حقوقيون يقدمون بلاغات ضد الحكومة الألمانية

على خلفية فضيحة التجسس الأمريكية

تعتزم عدة مجموعات حقوقية التقدم ببلاغات ضد الحكومة الألمانية وموظفي الأجهزة الاستخباراتية أمام المدعي العام على خلفية فضيحة التجسس المتورطة فيها وكالة الأمن القومي الأمريكية (إن إس إيه). وطالبت منظمة "الجامعة الدولية لحقوق الإنسان" و"نادي كايوس للحاسوب" و"اتحاد الشجاعة الرقمية" بإحضار مسرب المعلومات والموظف الاستخباراتي الأمريكي السابق إدوارد سنودن كشاهد إلى ألمانيا. وأوضحت المنظمات أن الهدف من حملتها هو إجراء تحريات ضد الحكومة الألمانية ووزير الداخلية توماس دي ميزير وأجهزة الاستخبارات الألمانية. واتهمت المنظمات الحكومة الألمانية بالتعاون مع وكالة الأمن القومي الأمريكية وإعطائها بيانات. كما تقدم الحقوقيون ببلاغات ضد المخابرات البريطانية والأمريكية. وقالت رينا تانجينس من منظمة "الشجاعة الرقمية" في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية: "عندما يتم مراقبة هاتف (المستشارة) أنجيلا ميركل فإن هذا يعني بوضوح أن الأمر لا يدور حول الاشتباه في صلتها بالإرهاب". واتهمت تانجينس الحكومة الألمانية بعدم السعي بشكل جاد لكشف ملابسات فضيحة التجسس الأمريكية. ويدرس المدعي العام هارالد رانجه البلاغات حاليا ، إلا أنه لم يبدأ بعد إجراءات رسمية للتحقيق.