لندن - رويترز - أعلن الحاكم المدني الأميركي السابق في العراق بول بريمر أن التخطيط للغزو عام 2003 لم يكن ملائماً ولم تُرسل قوات كافية لضمان الأمن بعد الحرب. وأوضح بريمر الذي تسلم قيادة سلطة التحالف الموقتة لفترة 13 شهراً بعد الاطاحة بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين، أن المسؤولين عن التخطيط للغزو أساءوا التقدير في شكل خطير. وقال في افادة إلى تحقيق يبحث في دور بريطانيا في الحرب على العراق إن الصعوبات التي نتجت من الضعف المزمن في موارد سلطة التحالف الموقتة، كانت هائلة. وأضاف أن «هذه المشكلة، وحقيقة أن التحالف لم يكن قادراً على توفير الأمن المناسب للمواطنين العراقيين تغلغلت فعلياً في كل ما قمنا أو حاولنا القيام به خلال الشهور ال14 من عمر سلطة التحالف الموقتة». وكان بريمر حاكماً فعلياً للعراق من أيار (مايو) عام 2003 حتى حزيران (يونيو) عام 2004 عندما أعادت الولاياتالمتحدة السيادة للسلطات العراقية. وسبق أن اعترفت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بأن وزير الدفاع في ذلك الوقت دونالد رامسفيلد رفض طلباً تقدم به بريمر عام 2004 لارسال حوالى نصف مليون جندي اضافي الى العراق. وجاء في بيان بريمر: «كان من الواضح بالنسبة إلي من البداية أن التخطيط قبل الحرب لم يكن كافياً، ويعود ذلك في شكل كبير الى أنه كان مبنياً على افتراضات غير صحيحة في شأن طبيعة الموقف بعد الحرب على الأرض في العراق. وأوضح: «حتى قبل أن أتوجه الى بغداد كنت أشعر بالقلق من أن التحالف لا يملك القوات الكافية لأداء مهمته الأولية، وهي توفير الأمن للشعب العراقي». وقال بريمر إن الفشل في كبح أعمال العنف والنهب عقب سقوط صدام حسين كلف الاقتصاد العراقي حوالى 12 بليون دولار. لكنه أضاف أن الخسارة الأكبر كانت الرسالة التي وجهها ذلك الى الشعب العراقي بأن التحالف لا يستطيع توفير الامن الاساسي. ودافع بريمر مرة أخرى عن قراره حل الجيش العراقي بعد الحرب، والذي اعتبره كثير من الخبراء خطأ أدى الى انضمام كثير من جنود الجيش السابقين الى الجماعات المسلحة، علاوة على قراره منع أعضاء حزب «البعث» من شغل مناصب حكومية. ورأى أن «مقولة أن اجتثاث حزب البعث أدى الى انهيار الحكومة العراقية لا تدعمها الحقائق. ولا شك في أن بعض أعضاء الجيش السابق ربما انضم نتيجة ذلك الى التمرد. لكنهم اذا كانوا فعلوا ذلك، فإنه لم يكن بالنسبة للغالبية منهم لأنهم حُرموا من فرصة خدمة بلدهم مرة أخرى، وانما لأنهم كانوا يريدون اقامة ديكتاتورية بعثية». وسبق أن أعلن التحقيق البريطاني برئاسة الموظف الحكومي السابق جون تشيلكوت حصوله على افادات عدد من المسؤولين الأميركيين هذا الشهر بينهم بريمر، لكنه نشر تفاصيل شهادات من وافقوا على اعلان أسمائهم فقط. وكانت اللجنة المكونة من خمسة أشخاص بدأت عملها العام الماضي، واستجوبت بالفعل رئيسي الوزراء السابقين غوردون براون وتوني بلير الذي كان أقوى حلفاء الرئيس الأميركي السابق جورج بوش في الحرب على العراق.