أيدت محكمة الاستئناف بسلا، المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب، حكما صادراً في حق 10 متهمين حاولوا قتل امرأة بدعوى أنها تمتهن "العرافة والدجل". وكانت أحكام ابتدائية صدرت في حق المتهمين العشرة تراوحت ما بين خمس وعشر سنوات حبسا نافذا. وتفجرت هذه القضية، التي أثارت ساعتها ضجة في الأوساط الإعلامية والرأي العام المغربي، شهر أكتوبر من سنة 2012، عندما حاول مجموعة من الأشخاص الهجوم على "عرافة" في بيتها وقتلها. واعتقل الأمن المغربي المشتبه بهم في هذه النازلة، لكن بعد إجراء التحريات تبين أن الأمر يتعلق بخلية إرهابية منظمة، بحسب إفادات المصالح الأمنية. وأبرزت الداخلية في بيان لها عن "الكشف عن مخطط لعناصر هذه الخلية لإقامة معسكر بسلسلة جبال الريف لتوظيفه كقاعدة خلفية بهدف شن عمليات إرهابية ضد السلطات العمومية". وبعد إخضاع المشتبه بهم للاستنطاق، تمت إحالتهم على النيابة العامة بتهمة "تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام بواسطة التخويف والترهيب والعنف، وعقد اجتماعات عمومية بدون ترخيص مسبق". وأفادت محاضر الشرطة القضائية أن الخلية "خططت في إطار أعمالها التحضيرية لهذه الأعمال الإرهابية، لصنع المتفجرات بالاعتماد على الشبكة العنكبوتية (الانترنيت)، كما برمجت للسطو على محلات تجارية بمدينة سلا بهدف تمويل مشاريعها الإجرامية". وصلة بالموضوع، أفاد مصدر قضائي أن الشرطة القضائية أحالت، أول أمس الخميس، على النيابة العامة بمحكمة الرباط أربعة أشخاص يتابعون في قضايا تتعلق بالإرهاب. وأوضح المصدر أن المتابعين في هذا الملف ينحدرون من مدينتي الخميسات وسلا، وقد وجهت إليهم تهم "تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية، والإشادة بتكوين عصابة إجرامية، وعقد اجتماعات عمومية بدون ترخيص".