عقد رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام اليوم الاجتماع الأول للجنة الوزارية المكلفة بدراسة الملف السوري. وأوضح وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني رشيد درباس عقب الاجتماع أن المجتمعين ناقشوا الخطوات اللازمة لمعالجة موضوع النازحين مبينًا أنه وفقًا لإحصاءات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أصبح العدد حتى الأمس مليون وأربعة آلاف نازح مسجل بصورة رسمية. وأكد أن اللجنة قررت وفقًا لما اتفق عليه أن تكون للحكومة اللبنانية سياسة واضحة تجاه ملف النزوح تبدأ من تنظيم الدخول ولا تنتهي عند العلاقة مع المجتمع الدولي والدول العربية موضحًا أنه تم الاتفاق على أن المسألة ليست حالة نزوح طارئة تتحملها دولة جارة بل هو عبء لا يستطيع لبنان أن يتحمله منفردًا. وقال درباس: "الحل النموذجي والمثالي هو عودة السوريين إلى بلادهم أو إقامة مخيمات أو مراكز استقبال لهم على الحدود اللبنانية وفقًا لما نرى كدولة".