أعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون في مقابلة نشرتها صحيفة وول ستريت جورنال امس ان الاتحاد يحضر مع الولاياتالمتحدة برنامج مساعدة مالية لاوكرانيا. وقالت اشتون للصحيفة على هامش مؤتمر ميونيخ حول الامن ان الاتحاد الاوروبي والولاياتالمتحدة "يضعان خطة لمعرفة ما يمكن ان نقوم به اعتباراً من الآن في مختلف قطاعات الاقتصاد من أجل تحسين الامور". واشتون التي تزور كييف هذا الاسبوع لم توضح قيمة المساعدة لكنها قالت ان "الارقام لن تكون متواضعة". وأضافت أن المساعدة لن تكون مؤلفة فقط من المال. وأشارت الى احتمال تقديم "ضمانات" مالية ومساعدات للاستثمار أو حتى دعم العملة الاوكرانية لضمان استقرارها. وفي ديسمبر قدر رئيس الوزراء الاوكراني ميكولا ازاروف قبل تقديم استقالته، المساعدة المالية التي تحتاجها بلاده من الاتحاد الاوروبي بحوالى 20 مليار يورو. وأوضح أن هذه المساعدة يمكن أن تكون "مساهمة من الاتحاد الاوروبي في استثمارات أو مشاريع مشتركة تفيد الطرفين". ولاقت هذه الفكرة تأييداً من وارسو. وقال رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك "بدلاً من العقوبات، من الاكثر أهمية اليوم تأمين مساعدة لاوكرانيا بما يشمل المساعدة المالية". والخميس الماضي وفي ختام اجتماع في بروكسل مع تاسك، أكد رئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروزو ان الاتحاد الاوروبي يبقى ملتزما "بمواصلة مساعدته" لاوكرانيا لا سيما عبر قروض البنك الاوروبي للاستثمار، وتقديم مساعدة تقنية أو تطبيق عرض مساعدة مالية شاملة. من جهته دعا عضو وفد البرلمان الاوروبي الذي زار كييف من 28 الى 30 يناير النائب الاوروبي المحافظ البولندي باول كوال الى وضع "خطة مارشال" من اجل اوكرانيا. وقال كوال عند عودته من اوكرانيا "احث القادة الاوروبيين على التفكير بخطة مارشال. ان الامر لا يتعلق بمجرد نقل اموال وانما يجب تقديم دفع واضح وقوي يعطي الامل للمتظاهرين الاوكرانيين". ومنذ رفض الرئيس الاوكراني فيكتور يانوكوفتيش في نهاية نوفمبر توقيع اتفاقات شراكة مع الاتحاد الاوروبي من أجل التقارب مع روسيا، تغرق البلاد في أزمة عميقة إثر موجة احتجاجات كبرى. في هذه الأثناء دعت روسيا امس المعارضة الاوكرانية الى التخلي عن "التهديدات" و"الانذارات" لافساح المجال أمام اوكرانيا للخروج من "الازمة العميقة" التي تشهدها منذ نهاية نوفمبر. وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان "ننتظر أن تتخلى المعارضة في اوكرانيا عن التهديدات والانذارات وأن تكثف الحوار مع السلطات لكي تتمكن البلاد من الخروج من الازمة العميقة مع البقاء في الاطار الدستوري".