تنازل المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية أمس عن نقطة واحدة نزولا عند 9513، وبهذا يصمد فوق مستوى 9500 نقطة رغم ضغوط البيع المكثفة على السوق من بداية الجلسة. وكان المؤشر العام فتح على انخفاض نقطتين، واصل بعدها الهبوط نزولا عند 9470 نقطة بعدما سجل أكبر خسارة له أمس وقدرها 43 وكسر مستوى 9500 نقطة، قبل أن يرتد ليقلص خسائره. وضغط على السوق ثمانية من قطاعات السوق ال15 كان من أكبرها تأثيرا البتروكيماويات والاتصالات، بينما كان من أكثرها تضررا قطاع التأمين لذي فقد نسبة 1.16 في المئة والتطوير العقاري الذي تنازل عن نسبة 0.72 في المئة. وطرأ تحسن ملموس على أداء أبرز خمسة معايير في السوق، خاصة كمية الأسهم المتبادلة وحجم السيولة الذي قفز إلى 5.25 مليارات ريال. وسيطر البائعون بشكل ملموس على السوق ما أدى إلى ارتفاع كمية الأسهم المتبادلة وحجم السيولة مصحوبا باستقرار نسبة الشراء ومعدل الأسهم الصاعدة تحت معدليهما المرجعيين. وللجلسة الثالثة على التوالي والسوق تتعرض لعمليات بيع مكثفة ومحمومة نتيجة لتقليص كثير من كبار المتعاملين لمحافظهم. إلى هنا أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية تعاملاته في جلسة الاثنين على تراجع بسيط بعدما تنازل المؤشر العام عن 0.68 نقطة، بنسبة هامشية قدرها 0.01 في المئة، نزولا إلى 9513.02 نقطة. وفي حين ارتفعت ستة من قطاعات السوق ال15، استقر قطاع الطاقة دون تغيير في حين تراجعت ثمانية كان من أكبرها خسارة قطاعا التأمين والتطوير العقاري. وزادت بشكل ملحوظ أبرز خمسة معايير للسوق، فزادت كمية الأسهم المتداولة إلى 148.69 مليون من 125.96 أمس الأول، قفزت قيمتها من 4.67 مليارات ريال إلى 5.25 مليارات كانت النسبة الكبرى منها لعمليات البيع، نفذت عبر 106.11 ألف صفقة من 102.58، ولكن معدل الأسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة لا يزال دون المعدل المرجعي 100 في المئة عند 58 في المئة مقابل 39.05 في المئة في الجلسة السابقة. وشملت عمليات أمس 161 من الشركات المدرجة في السوق والبالغ عددها 166، ارتفعت منها 51، انخفضت 88، ولم يطرأ تغيير على أسهم 22 شركة، مع استمرار تعليق التداول على أسهم أربع شركات. تصدر الشركات المرتفعة كل من: اسمنت أم القرى التي قفز سهمها بالنسبة القصوى وأغلق على 34.10 ريالا، تبعه سهم مجموعة الحكير بنسبة 9.92 في المئة وصولا إلى 66.50 ريالا، وفي المركز الثالث أضاف سهم الطيار نسبة 4.48 في المئة.