تتجه الحكومة اللبنانية الى القبول بإقامة مخيّمات للنازحين السوريين على الحدود مع سوريا في بلدة العبّوديّة في الشمال وفي المصنع في البقاع بالتنسيق مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتّحدة. في هذا الإطار قال مصدر مسئول في المفوضية ل"الرياض" بأنّ "المفوضية لا تحبّذ في الأساس إنشاء مخيمات للنازحين السوريين على الحدود وخصوصا وأنّ هذه المخيمات لا تحظى بأيّ غطاء أمني من أي جهة لا لبنانيّة ولا سوريّة، وبالتالي ليست الظروف آمنة البتة لبناء مخيمات على الحدود، وإذا حصل الأمر فيجب أن يكون على بعد جغرافيّ معيّن من الحدود كما تفرض المعايير الدولية وذلك لكي لا تتعرّض المخيّمات الى القصف من الأطراف المتحاربة من جهة وخصوصا أن هذه المخيمات ستأوي عائلات معظم أفرادها من النساء والأطفال". ويضيف المصدر أنّ ثمة خطر آخر يتمثّل "بتحوّل هذه المخيّمات الى أماكن استراحة للمقاتلين الموجودين في سوريا وهذا ما يحدث عادة في الحروب وهذا ما قد يزيد الأمور تعقيدا في لبنان". ولفت المصدر الى أنّ اللجنة الوزارية المعنية بشؤون النازحين لم تتحدث بعد مع المفوضية لتنسيق الخطوات العمليّة وبالتالي ليس لدى المفوضية من تفاصيل لوجستية عن هذا الموضوع وهي بانتظار الاتصال مع الوزراء المعنيين وخصوصا وزيري الداخلية والشؤون الاجتماعيّة. من جهته قال وزير الشؤون الاجتماعيّة رشيد درباس إنّ الخطة التي أقرتها اللجنة الوزارية المكلفة متابعة ملف اللاجئين السوريين ستسير قدما مشيرا إلى أن "التوجه الذي ستمضي به الحكومة هو إقامة مخيمات تجريبية في الأراضي التي تخضع للدولة اللبنانية بين طرفي الحدود، لإيواء اللاجئين السوريين فيها". وأوضح أن الأمر يتطلب أن "نفكر برعاية عربية ودولية تمويلية لخدمة هذه المراكز من أجل تخفيف الاحتقان في الداخل اللبناني". وعن الأعداد التقديرية للاجئين السوريين المتواجدين على الأراضي اللبنانية قال درباس إن "العدد المسجل رسميا هو مليون ومئتي ألف لاجئ سوري إلى لبنان"، نافيا صحة أية أرقام أخرى ومؤكدا على أنه "لم تعد هناك حاجة إلى النزوح كما أنه لم تعد هناك طاقة لاستقبال مزيد من النازحين في لبنان".
