وفقاً لصحيفة الحياة العدد الصادر بتاريخ 29 يناير، استنتجت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) بعد عدة مخاطبات لوزارة العمل، أنّ القطاع الخاص قاوم بشدة وأحبط محاولات الوزارة الجادة لتوظيف العاطلين السعوديين، لكنها خلصت أيضا إلى أنّ وزارة العمل فشلت في السيطرة على البطالة، وذكرت أنّ عدد أفراد العمالة الأجنبية القادمين لسوق العمل يساوي أعداد الخارجين منه، وصفوة هذا الكلام هي أنه لا شيء ينجز في مجال مقاومة البطالة وتوطين العمالة ومكانك سر، وكلتا الجهتين: القطاع الخاص ووزارة العمل مسؤولة عن ذلك، ولكن هل نجد عندهما الحل؟ القطاع الخاص من مصلحته وتحقيقا لمعدل الربحية الذي يتطلع إليه، ألاّ يقوم بتوظيف عمالة سعودية مكلفة، في الوقت الذي تتوفر فيه العمالة الأجنبية ومن يخرج منها يحل محلها عدد مساو لها، ثم إنّ العمالة السعودية عليها التزامات أسرية واجتماعية لا تجعلها تتفرغ للعمل كما تتفرغ العمالة الأجنبية، أما وزارة العمل فكل ما تمخضت عنه هو برنامج نطاقات، الذي لم يحل أيّ مشكلة بل أضاف مشاكل جديدة، أهمها قيام القطاع الخاص بالتوظيف الوهمي للسعوديين، وقال عدد من أعضاء مجلس الشورى إنّ هذا البرنامج خلق سعودة غير حقيقية، وإنّ الشركات تتلاعب بالنظام حتى يقال إنها حققت السعودة المطلوبة في توظيف المواطنين، والأمر لله من قبل ومن بعد..