أكد عبداللطيف آل الشيخ الرئيس العام لرئاسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ل"الرياض" صباح اليوم بأن دورات تعزيز الأمن الفكري لمنسوبي الرئاسة تساعد وتعين عضو الهيئة الميداني بالتزويد بالعلم الشرعي الذي يعينه على عمله الميداني وتوعية المجتمع من أخطار دعاة الفتنة، وستستمر مثل هذه الدورات في جميع مناطق المملكة. وأضاف: الرئاسة سعت لتوقيع اتفاقيات مع وزارة التعليم العالي لتأهيل العاملين في دورات تحت إشراف أكاديميين متخصصين، كما أن هناك دورات للأعضاء العاملين في الميدان في اتفاقية مع وزارة الخارجية لتأهيل العاملين على كيفية التعامل مع المعاهدين، وضيوف الدولة الدبلوماسيين، والأجانب من أصحاب الديانات الأخرى. كما أن هناك اتفاقيات مع وزارة الشؤون الإسلامية، السياحة، الادعاء العام، وجامعة الإمام وجامعات أخرى لتكثيف الدورات للأعضاء العاملين في الميدان، واستفاد الآن من الأعضاء في الميدان من هذه الاتفاقيات لايقل عن 13 ألف حصة قدمت لهم، وقال حول قيام بعض من الدعاة والمشايخ الذين يستغلون مواقع التواصل الاجتماعي لنشر دعوتهم للجهاد بأن هناك فرقاً بين الاجتهاد والعبث وما يحصل الآن عبث، ولا شك أن الجهاد سنام الإسلام وكلنا نؤمن بأنه فريضة مهمة جداً، ولا أحد ينكر هذا، لكن لابد أن يكون منضبطاً بالضوابط الشرعية والتي أهمها أولاً وجود السبب الباعث، والإذن من ولي الأمر ويكون تحت رأيه، فإذا كان ولي الأمر مسلما ولم يطلب النفير فهذا يعتبر عبثاً، ويعتبر إخلالاً في الأمن ودخول الناس في الفتن والشر، ويكون الناس لا آمر لهم ولا قيادة، وهذا يعتبر محظورا شرعاً، ولا يجوز، والذي يحصل الآن مما يدعون للجهاد أو أخذ أموال الناس بحجة إيصالها للمجاهدين يعتبر خارجا عن الأطار الشرعي ومفتأتا على ولي الأمر، ولا يجوز له هذا الأمر بأي حال من الأحوال ويجب كفه وكف أمثاله، حتى يأمن الناس لأن الفتنة تخرج من مستصغر الشرر، إما إذا دعا ولي الأمر فإنه في هذه الحالة واجب بل فرض عين على كل قادر، لأن ولي الأمر ولله الحمد يعي ويدرك مصلحة الأمة، ونثق كمسلمين في إمامنا ومليكنا الصالح الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وولي عهده الأمين، ولذلك من خرج بطلب الأموال أو خرج يدعو أبناء المسلمين إلى الجهاد ونحو ذلك من غير إذن من ولاة الأمر يعتبر خارجا عما ينبغيه، ويعتبر مفتئتاً على ولي الأمر ويجب تأديبه وكف أذاه عن المسلمين.