تأكدت تقارير ان وزير البترول السعودي علي النعيمي سيترك منصبه في تعديل وزاري عريض يحتمل الاعلان عنه في وقت وشيك خاصة بعد عودة خادم الحرمين الشريفين من رحلة العلاج التي امتدت ثلاثة اشهر في الخارج، والتعديل سترافقة مجموعة من الاصلاحات السياسية والاجتماعية التي تشكل بعض الحدود الدنيا لمطالب شعبية سعودية. وثبت حتى الان أن الشائعات المتكررة عن احتمال تقاعد النعيمي لا أساس لها من الصحة ووصفها النعيمي العام الماضي بأنها "هراء". وفي ما يلي بعض الاسماء المرشحة لخلافة وزير البترول السعودي علي النعيمي. - نائب وزير البترول الامير عبد العزيز بن سلمان ال سعود وهو ابن شقيق خادم الحرمين وعمل كمستشار في قطاع النفط لعشر سنوات قبل أن يتولى منصب نائب الوزير. وترأس الامير عبد العزيز محادثات رفيعة المستوى جمعت الدول المنتجة والمستهلكة للنفط في الرياض هذا الاسبوع لكن محللين يقولون ان منحه منصبا لا يمنح عادة لافراد من العائلة المالكة سيكون مفاجأة. ويقول محللون ان من المتوقع في حالة تعيينه وزيرا للبترول أن يستمر في سياسات تحرير الاقتصاد التي اتبعها أسلافه وربما حتى ينقلها قدما صوب أفكار السوق الحرة. ويقولون انه مؤيد قوي لفكرة أن السعودية يجب أن تكون منفتحة الفكر تجاه الاستثمار الاجنبي. - خالد الفالح ويشغل حاليا منصب الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية منذ 2009 وانضم للعمل بالشركة في 1979. وقاد الفالح مبادرات ركزت على الغاز الطبيعي والبتروكمياويات في اطار سعي المملكة لتنويع القطاع وتفادي استخدام النفط لتوليد الكهرباء وتوفيره لاسواق التصدير الاكثر ربحية. - محمد الصبان، وهو مستشار كبير للنعيمي وكان كبير المفاوضين السعوديين في محادثات الاممالمتحدة بشأن المناخ. وقال الصبان ان الجهود العالمية لخفض انبعاثات الكربون والتحول عن استخدام الوقود الاحفوري تشكل خطرا على مستقبل الاقتصاد السعودي وقال ان المملكة تحتاج للتأييد. - عبد الله جمعة وكان حل محل النعيمي رئيسا لشركة النفط الحكومية أرامكو. وفي 2008 ترك جمعة المنصب وانضم لمجلس ادارة شركة التنقيب الاميركية هاليبرتون بعد 40 عاما قضاها في أرامكو السعودية. وزراء بترول سابقون وفي الآتي نظرة على وزراء البترول السابقين من اسلاف علي النعيمي: - عبد الله الطريقي، وكان من أوائل منتقدي الكونسورتيوم الامريكي في ذلك الحين أرامكو (شركة الزيت العربية السعودية) وقال انه ليس من العدل أن يسمح للشركات الامريكية بالتنقيب عن النفط في السعودية وانتاجه وبيعه دون مشورة تذكر مع السعوديين. واعترض على العائدات الضئيلة التي كانت تحصل عليها السعودية من الشركات. ووجد الطريقي داعمين له في فنزويلا والعراق وليبيا وأنشأوا الى جانب العضو المؤسس الخامس الكويت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في 1960 قبل ثلاثة أشهر من تعيينه كأول وزير للبترول في السعودية. - أحمد زكي يماني، واشتهر يماني -المحامي الذي تعلم في جامعة هارفارد الاميركية- بدوره في الحظر النفطي عام 1973 والذي وضع منظمة أوبك على الخريطة. وشجع يماني أعضاء منظمة أوبك على قطع امدادات النفط كرد فعل على رابع حرب بين اسرائيل والعرب مما أدى لارتفاع أسعار النفط من 2.50 دولار للبرميل في 1973 الى ما أكثر من عشرة دولارات في 1974. لكنه في معظم الفترة التي قضاها في المنصب كان معتدلا بشأن الاسعار وحليفا للولايات المتحدة وتعرض للاختطاف على يد الارهابي الدولي كارلوس الذي هدد بقتله. وقامت السياسة السعودية المعتدلة بشأن الاسعار على السعي لجعل سعر النفط منخفضا بما يضمن الطلب طويل الاجل على انتاج المملكة على ألا تنخفض الاسعار بدرجة تحول دون تحقيق الدول المنتجة للارباح. وانتهت فترته في المنصب التي امتدت 24 عاما نهاية مفاجئة بعدما أدت تخمة في المعروض الى هبوط أسعار النفط دون العشرة دولارات للبرميل. - هشام بن محيي الدين ناظر، وكان عين وزيرا للبترول بعد بضعة أشهر من عزل يماني وكان التحدي الذي يواجهه هو تحقيق الاستقرار في الاسعار. ورأى ناظر أن خفض الانتاج سيساعد على تعزيز أسعار النفط العالمية لكنه قال أيضا ان السعودية لا يمكنها تحمل العبء وحدها ولا ينبغي أن تخفض الانتاج ما لم تتخذ الدول المنتجة الاخرى خطوات مماثلة. وفي 1989 أصبح ناظر أول سعودي يتولى منصب الرئيس التنفيذي لارامكو السعودية خلفا للاميركي جون كلبرر. وكانت السعودية قد استحوذت على أرامكو بالكامل في 1980.
