أعلن مركز حقوقي فلسطيني ينشط في القدسالمحتلة، اليوم، إن نحو 165 ألف مقدسي يعيشون خارج جدار الفصل والتوسع العنصري، ما يعكس سياسة إسرائيل الهادفة إلى تهويد المدينة المقدسة وجعل الفلسطينيين أقلية في مدينة القدسالمحتلة. وقال مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية زياد الحموري: إن تلك الإجراءات الإسرائيلية تستهدف الجانب الديمغرافي في مدينة القدس، الذي عمل عليه من خلال البناء على ما تبقى من ارض للمقدسين والتي هي عمليا فقط ما نسبته فقط 7% من أراضي القدسالشرقية إضافة للمدة الطويلة التي يحتاجها الشخص من أجل البناء التي تتراوح من خمس سنوات الى سبعة وبشروط تعجيزية. وأشار إلى أن حجم أوامر الهدم داخل حدود بلدية القدس وصل أوجه في العام المنصرم، حيث أصدرت سلطات الاحتلال ضد المواطنين العرب في القدس حوالي عشرين ألف قرار هدم اداري منذ 1967 وحتى تاريخ هذا اليوم، رغم أنها لم تنفذ جميعها بل نفذ عدد لا بأس به من هذه الأوامر. وأوضح الحموري، أن إبعاد المقدسين عن مدينتهم يتم من خلال وسائل مختلفة تحت بند الدخول إلى إسرائيل, الذي يتم بموجبه إبعاد كل مقدسي يغادر مدة سبع سنوات عن المدينة، حيث يفقد بطاقة هويته وكذلك كل من يحصل على لم شمل في الخارج أو من خلال حصول الشخص على جواز سفر دولة أخرى فانه يفقد هويته تلقائيا. وأضاف أن السياسة الإسرائيلية تقوم على التحايل على القانون وطلب الوثائق التي تثبت ما يسمى ( بمركز الحياة) ويعني ذلك انه لو عملت طوال النهار في القدس ولم تثبت وجودك في الليل تعتبر خارج القدس وبذلك تفقد حقك في الوجود، ما يعتبر تحايل على القانون أي قانون الدخول الذي يعمل بشتى الوسائل الى اخراج المواطن المقدسي من القدس. وبيّن أن سلطات الاحتلال في 1996 سحبت آلاف بطاقات الهوية الزرقاء التي يحملها المقدسيون وكانت النتيجة العكسية ان قدم حوالي 25 ألف مقدسي إلى المدينة ومثال على ذلك في مخيم شعفاط القريب من القدس عاد اليه حوالي 12 ألف مقدسي بعد ان كان عدد سكانه قرابة العدد المذكور واصبح عدد سكانه في السنة المذكورة 24 ألف نسمة حينها اعترف اولمرت بالخطأ الذي ارتكبه عندما قام بسحب الهويات.