أفاد مصدر أمني مغربي، بأن الطبيبة المحالة على المحكمة الاستئنافية في الرباط، بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب يوم الثلاثاء الماضي، جاء ذكر اسمها لأول مرة ضمن خلية إرهابية فككتها أجهزة الأمن المغربية، في نهاية سبتمبر الماضي، ويعتقد بأنها كانت تسعى لتجنيد انتحاريين ومقاتلين لإرسالهم إلى العراق وأفغانستان والصومال، ومن بينهم مهندس إعلاميات. وذكر المصدر الأمني أن الطبيبة كانت تدرس الطب في أسبانيا، وتأثرت بالفكر المتطرف من طرف شقيقها وصديقه السوري الجنسية، إلا أنها تراجعت عن ذلك، واشتغلت طبيبة رئيسية بمستشفى عمومي بإحدى مدن المملكة، ولكن تمت مساءلتها عن تحويل مبلغ 50 ألف درهم لأخيها. وأشار المصدر إلى أن أحد المتهمين المعتقلين ضمن الخلية، تلقى تكليفا بجمع معلومات عبر الانترنت، تهم الصحفي الدانماركي الذي نشر صوراً مسيئة للرسول، إلا أنه تم التراجع عن الموضوع، ولم يقرر المصدر ما إذا كان هناك سعي للتخطيط لضرب مواقع في الدانمارك. وكان قاضي التحقيقات المغربي بملحقة سلا، استمع مساء الثلاثاء الماضي، لأقوال الطبيبة ومتهم آخر، في إطار التحقيق الإعدادي، بعد اتهامهما تمهيديا بتكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية، في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المساس الخطير بالنظام العام، عن طريق التخويف والترهيب والعنف، والانتماء إلى جماعة دينية محظورة، وجمع وتقديم وتدبير أموال من أجل استخدامها في عمل إرهابي. والجدير بالذكر أن بلاغ لوزارة الداخلية، أكد أن بعض أفراد الشبكة المعلن عن تفكيكها، كانوا ينسقون مع أوساط متطرفة بكل من السويد وبلجيكا وسوريا والعراق، فضلا عن اعتزام بعضهم التخطيط لضرب مواقع داخل المملكة المغربية، وأشار مصدر أمني وقتها إلى إرسال تخطيط التنظيم لإرسال 18 متطوعا انتحاريا متخصصا في التفجيرات إلى العراق، في حين وجهت مجموعة أخرى إلى الصومال وأفغانستان، ولم يستبعد المصدر أن تتناول التحقيقات محاولة لتجنيد النساء في هذه الخلية. وعلى جانب آخر، أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، صباح يوم الخميس، أحد المتهمين في الخلية لاستئنافية الرباط، بتهم تكوين عصابة إجرامية، من أجل ارتكاب أعمال إرهابية عمدا، بهدف المساس الخطير بالنظام العام، والإشادة بأفعال إرهابية، وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق.
