بعد انتشار ظاهرة التطاول على الرسول عليه الصلاة والسلام على تويتر في العديد من الدول العربية والمطالبات بمحاكمة كل من يقوم بشتم الرسول والذات الالهية، وكانت دولة الكويت واحدة من الدول التي شهدت مثل هذه الظاهرة أمثال المغرد حمد النقي.أقر البرلمان الكويتي اليوم قانون يجيز بتطبيق حكم الإعدام على كل من يدان بشتم الذات الإلهية أو النبي محمد صلى الله عليه وسلم وزوجاته. والجدير بالذكر أن أربعة نواب من المذهب الشيعي رفضوا هذا القانون فيما امتنع إثنان من نفس المذهب عن التصويت، فيما طالب نواب شيعة بإضافة شتم الأئمة ال 12 إلى نفس القانون إلا أن الطلب تم رفضة من قبل الاغلبية السنية في مجلس الأمة. وافتتح رئيس مجلس الأمة الكويتي أحمد السعدون الجلسة بعد أن رفعها لحين اكتمال النصاب، وشرع المجلس في مناقشة رفع الحصانة عن بعض النواب، مقراً رفعها عن النائب نبيل الفضل في 6 قضايا، وعن النائب محمد الجويهل في قضية واحدة، في حين رفضها عن النائب محمد هايف. وقال النائب نبيل الفضل: "قلتها لكم وللجنة التشريعية واليوم أكررها لاتضيعون وقت المجلس، أرجوكم وافقوا على رفع الحصانة عني ليحصل كل صاحب حق على حقه"، وتدخل هايف: "المسألة ليست رفع حصانة بل وجوب التنبة للتقارير الملفقة، وقد استمرأت ذلك بعض القيادات الفاسدة في الداخلية والتي تدافع عن النظام السوري وتلفق التهم". وأثناء التصويت على رفع الحصانة خرج النائب محمد القلاف من قاعة المجلس دون أن يشارك في التصويت، ليقول بصوت عال "هذا لعب انا ما أتشرف أشارك فيه". من ناحيته، قال النائب عبدالحميد دشتي: "هولاء (الأغلبية) حولوا البلد إلى شوربة وليس دولة قانون وتستروا على المتهم المليفي، ودافعوا عنه قبل صدور الحكم واليوم أين هم بعد قرار القضاء". أما النائب محمد الداهوم، فتدخل قائلاً: "وزارة الداخلية لديها قيادات فاسدة تتعمد الانتقائية في توجيه التهم وقد أهدر دم المليفي وتم التعرض لعرضة ولم تتحرك الداخلية ". وبمتابعة الحديث عن قضية أسلمة القوانين، قال النائب لاري: "علينا التعاون بجميع أطيافنا في تجربة أسلمة القوانين ولايوجد اختلاف حول تشديد العقوبة، ولكن يجب التفريق بين المسلم وغير المسلم، وهناك موقف حول الاستتابة في الفقه الجعفري والأئمة المعصومين والسيدة الزهراء يجب تضمينهم القانون". من ناحيته قال النائب مناور: "دعينا الأوقاف في اللجنة التشريعية، ولكن ليس ذنبنا أن تكون فتاوى الأوقاف وفق المذهب السني" فيما تدخل النائب عدنان عبدالصمد معترضاً: "هذه ليست نقطة نظام وهناك فهم خاطئ"، لافتاً إلى أن: " الذات الإلهية وطهارة عرق جميع الأنبياء في صلب عقيدتنا فما بالكم في خاتم الأنبياء وأمهات المؤمنين وهي قضية محسومة لدى كل المذاهب ولكن حتى في الفقه السني هناك اختلاف والأمر لايجب استعجاله". وفيما استحسن وزير الأوقاف طرح النائب أحمد لاري، حيث قال:"ماقاله لاري عين الحكمة في وجوب التروي في بحث اسلمة القوانين والمسألة ليست مذاهب وانما خضوع الجميع لقانون الجزاء". رد النائب خالد السلطان: "وزير الأوقاف جانبه الصواب وحديثنا عن المرتد وعلينا الرجوع للشريعة الإسلامية والمساس بالرسول وعرضه ارتداد حكمه القتل". وفي غضون ذلك، قال النائب على الراشد: "هذا القانون لايقبل المزايدات ولكن التفاصيل يجب ان تناقش وهذا القانون يطبق على المسلم المرتد فقط أما غير المسلم فحكمه التعزير ونحتاج لرأي شرعي في الاستتابة". وفي خشية من النائب جمعان الحربش إلى أن يتجه مسار القضية صوب المذهبية، قال الحربش: "أدعو ألا تكون القضية مذهبية نحن نتحدث عن الملاحدة، فإذا كنا ننتفض ضد من يمس الرسول في الدنمارك فكيف بنا لا نضرب رأس من يسييء لخاتم الأنبياء في الكويت". وشهدت الجلسة مشادات وحالة من الصراخ والهرج، وذلك على أعقاب ما قاله النائب مبارك الوعلان: "أستغرب من يخلط الأوراق ويتقفز مثل طرزان من موقف لآخر من الإساءة لحكام الخليج ويدافع عن الأسد"، حيث ثار كل من النواب المطوع والقلاف ودشتي، رافضين كلام الوعلان، إلى أن انتهى الأمر بنقطة نظام، ويشطب السعدون السجال. وانتهى المجلس في مداولته الأولى إلى إقرار تعديلات قانونية تنص على تطبيق عقوبة الإعدام على كل من يدان بشتم الذات الإلهية أو يتعدى على شخص الرسول الكريم وزوجاته. ومن مؤتمره، قال النائب حسين القلاف:" نحن أمام تطرف وتشتت في البلد ونحن نواجه من يلغي الطرف الآخر بخلاف ما كان بالمجالس السابقة بأن الكل يبدي رأيه". وأضاف القلاف:" ولم نصل لمرحلة أن الكويت فيها شذوذ بالاعتداء على النبي (صلى الله عليه وسلم) حتى نصدر قانوناً لهذه الظاهرة".
