منذ أوائل الألفية الثالثة، تنامى التركيز بشكل لافت في كتابات الباحثين والمنظِّرين الغربيين في مجال علم الجريمة على ما وصف بأنه انحسار وظيفة الدولة في ضبط الجريمة. ويشير بعض الباحثين إلى أن التطورات التي يشهدها العالم في هذا العصر من انتشار العولمة وما صاحبها من ازدياد في عدد الجرائم وظهور أشكال مستحدثة من النشاطات الإجرامية، بالإضافة إلى تنامي الشك لدى العامة في قدرة الدولة على حمايتهم من الجريمة وأضرارها، تمثل عاملاً رئيساً في الوصول إلى هذا الحال. وإذا نظرنا إلى الواقع فإننا نجد أن هناك عدداً من المؤشرات على بلوغ الدولة (بمفهومها السيادي) حدودها القصوى في مجال ضبط الجريمة، ومن هذه المؤشرات "إستراتيجية تحميل المسؤولية" (The responsibilisation strategy) التي أصبحت تنتهجها كثير من الدول، لاسيما الغربية منها، من خلال نقل كثيرٍ من واجبات ضبط الجريمة إلى مجموعات المواطنين ومؤسسات القطاع الخاص. ومن هذا المنطلق فإن الصعود المتزايد لشركات الأمن الخاصة، على سبيل المثال، يمثل اعترافاً من الدولة بمحدودية قدرتها كلاعب وحيد ومزود حصري في مجال الأمن وحفظ النظام وإنفاذ القانون، وبالتالي ضبط الجريمة ضمن حدود إقليمها. وليس هناك مجال تتجلى فيه محدودية قدرة الدولة بأجهزتها الرسمية على ضبط الجريمة بوضوح أكثر من مجال ضبط الفضاء الإليكتروني، إذ يرى بعض الباحثين أن انتشار شبكة الحاسبات العالمية – أو ما يعرف بالإنترنت – يقوم ليس فقط بتحطيم فكرة ارتباط الموقع الجغرافي بقوة الحكومات المحلية على فرض السيطرة على السلوكيات التي تمارس في فضاء الإنترنت، بل إنه أيضاً يقوض شرعية الجهود التي تقوم بها السلطات السيادية المحلية لتطبيق قوانينها على ظواهر ذات طابع عالمي. وربما تتضح واقعية ما سقناه هنا من رأي من خلال لفت الانتباه إلى أن الشرطين الأساسيين لممارسة الدولة سلطتها على النشاط الإجرامي من خلال العمل الشرطي، وهما "حدود الاختصاص القضائي" (Jurisdiction) و"الإقليمية" (Territoriality)، يتلاشيان في الفضاء الإليكتروني. وفي الحقيقة فإن التشديد على الشرطين السالفين في ممارسة العمل الشرطي مؤسَّس على الافتراض الأساسي بأن المجتمع والجغرافيا مرتبطان بشكل وثيق. ومن هنا نجد أنه وبسبب هذا الافتراض (الذي أستطيع تسميته بالافتراض الجيوإنساني) بأن الأفراد يمكن تحديد أماكنهم في نطاق جغرافي معين، فإن أقسام الشرطة كغيرها من أجهزة إنفاذ القانون تنحصر سلطة اختصاصها في نطاق مجتمعات محددة بحدود جغرافية معينة وتتعامل مع الأفراد بناءً على تواجدهم الحسي وأفعالهم في حدود ذلك النطاق الجغرافي المحدد. لكن هذه الحدود الجغرافية المعلَّمة لا يمكن تطبيقها في الفضاء الاليكتروني المائع والفضفاض، وهو ما يثير أسئلة جدية ليس فقط عن كيفية تحديد نطاق المجتمعات الافتراضية والتعامل معها بناءً على ذلك من قبل الشرطة، بل أيضاً عن الطريقة التي يمكن من خلالها تحديد المسؤولية عن مراقبة ومكافحة الأفعال الإجرامية في فضاء الإنترنت غير الحسي. هذا فيما يتعلق بانعدام شرط "حدود الاختصاص القضائي" (Jurisdiction) في ممارسة العمل الشرطي في الفضاء الإليكتروني وأثر ذلك في تناقص قدرة الدولة على ضبط جرائم الإنترنت بواسطة أجهزتها الرسمية. أما فيما يتعلق بالشرط الثاني وهو "الإقليمية" (Territoriality) في عمل الشرطة، فإنه من المعروف أن رجال الشرطة يعتمدون بشكل تقليدي على قدرتهم على تحديد مكان تواجد الأفراد واحتوائهم في مساحة حسية محددة باستخدام تقنيات البحث الجنائي التي تعتمد على الخصائص المبنية اجتماعياً للحياة اليومية التي تجعل من السهل العثور على الفرد في المقام الأول، ومن ثم تطبيق أساليب تحكُّم مختلفة للقبض أو إعادة النظام. غير أن هذه الظروف التي تجعل من السهل تحديد مكان الفرد المشتبه به في العالم الحسي الحقيقي لا تنطبق على فضاء الإنترنت، وهو ما يجعل التعرف على هويات الأفراد المستخدمين للإنترنت وتحديد مكان تواجدهم في هذا العالم الافتراضي أمراً أكثر تعقيداً وصعوبة منه في العالم الحقيقي، وذلك لعدة أسباب سنذكرها هنا بإيجاز. أول هذه الأسباب أن جريمة الإنترنت يمكن أن ترتكب من مسافة بعيدة، وبالتالي فإن موقع الضحية لا يعطي دلالة على مكان وجود المجرم. أما السبب الثاني فهو أنه وعلى النقيض من العالم الحقيقي، حيث المجرم لابد أن يترك أثراً مادياً محسوساً يدل عليه، مثل صور كاميرات المراقبة أو البصمات أو الآثار الحيوية من الدم والشعر وغيرها إلى ما إلى ذلك من الآثار والقرائن الحسية، فإن جريمة الإنترنت يمكن أن ترتكب بدون ترك أي من تلك الآثار (وإن كان هناك من قد يدحض هذا الافتراض بالقول بأن جريمة الإنترنت يمكن أن تترك أثراً حسياً ولو لفترة قصيرة، وهذا الأثر يمكن العثور عليه مثلاً في الذاكرة الرئيسية لجهاز الحاسوب أو في قرص ممغنط أو في جهاز ذاكرة خارجي...إلخ). ثالثاً، لأن جريمة الشبكات قائمة على الاتصالات، فإن تحديد هوية مجرمي الشبكات لابد أن ينطوي على تتبع الاتصالات ذات العلاقة إلى مصدرها، ولكن ما يتيحه الإنترنت من استخدام مرسلات بريد إليكتروني مجهولة الهوية أو إنشاء أسماء مستعارة للتستر ورائها يجعل الكشف عن مصدر الاتصالات أو المعلومات أمراً بالغ الصعوبة. إن هذه الخاصية للتخفي التي يوفرها الإنترنت لمستخدميه هو ما يجعل جل الأنشطة الإجرامية التي تمارس في الفضاء الإليكترونية تمضي دون اكتشافها والمعاقبة عليها. لاشك أن أجهزة مكافحة الجريمة التابعة للدولة وعلى رأسها الشرطة يمكن أن تؤدي دوراً حيوياً في مواجهة جرائم الإنترنت، غير أن هنالك إدراكاً على نطاق واسع أيضاً أنه وبسبب الطبيعة المعقدة لهذه الجرائم لا يمكن للشرطة بمفردها التعامل مع المشكلة. إن مواجهة مخاطر الفضاء الإليكتروني تعتمد كثيراً على تبني مجموعة من الاستراتيجيات، التقنية والتنظيمية، والتي تعمل فيها الشرطة التقليدية جنباً إلى جنب في شراكة مع هيئات أخرى هي في العادة من القطاع الخاص، وهذه الرؤية تتسق مع نتائج الدراسات التي أجريت في بلدان مختلفة من العالم حول التعامل مع جرائم الإنترنت، والتي أوضحت أهمية مشاركة العديد من المصادر والمؤسسات الخاصة في تحمل جزءًا من المسؤولية فيما يتعلق بمكافحة هذه الجرائم والسيطرة عليها. وهنا تبرز أهمية ما يمكن تسميته ب"تحالف المحافظة على النظام على الإنترنت (Internet's order-maintenance assemblage)"، وهو إطار يضم تشكيلة واسعة من المصادر التي تستطيع بالتعاون مع الشرطة أن تؤدي دوراً مهماً في مكافحة الأنشطة الإجرامية على الإنترنت. وأول تلك المصادر هم مزودو خدمة الإنترنت الذين يملكون القدرة على تحديد ما يعرف ب(Internet Protocol (IP) addresses) للمشتركين، ما يتيح إمكانية مراقبة الأنشطة الخطرة على الإنترنت وتقييد اشتراك المستخدمين المنخرطين في تلك الأنشطة، أو حتى مساعدة الشرطة على الوصول إلى المشتبه به من خلال معلومات الاشتراك المسجلة عنه لدى مزود خدمة الإنترنت. المواطن العادي بدوره كذلك يمكن أن يساهم في "تحالف المحافظة على النظام على الإنترنت" من خلال تحمل مسؤولية حماية نفسه من الوقوع ضحية لجرائم الإنترنت باقتنائه برمجيات الحماية من الفيروسات، وكذلك من خلال إبلاغ الشرطة عن ما يلاحظه من أنشطة إجرامية في الإنترنت، ناهيك عن الإبلاغ عند وقوعه ضحية لأحد تلك الأنشطة. المصارف التجارية وشركات البطاقات الائتمانية عليها أيضاً مسؤولية كبيرة في حماية عملائها من خلال تطبيق إجراءات وقائية ضد الاحتيال، وكذلك نصب برمجيات مراقبة خاصة على خوادمها لتعقب النشاطات غير المعتادة على حسابات العملاء ووضع أنظمة لتنبيه العميل على كل عملية تتم على حسابه. وإلى جانب ما سبق، تبرز أهمية تفعيل وظيفة أصحاب مواقع الإنترنت، وعلى وجه الخصوص منها مواقع الألعاب ومواقع المزاد العلني والمنتديات المفتوحة، في مراقبة ما يجري على مواقعهم من أنشطة مخالفة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنعها مثل إلغاء اشتراك المنخرطين فيها وإبلاغ السلطات عنها. إن المحققين الخاصين الذين يعملون بالتنسيق مع أجهزة العدالة الجنائية يمكن أن يلعبوا دوراً مهماً في مكافحة جرائم الإنترنت، وهنا تجدر الإشارة إلى أنه في الدول المتقدمة غدت الاستعانة بالمحققين الخاصين في مجال الأدلة الرقمية ظاهرة منتشرة في أوساط المصارف وقطاع تقنية المعلومات وشركات الاتصالات وقطاع تجارة التجزئة، وحتى من قبل بعض الجهات الحكومية. كما أن هؤلاء المحققين الخاصين يمكن أن يعملوا بنظام الإعارة لدى أجهزة الشرطة التي يمكنها أيضاً الاستفادة من خدمات فحص الأدلة الجنائية الرقمية الموجودة لدى الشركات الخاصة. وبإيجاز، فوحده تبني مثل هذه الإستراتيجية الأمنية- المجتمعية المتكاملة، التي تعمل فيها أجهزة مكافحة الجريمة الرسمية في الدولة جنباً إلى جنب مع أفراد المجتمع ومؤسسات القطاع الخاص، هو ما يمكن من خلاله مكافحة الأنشطة الإجرامية في الفضاء الإليكتروني والتقليل من مخاطرها والحد من انتشارها. إن ما يمكن أن يختم به هذا المقال هو التنبيه إلى أن التحولات الجارية في حقل ضبط الجريمة في عصر العولمة والمعلومات أظهرت إلى السطح نقاشاً جديداً في أوساط المتخصصين في مجال علم الجريمة يسعى إلى التمييز بين وظيفيتين أساسيتين في مجال ضبط الجريمة، إحداهما عقاب المجرمين الذي يبقى مهمة حصرية للدولة، والأخرى السيطرة على الجريمة، وهذه الوظيفة أضحت جوانب مهمة منها تمارس بالمشاركة مع الأجهزة الأمنية للدولة. وهذا ما ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار عند تبني إستراتيجية فاعلة لمواجهة أي ظاهرة إجرامية.
