تقف تسوية سلمية تاريخية بجنوب الفلبين في مهب الريح بعدما اتهم الانفصاليون الإسلاميون الحكومة بالتراجع عن قانون مقترح لإقامة حكم ذاتي بالمنطقة التي مزقتها الحرب. ويجري الجانبان محادثات عاجلة هذا الأسبوع في محاولة لتسوية عقبات غير متوقعة لما ينظر إليه على أنه نجاح كبير للرئيس الفلبيني بنينو أكينو. وفي مارس وقع الجانبان اتفاقا أنهى حوالي خمسة عقود من الصراع. ومن شأن انهيار الاتفاق أن يزيد خطر العودة إلى العنف ويوجه ضربة لآمال الانتعاش الاقتصادي لجزيرة مينداناو الغنية بالموارد الطبيعية مع انتظار المستثمرين المحتملين في قطاعات مثل الزراعة والتعدين لتنفيذ اتفاق السلام الهش. وبموجب الاتفاق وافقت الجماعة المتمردة الرئيسية وهي جبهة مورو الإسلامية للتحرير على حل قوتها المسلحة وإعادة بناء التجمعات السكنية مقابل صلاحيات أوسع للسيطرة على اقتصاد المنطقة. وقد وافقت لجنة مشتركة من الحكومة وجبهة مورو هذا العام على تفاصيل الصلاحيات والعلاقات مع الحكومة المركزية بالمنطقة وتقديم مشروع القانون للكونجرس لاقراره. لكن التقدم السلس توقف بعدما أقدم الفريق القانوني لأكينو على مفاجأة وأدخل تغييرات جذرية على مشروع القانون الذي تقول الجبهة إنه يخالف اتفاق سابق وإنه سيضع قيودا غير مقبولة على حكمها الذاتي. وقال مهاجر إقبال كبير مفاوضي جبهة مورو الإسلامية لرويترز «لا يمكننا قبول هذا القانون المقترح كما هو.» وأضاف «ستفقد احترامنا إذا وافقنا على ذلك. نسختهم ابتعدت بشكل واضح عن السابقة وعن روح اتفاق السلام الذي كان أساسا لصياغة القانون المقترح.» وتصريحات إقبال لرويترز أول إشارة علنية إلى أن الاتفاق على وشك الانهيار. ويقول محللون إن القانون فيما يبدو وقع ضحية للنكسات القانونية والسياسية التي تعرض لها أكينو في الآونة الأخيرة وقد تراجعت شعبيته بعدما أعلنت المحكمة العليا أن صندوقا للتحفيز الاقتصادي غير قانوني الشهر الماضي. ونفت كبيرة المفاوضين الحكوميين ميريام كورونيل فيرير تراجع الحكومة عن التعهدات الرئيسية لكنها قالت إن القانون المقترح يجب ان يتوافق مع الدستور. وقالت «دعونا لا نشير بأصابع الاتهام إلى بعضنا البعض... هناك صعوبات في صياغة القانون لكن الرئيس لا يخشى المقامرة برأسماله السياسي من أجل هذه المشكلة.»
