قدّم أمس وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس إلى البطريرك الماروني بشارة الراعي ورقة العمل التي أعدتها وزارة الشؤون الاجتماعية في شأن ملف النازحين السوريين التي أقرها مجلس الوزراء والتي تركز على الحد من النزوح وشطب من لم تتوافر فيه صفة النزوح من سجلات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. وقال درباس بعد لقائه في الديمان الراعي، الذي استقبل الوزير السابق جان عبيد، إنه جرى التطرق إلى «الوضع الخطير الذي تعيشه الجمهورية بخلو سدة الرئاسة من صاحبها على رغم التوافق على أن ذلك ينذر بالخطر الشديد، ليس على فئة أو طائفة واحدة، بل على كل اللبنانيين، لان الرئيس هو لكل لبنان وصمام الأمان للدولة». ونقل درباس أن «الراعي أبدى صراحة كلية أنارنا من خلالها بالحقيقة وما يبذله من مساع مع الأفرقاء داخلياً وخارجياً باعتبار أن استمرار الشغور يصيب الدولة وبنيانها بتصدع خطير». وأبدى درباس قلقه لما يجري في طرابلس، مؤكدا أن ما يجري «هو مفتعل ومختلق وهو يعود لمرحلة سابقة والمدينة بريئة مما يجري، والحكومة لن تخسر معركة الخطة الأمنية والحفاظ على هيبتها في طرابلس والأراضي اللبنانية بكاملها». وكان درباس كشف ل «المركزية» عن «كتاب وجّهه إلى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين طلب فيه إبلاغه بعدد النازحين المسجّلين منذ اتّخاذ قرار نزع صفة اللاجئ عمن يُغادر لبنان». وأوضح أن «لا جديد في ملف النازحين إلا القرارات التي اتّخذناها منذ فترة وهي نزع صفة اللاجئ عن السوري الذي يُغادر لبنان، ونراقب مدى تطبيق هذه القرارات من قبل المفوضية»، متمنياً أن «يكون التنسيق مع المفوضية على أحسن مستوى». وأشار إلى أن «إقامة مخيمات للنازحين على الحدود موضوع خلافي بين القوى السياسية»، مقترحاً «إقامة مخيمات غير بعيدة من الحدود تتوافر فيها عناصر جذب للنازحين للإقامة فيها»، لكنه أكد في المقابل أنه «لا يستطيع تنفيذ هذا الاقتراح منفرداً لأنه يحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء».
