اتهمت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان مليشيات مسيحية في أفريقيا الوسطى بارتكاب جرائم بحق المسلمين هناك. كما اتهمت المنظمة قوات حفظ السلام الدولية بعدم التدخل لمنع ما أسمته "عمليات تطهير عرقي" في أفريقيا الوسطى. وجاء في تقرير المنظمة الذي نُشر أمس أن هذا أدى إلى فرار جماعي غير مسبوق تاريخياً للمسلمين في الجمهورية. واستندت المنظمة في تقريرها على بيانات أكثر من مئة شاهد عيان في شمال غرب البلاد. وذكرت المنظمة أن أسوأ هجوم دموي وقع هناك حتى الآن كان في 18 يناير الماضي عندما قتل مسيحيون في منطقة بوسيمبتيلي أكثر من مئة مسلم. في هذه الأثناء قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إنه طلب من فرنسا النظر في إرسال قوات إضافية إلى جمهورية أفريقيا الوسطى لأن الاستجابة الدولية للأزمة "لا تتوافق حتى الآن مع مدى خطورة الوضع". وقال بان الثلاثاء إن أعمال العنف بين المسيحيين والمسلمين لا تزال تتصاعد وأنه قلق بشدة من أن العنف في المستعمرة الفرنسية السابقة قد يتحول إلى إبادة جماعية. وقال بان للصحفيين "الوحشية الطائفية تغير التركيبة السكانية في البلاد.. يجب علينا بذل المزيد من الجهد لمنع ارتكاب المزيد من الفظائع ولحماية المدنيين واستعادة النظام والقانون وتقديم المساعدات الإنسانية والحفاظ على تماسك البلاد". وأضاف الأمين العام "يجب أن تكون الاستجابة الدولية قوية بنشر قوات معقولة.. يجب أن تكون سريعة إذا أردنا الحيلولة دون وقوع السيناريو الأسوأ". ومن المقرر أن يقدم بان تقريراً إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مارس المقبل عن خيارات تحويل قوات حفظ السلام الحالية التابعة للاتحاد الافريقي إلى عملية للأمم المتحدة. وأرسلت فرنسا 1600 جندي إلى جمهورية أفريقيا الوسطى في ديسمبر لمساعدة حوالي خمسة آلاف من قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الافريقي بينما وافق الاتحاد الأوروبي على إرسال حوالي 500 جندي. وقال بان إن كاثرين سامبا بانزا الرئيسة المؤقتة لجمهورية أفريقيا الوسطى طلبت رسمياً عملية للأمم المتحدة، لكنه أضاف أنه حتى لو بدا أن نشر قوة تابعة للأمم المتحدة "ضروري على نحو متزايد" فإن ذلك سيستغرق وقتا طويلا. وقال بان "أدعو الاتحاد الأوروبي إلى الإسراع بنشر عمليته العسكرية.. تحدثت بالامس مع وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس وطالبت فرنسا بدراسة نشر قوات إضافية. أدعو الدول الاخرى الاعضاء إلى المساهمة أيضا".
