واصلت سوق الأسهم المحلية تسجيل المكاسب للجلسة الثالثة على التوالي بعدما أضاف مؤشرها العام أمس تسع نقاط يدعمه قطاعا البتروكيماويات والاتصالات. واتسم أداء السوق بالهدوء المشوب بالحيطة والحذر مع تغلب البائعين ما أدى إلى تراجع أربع من أبرز خمس كميات وأحجام في السوق خاصة نسبة سيولة الشراء ومعدل الأسهم الصاعدة. وفقد المتعاملون أي اتجاه لعدم توافر أي أخبار قوية ومحفزة، يضاف إلى ذلك ترقب السوق لنتائج أعمال الشركات بعد أسبوعين. ومن بين 15 قطاعا في السوق تراجعت ثمانية بينما طرأ تحسن على سبعة، وبخاصة قطاعا الاتصالات والبتروكيماويات اللذان دفعا المؤشر العام ليغير اتجاهه إيجابا. إلى هنا أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية تعاملاته في آخر جلسات الأسبوع على 9648.26 نقطة، مرتفعا 9.21، بنسبة 0.1 في المئة، خلال عمليات كانت الغلبة فيها للبائعين. ودفع المؤشر العام للارتفاع سبعة من قطاعات السوق ال15، تصدرها من حيث النسب الاتصالات والبتروكيماويات فارتفع الأول بنسبة 0.86 في المئة متأثرا بأداء بترورابغ، بتروكيم، وسبكيم، تبعه الثاني بنسبة 0.72 في المئة. وانكمشت أربعة من أبرز خمسة معايير للسوق لتقترب من مستوياتها المعتادة في شهر رمضان، فنقصت كمية الأسهم المتداولة إلى 175.69 مليون من 205.23 أمس الأول، وتبعا لذلك تقلص حجم المبالغ المدورة من 7.12 مليارات ريال إلى 6.27 مليارات، كانت النسبة الكبرى منها لعمليات البيع، ولكن عدد الصفقات المنفذة زاد إلى 123.99 ألف من 122.92 بفعل أسمنت أم القرى، وانزلق معدل الأسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة إلى 51.06 في المئة من 257.50 في المئة، و في هذا ما يشير إلى أنه غلب على أداء السوق عمليات البيع. وشملت عمليات أمس أسهم 161 من الشركات المدرجة في السوق والبالغ عددها 165، ارتفعت منها فقط 48 شركة، انخفضت 94، ولم يطرأ تغيير على أسهم 18 شركة، مع استمرار تعليق التداول على أسهم أربع شركات.