لتوفير الأجور الشهرية بانتظام، ولم يستبعد العرفج ارتفاع الأسعار بسبب إغلاق بعض الشقق المفروشة حتى تصحيح أوضاعها بشكل نظامي للعمالة التي لديها مما يجعل العرض أقل من الطلب ويتسبب في ارتفاع أسعار السكن في الشقق المفروشة الذي قد يصل إلى 30 % عما كان في السابق، مبيناً أن هذا الارتفاع ضمن السعر الرسمي الذي وضعته هيئة السياحة. وأوضح العرفج أن قطاع الإيواء يحتاج إلى توفير أدوات القطاع الخدمي مثل النظافة والترفيه والإعاشة مما يعني أن الأيدي العاملة ستكون أكثر من غيرها في هذا القطاع، الجدير بالذكر أن المنطقة الشرقية شهدت نقلة نوعية في قطاع الإيواء السياحي بتنامي أعداد الفنادق من 51 فندقاً إلى أكثر من 93 فندقاً، منها 13 فندقاً من فئة خمس نجوم، وأكثر من 700 وحدة سكنية مفروشة، كما ستشهد في السنتين القادمتين تدشين نحو 23 فندقاً من فئة خمس وأربع نجوم، بالإضافة إلى وجود 12 فندقاً في طور الدراسات والتخطيطات، أي بزيادة 47%. وأوضح المدير التنفيذي لجهاز السياحة والآثار بالمنطقة الشرقية المهندس عبداللطيف البنيان في وقت سابق أن نجاح المنطقة الشرقية سياحياً انعكس في تنامي عدد وكالات السفر والسياحة ومنظمي الرحلات السياحية، حيث ارتفعت في المنطقة الشرقية بنسبة 23.4%، بينما وصل عدد المرشدين السياحيين المرخصين من قبل هيئة السياحة في المنطقة إلى 21 مرشداً، وتشير الأرقام الرسمية إلى أن حجم الإنفاق الكلي للسياحة في المنطقة الشرقية يزيد على عشرة مليارات ريال.