في العام 1980، دخل الجيش العراقي الحرب العراقيةالإيرانية وكانت قوته لا تزيد عن 12 فرقة، أربع منها مدرعة. وكانت قوته الجوية لا يزيد تعدادها عن 400 طائرة عسكرية. ويضاف إلى ذلك قوة بحرية صغيرة للمهام الساحلية. وفي العام 1985، قفز تعداد الجيش العراقي إلى 500 ألف جندي، في 23 فرقة وتسعة ألوية. إن تحديث الجيش العراقي يُمثل ضرورة جليه ومتقدمة في حسابات الأمن الداخلي العراقي، كما الأمن الإقليمي الخليجي، الذي لا يُمكن تصوّره، بأي حال من الأحوال، مع انهيار الدولة الوطنية العراقية وخرج العراق من الحرب العراقيةالإيرانية عام 1988 وهو يمتلك ما يزيد على مليون عسكري، منظمون في 57 فرقة، بين مدرعة وآلية ومشاة اعتيادي وقوات خاصة. وكان عدد دبابات القتال الرئيسية لديه 5100 دبابة، إضافة إلى 2300 قطعة من مركبات المشاة المدرعة، و6800 من مركبات القتال، وكانت لديه قوة صاروخية تصل مدياتها إلى 650 كيلومتراً وأكثر من ذلك. وقد شكلت قوات الحرس الجمهوري أثناء الحرب العراقيةالإيرانية، وكانت لدى العراق أيضاً تشكيلات عسكرية أخرى، كالجيش الشعبي، والمهمات الخاصة، وفدائيي صدام وجيش القدس. وكان الاتحاد السوفيتي المصدر الرئيسي للسلاح والعتاد العراقي، وكان العراق مركزاً للحضور السوفيتي، الاقتصادي والأمني، في إقليم الخليج العربي. وعلى الرغم من ذلك، لم تقترب بغداد من كونها أديس أبابا أو عدن أخرى في شرق السويس، وذلك بسبب التباين الأيديولوجي، وتمايز الخيارات الخارجية، خاصة على المستوى الإقليمي. وقد استمرت علاقات العراق العسكرية والأمنية مع روسيا ما بعد السوفيتية، إنما بوتيرة متواضعة، في ظل قيود هيكلية فرضتها حزمة عقوبات مجلس الأمن الدولي على بغداد. ورغم افتقاده للبعد الاستراتيجي، فإن الوجود السوفيتي في العراق أريد له، بمعنى من المعاني، موازنة النفوذ الغربي في الداخل الخليجي، كما في إيران ما قبل العام 1979. وإضافة للاتحاد السوفيتي ودول أوروبا الشرقية، كان التسليح العراقي يعتمد على عدد من الموردين في أوروبا الغربية، وخاصة فرنسا. وكان بمقدور المراقبين النظر إلى عراق ما قبل حرب الخليج الثانية باعتباره قوة عسكرية رئيسية في الشرق الأوسط. وتالياً، قاد تطوّر هذه القوة المحللين والساسة في الغرب إلى طرح جملة تساؤلات ذات صلة بواقع الجيوبوليتيك الإقليمي ولقد تغيّر وضع القوة العراقية على نحو جذري بعد حرب الخليج الثانية، التي أولدت معادلة أمنية جديدة، بدا فيها العراق وقد فقد دوره الاستراتيجي الوازن. وكان من نتيجة ذلك أن سعت القوة العسكرية الأميركية في الخليج لموازنة القوة الإيرانية، التي أريد احتوائها، كما العراق ذاته. وفي العام 2003 كان الجيش العراقي قد انخفض إلى 424 ألف جندي. وكانت لديه 2200 دبابة قتال رئيسية فقط، ونحو 2050 قطعة مدفعية، و225 بطارية صواريخ أرض – جو، ومجموعة قليلة من الطائرات والمروحيات العسكرية غالبيتها معطلة. هذا العراق المتحوّل، أعيدت صياغة بيئته السياسية والاستراتيجية مرة أخرى، عندما أسقطت القوات الأميركية والبريطانية، في التاسع من نيسان أبريل 2003، حكومة الرئيس العراقي صدام حسين. وقد بدت القوة العسكرية والأمنية العراقية في طليعة المعنيين بالتطوّر الجديد، حيث أصدر الحاكم المدني الأميركي، بول بريمر، في 23 أيار مايو 2003، الأمر رقم (2)، الذي قضى بحل الجيش العراقي، ووزارة الدفاع العراقية، وكلية الهندسة العسكرية التابعة لها. وكذلك كافة التشكيلات العسكرية والأمنية الأخرى. وقد رمى هذا القرار بتداعياته واسعة النطاق على فرص الأمن والسلم الأهلي في العراق، فقد عانت البلاد نتيجة لذلك من فراغ أمني، لم تتمكن القوات الأميركية والدولية من سده، كما أضحت الحدود العراقية مع الدول المجاورة سائبة وغير محكمة، الأمر الذي سهل دخول مختلف المجموعات الإرهابية المسلحة، بأفرادها وعتادها. ولاحقاً، اختلف الأميركيون في تقييمهم لقرار بول بريمر بحل الجيش العراقي والقوى الأمنية العراقية. وساد انطباع عام بأن عواقب هذا القرار لم يكن بالمقدور توقعها، أو على الأقل لم يكن من الممكن توقع المستوى الذي بلغته. وبدا أن هناك لوماً من وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قد ألقي على وزارة الخارجية، التي كان بريمر محسوباً عليها. وعلى الرغم من أن هذا الأخير قد حرص مراراً على القول بأن حل الجيش العراقي كان قراره الخاص، إلا أنه عاد في النهاية ليقول بأن أحداً لا يجوز له إلقاء اللوم عليه وحده في اتخاذ هذا القرار. وهناك روايتان أميركيتان رئيسيتان لقرار حل الجيش العراقي، صدرت الأولى عن بول بريمر في العام 2006، وصدرت الثانية عن وزير الدفاع الأميركي الأسبق دونالد رامسفلد في العام 2010. وهاتين الروايتين مختلفتين، وليس بينهما سوى القليل من التطابق. وفي العام 2012، كان تعداد الجيش العراقي، الذي أعيد تشكيله، يبلغ حوالي 300 ألف عنصر، فيما يبلغ إجمالي القوات العسكرية العراقية، بما فيها تلك التابعة لوزارة الداخلية، حوالي مليون عنصر. على صعيد القوة الجوية خصوصاً، يُمكن ملاحظة أن تعداد هذه القوة كان يزيد قليلاً على خمسة آلاف عنصر في ذلك العام. وهي لا تزال تُمثل نقطة الضعف الأساسية في البناء العسكري العراقي. وقبل حرب الخليج الثانية، كانت قوة العراق الجوية تتألف من 513 طائرة مقاتلة، و584 مروحية عسكرية. وخلال تلك الحرب، دمرت حوالي 300 طائرة، ورحِلت إلى إيران 137 طائرة أخرى، وتضررت حوالي 100 طائرة. وبذلك، أصبحت القوه الجوية العراقية بنصف طاقتها. وفي فترة الحصار اللاحق للحرب، فقدت نصفها الأخر. وخلال حرب عام 2003، لم تكن هناك ولا طائرة حربية واحدة صالحة للاستخدام. وقد تحولت العديد من طائرات سلاح الجو العراقي إلى ركام وقطع حديد خردة، عندما قامت حكومة الرئيس صدام حسين بدفنها في الرمال بعد تفكيكها، من أجل حمايتها من القصف الجوي أثناء حرب الخليج الثانية. كذلك، تسببت عمليات السلب، التي تعرضت لها معسكرات وقواعد سلاح الجو العراقي عام 2003، في تهريب العديد من الطائرات الحربية التي كان الجيش العراقي قد قام بدفنها. وقد بيعت هذه الطائرات بداية بأثمان بخسة إلى تجار محليين، قاموا لاحقاً بتهريبها وبيعها إلى تجار في الأردن، بعد تفكيكها على الأرجح. كما ذهب قسم من الطائرات الحربية، المسربة من المعسكرات، إلى أفران الصهر في العراق. وجرى تحويلها إلى قضبان حديدية. وعليه، يُمكن القول إن عملية إعادة بناء القوة الجوية العراقية كان لا بد أن تبدأ من الصفر. وهذا الذي حدث فعلياً. وفي السنوات الأخيرة، استورد العراق، أو تعاقد على شراء، عشرات الطائرات والمروحيات العسكرية المتعددة الأغراض. وقد ارتبط التطوّر الأكثر مغزى على هذا الصعيد بصفقة طائرات (F-16) ، التي تقرر أن يستلم العراق 36 منها. وهي من إنتاج شركة لوكهيد مارتن، وتنتمي إلى الجيل الرابع من الطائرات الحربية. وفي مواجهته للمجموعات المسلحة، التي احتلت عدداً من مناطق البلاد، فإن رهان العراق ظل معقوداً على قوته الجوية الوليدة. وما يُمكن قوله خلاصة، هو أن تحديث الجيش العراقي يُمثل ضرورة جليه ومتقدمة في حسابات الأمن الداخلي العراقي، كما الأمن الإقليمي الخليجي، الذي لا يُمكن تصوّره، بأي حال من الأحوال، مع انهيار الدولة الوطنية العراقية .
