أسعار الحديد العالمية تتراجع خلال الربع الأول 2014

الطلب المحلي يرتفع متجاوزا فترة الركود ..

شهدت الأسعار العالمية للمعادن الحديدية ببورصة لندن تبايناً خلال الأسبوع الأخير من شهر فبراير الماضى، بعدما شهدت انخفاضا قبلها بأسابيع، واستقر سعر طن البليت الخام، العنصر الأساسي في صناعة الحديد عند 525 دولاراً فى 25 فبراير 2014، بنفس أسعار الأسبابيع التي قبلها.
في حين انخفض سعر طن حديد التسليح إلى 565 دولاراً في 25 فبراير 2013 مقارنة بأسعار الأسبوع السابق، والتى بلغت 575 دولاراً، بانخفاض قدره 10 دولارات.
وفي هذا السياق أعلنت الصين أنه سوف يتم تخفيف الطاقة الإنتاجية الفائضة في الصين تدريجياً من خلال الطلب المتزايد والتخلص من المعامل غير الكفؤة والقيود المفروضة على بناء طاقة إنتاجية جديدة هذا ما صرح به مسؤول حكومي في اجتماع لجنة الصلب في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وأصدرت الحكومة الصينية مؤخراً توجيهات لمعالجة الطاقة الإنتاجية الفائضة في الصلب وفي صناعات أخرى في غضون السنوات الخمس القادمة، وتهدف الحكومة إلى حظر مشاريع جديدة للصلب وإزالة الطاقة الإنتاجية غير المشروعة القائمة وإزالة الطاقة الإنتاجية "المتخلفة" من خلال رفع أسعار الطاقة الكهربائية والمياه فيما يتم تقديم الدعم المالي لأولئك الذين تأثروا بإغلاقات المعامل.
كما تخطط الحكومة الصينية تشجيع عمليات الاندماج والاستحواذ بغية تمكين التوحد وسوف ترفع المواصفات القياسية الخاصة بالانبعاثات الملوثة واستهلاك الطاقة وجودة المنتجات.
وتعتبر الصين مشاركاً هاماً في تكامل الاقتصاد العالمي ولاعباً مسؤولاً في صناعة الصلب العالمية وتسعى من خلال الجهود المشتركة للحكومة والصناعة والمنشآت الاقتصادية بكل جهد لتحقيق هدف حل الطاقة الإنتاجية الفائضة بالسرعة الممكنة وتقديم مساهمات لصناعة الصلب العالمية لتحقيق نفس الهدف. وعلى مستوى السوق السعودي يتوقع المنتجون والموردون انتعاش حركة البيع خلال النصف الأول من العام الحالي 2014 بعد أن شهد السوق ركودا خلال العام الماضي.
وقال ل"الرياض" خالد القحطاني أحد المستثمرين بنشاط البناء والمقاولات أن الكثير من الشركات المحلية خفضت أسعارها العام الماضي ما بين 200 إلى 350 ريالا للطن نتيجة ما يشهدة السوق من ركود جراء حملة تصحيح أوضاع العمالة الوافدة ومغادرة الكثيرين للمملكة، ما أدى لتعطل الكثير من المشاريع أدت بالتالي إلى تراجع الطلب المحلي على الحديد.
وتوقع القحطاني في هذا الخصوص أن يعوض المنتجون والموردون خلال العام الحالي ما أصابهم خلال الفترة الماضية من ركود في المبيعات والتي أدت إلى تراكم المخزون لدى الكثير من الشركات المحلية بشكل لافت تجاوز 45% من الإنتاج مع تراجع الطلب المحلي تأثرا بالخطوات التصحيحية للعمالة الوافدة.
ولفت إلى أن التحدي الكبير لشركات المقاولات المحلية خلال الفترة القادمة يأتي بتأمين العمالة المناسبة في ظل ارتفاع تكلفتها المالية ورفع رسوم رخص العمل مع مغادرة مئات الآلاف من العمالة الوافدة المتواجدة سابقا في السوق.