أنهت سوق الأسهم المحلية على مكاسب محدودة بعدما أضاف مؤشرها العام أمس 28 نقطة وصولا عند 10478 خلال عمليات كانت الغلبة فيها للمشترين، وبهذا يؤسس المؤشر العام لمستوى 10500 نقطة، والذي من المتوقع أن يتخطاه خلال الأيام القليلة المقبلة. وقاد السوق للارتفاع 11 من قطاعات السوق ال15، كان من أفضلها أداء على مستوى النسب التأمين والبنوك، في حين دعم السوق قطاعا البنوك والاستثمار المتعدد. وبينما تراجعت ثلاثة، طرأ تحسن ملموس على اثنان من أبرز خمسة معايير في السوق، وهما متوسط نسبة سيولة الشراء مقابل البيع الذي استقر فوق مستوى 52 في المئة، ومعدل الأسهم الصاعدة مقابل تلك الهابطة. ولا يزال المتعاملون يركزون بشكل أكبر على الأسهم القيادية ضمن قطاعات البنوك، الاستمثار المتعدد، التشييد، التطوير العقاري، والتجزئة. إلى هنا أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية جلسة التداول أمس على 10478.34 نقطة، مرتفعا 27.82، بنسبة 0.27 في المئة، خلال عمليات كانت الغلبة فيها للمشترين. ودفع المؤشر العام 11 من قطاعات السوق ال15، تصدرها من حيث النسب قطاعا التأمين البنوك، فارتفع الأول بنسبة 1.64 في المئة متأثرا بأداء سهمي العالمية للتأمين والجزيرة تكافل، تبعه الثاني بنسبة 0.89 في المئة؛ بينما جاء التأثير على السوق من قطاعي البنوك والاستثمار المتعدد بناء على ثقلهما على المؤشر العام. وزاد اثنان بينما تراجعت ثلاثة من أبرز خمسة معايير في السوق، فنقصت كمية الأسهم المتداولة إلى 210.05 ملايين من 310.51 أمس الأول، تقلصت قيمتها من 10.68 مليارات ريال إلى 7.63 مليارات كانت النسبة الكبرى منها لعمليات الشراء التي استقرت فوق 52 في المئة، وانكمش عدد الصفقات المنفذة إلى 149.02 ألفا من 196.76، ولكن معدل الأسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة زاد إلى 200 في المئة من 113.24 في المئة ما يشير إلى أن السوق أمس كانت في حالة شراء. وجرى تداول أسهم 162 من الشركات المدرجة في السوق وعددها 167، ارتفعت منها 90، وانخفضت 45، ولم يطرأ تغيير على أسهم 27 شركة، مع استمرار تعليق التداول على أسهم خمس شركات. وتصدر الشركات المرتفعة العالمية للتأمين، الجزيرة تكافل، وبوبا للتأمين، فقفز سهم الأولى بنسبة 9.78 في المئة وأغلق على 120.25 ريالاً، تبعه سهم الثانية بنسبة 7.84 في المئة وصولا إلى 90 ريالاً، وفي المركز الثالث أضاف سهم بوبا نسبة 4.93 في المئة.