يتوقع الخبراء والمراقبون للشؤون الأمنية الباكستانية بأن مرحلة المصالحة بين الحكومة وحركة طالبان الباكستانية ستكون صعبة ومعقدة جداً خصوصاً إذا ما طرحت حركة طالبان شروطاً تعجيزية على حكومة نواز شريف. وجاءت تلك التعليقات في الوقت الذي أعلن فيه رئيس الوزراء الباكستاني عن تشكيل لجنة رباعية للتفاوض مع حركة طالبان، وذلك بهدف منح فرصة أخرى لحركة طالبان الباكستانية للمصالحة والتخلي عن الإرهاب. وتجاوباً مع إعلان نواز شريف استدعت حركة طالبان الباكستانية اجتماعاً للشورى لتشكيل لجنة مماثلة للتفاوض مع الحكومة الباكستانية من أجل المصالحة. وفي هذا الشأن أبدت بعض المصادر العسكرية مخاوفها من أن تحاول حركة طالبان لإفشال عملية المصالحة بوضع شروط يصعب على الحكومة والمؤسسة العسكرية الباكستانية تلبيتها، ليصل الأمر في نهاية المفاوضات إلى فشل عملية المصالحة، بينما رجحت بعض التقارير الأمنية الباكستانية بأن حركة طالبان ليست مستعدة لوضع سلاحها أمام الحكومة في الوقت الحالي، وذلك على الرغم من أنها رحبت بمقترح حوار السلام الذي عرضه رئيس الوزراء نواز شريف وألمحت إلى وقف إطلاق النار في حالة إحراز أي تقدم إيجابي من جانب الحكومة. يذكر أن حركة طالبان كانت قد طرحت شروطاً صعبة وتعجيزية على الحكومة الباكستانية مقابل المصالحة خلال المفاوضات التي جريت بين الجانبين في نهاية العام المنصرم، وكانت أهمها: - مطالبة حركة طالبان برأس الرئيس السابق الجنرال برويز مشرف، وتسليمه إلى الحركة لتنتقم منه على عمليات القمع التي أجراها في عهد حكومته ضد القبليين وعناصر حركة طالبان الباكستانية. - إيقاف الغارات الجوية الأمريكية على منطقة القبائل الباكستانية. - الإفراج عن 4765 سجيناً من حركة طالبان الباكستانية يخضعون للسجن في مختلف السجون الباكستانية من بينهم عرب وأوزبك وشيشان وآخرون أفغان ومحليون. - سحب الجيش الباكستاني من منطقة القبائل الباكستانية. وكانت قائمة الشروط التي سلمتها حركة طالبان الباكستانية إلى الحكومة تتضمن 35 شرط معظمها شروط تعجيزية أو شبه تعجيزية. وكانت المفاوضات جارية بين الطرفين إلا أنها انقطعت ما بعد مقتل قائد حركة طالبان الباكستانية السابق حكيم الله محسود في غارة أمريكية بمنطقة "وزيرستان الشمالية" القبلية الباكستانية في نهاية العام المنصرم. ونظراً لذلك يرى خبراء الأمن في باكستان، بأنه في حال طرح حركة طالبان الباكستانية شروطاً مماثلة بالشروط السابقة، فإنه لن يبقى أمام حكومة نواز شريف سوى خيار استخدام القوى ضد حركة طالبان ومسلحيها.