تدرس الأحزاب والقوى السياسية في اليمن خيارات عدة لتشكيل حكومة كفاءات وطنية، وذكرت مصادر سياسية أن القوى السياسية ناقشت مع الرئيس اليمني ومع المبعوث الأممي جمال بنعمر عددا من المقترحات بشأن الحكومة الجديدة وتم الاتفاق مبدئيا على أن تكون حكومة كفاءات لا محاصصة شريطة أن تتوفر في الوزراء النزاهة والكفاءة وان تلتزم القوى السياسية المختلفة على تقديم دعم ومساندة لهذه الحكومة وعدم وضع أيه عراقيل أمامها. وبحسب مصادر سياسية فان الأطراف وافقت على تفويض الرئيس عبدربه منصور هادي، ورئيس الحكومة خالد بحاح باختيار الوزراء، على أن تكون مواصفاتهم لشغل الحقائب الوزارية بما نصت عليه اتفاقية السلم والشراكة. هذا فيما تتواصل التحضيرات من قبل جماعة الحوثي لعقد اجتماع لشيوخ وزعماء القبائل، ويهدف الاجتماع القبلي إلى تشكيل مجلس دائم يسمى "مجلس حكماء اليمن" يمتلك سلطة موازية لسلطة الرئيس ويقوم بمهام شبيهة بمجلس رئاسي شعبي يعمل على تشكيل حكومة يمنية وتسيير أمور الدولة، فيما اعتبرت مصادر سياسية أن المجلس المزمع إنشاؤه من قبل جماعة الحوثي أشبه بمجلس خبراء تشخيص النظام المعمول به في إيران . واعتبرت مصادر سياسية أن مثل هذا المجلس يشكل انقلابا على النظام السياسي القائم وخروجا على اتفاق السلم والشراكة. وأبدى معظم من وجهت لهم الدعوة من شيوخ القبائل والأعيان ترددا في تلبية دعوة الحوثي لهذا الاجتماع خشية الوضع الأمني القائم وما قد يؤول إليه الوضع لأن هذا المجلس يلغي التعددية السياسية وسلطة الأحزاب والقبيلة أيضا.