الرباط تتجه نحو مطالبة الأمم المتحدة بسحب بعثتها «المينورسو» من الصحراء

ستعلن المنطقة أراض مغربية لا تخضع للتفاوض

تتجه الرباط نحو مطالبة الأمم المتحدة سحب قوات "المينورسو" من الصحراء واعتبار المنطقة أراض مغربية لا تخضع للتفاوض.
وأفادت مصادر دبلوماسية أن الرباط غاضبة من تقرير بان كي مون حول الصحراء، مشيرة إلى أنها تدرس القيام بخطوات استباقية لإرجاع الأمور إلى نصابها قبل عرض توصية الأمين العام الأممي على التصويت في مجلس الأمن. وتمر العلاقة بين الرباط وبان كي مون بمرحلة توتر بسبب توصية أوردها الأخير في تقريره حول الصحراء بتوسيع مهمة بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في المنطقة.
وكان العاهل المغربي محمد السادس قد أجرى اتصالا مع بان كي مون قال بلاغ للديوان الملكي إنها تركزت حول قضية الصحراء.
وأشار البلاغ إلى أن العاهل المغربي في هذه المكالمة الهاتفية قد أكد على ضرورة "تجنب المقاربات المنحازة، والخيارات المحفوفة بالمخاطر"، مبرزا أن "أي ابتعاد عن هذا النهج سيكون بمثابة إجهاز على المسار الجاري، ويمكن أن يتضمن مخاطر بالنسبة لمجمل انخراط الأمم المتحدة في هذا الملف".
ودعا العاهل المغربي الأمين العام للأمم المتحدة إلى ضرورة الاحتفاظ بمعايير التفاوض كما تم تحديدها من طرف مجلس الأمن.
وكانت الخارجية المغربية قد دعت بدورها مجلس الأمن إلى "التركيز على الحل السياسي" بدل التركيز على "مسائل ثانوية".
وقالت مباركة بوعيدة، الوزيرة المنتدبة في الخارجية، إن المغرب ينتظر "اعترافا بجهوده في مجال حقوق الإنسان".
ويشار أن تقرير بان كي مون، الذي أثار هذه الأزمة بين الرباط والأمم المتحدة، شدد فيه على "مراقبة دائمة ومستقلة وغير منحازة لحقوق الإنسان في الصحراء"، كما أشاد ب"تعاون المغرب مع مجلس حقوق الإنسان".
ودعا، من جهة أخرى، إلى ضرورة مراقبة وضعية حقوق الإنسان في مخيمات تندوف جنوب الجزائر، حيث تحتجز جبهة البوليساريو الانفصالية المئات من الصحراويين وتمنعهم من الالتحاق بعائلاتهم في الصحراء.