على الرغم زيادة الاعتمادات المالية لوزارة الصحة في العام المالي 331434، إلى أكثر من 53 مليار ريال بارتفاع نسبته 11%، إلا أنَّ المواطنين لا يزالون يعانون من نقص الخدمات الصحية وصعوبة الوصول والحصول على الخدمة خاصة في أقسام الطوارئ والعناية المركزة والعمليات وقلة توفر الأسرة، الأدوية ، وبعض المستلزمات. توصيات للتوسع في شراء الخدمات والعلاج للمواطنين لحين الانتهاء من المشروعات التوسعية لجنة الشؤون الصحية والبيئة بمجلس الشورى لاحظت كل هذا القصور من خلال دراستها لتقرير إنجازات وزارة الصحة للسنة الثالثة من خطة التنمية التاسعة التي تنتهي في 1436فطلبت من المجلس الموافقة على توسع الوزارة في شراء الخدمات الصحية والعلاج للمواطنين وتسهيل إجراءات ذلك لحين الانتهاء من المشروعات التوسعية في المرافق، وخلصت صحية الشورى في تقريرها حصلت عليه الرياض وبعد مناقشات مع المندوبين والمستضافين من الصحة وغيرها، إلى أن هناك صعوبات تعترض خدمات رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وبعض فئاتهم على الوجه المأمول وتضارب في المسؤولية وهو ما أدى إلى نقص وضعف جودة هذه الخدمات بالتكامل والشمول والكفاية والتوازن الجغرافي اللازم وبالتالي صعوبة الوصول إلى الخدمة والحصول عليها. صعوبات تواجه رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وتضارب بالمسؤويلة وضعف جودة خدمتهم وأوصت اللجنة بإشراك القطاعات الأخرى ذات العلاقة في رسم استراتيجية الخدمات التي ستقدمها المراكز التخصصية التي تم اعتمادها لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة لتكون محققة لشمول وتكاملية الخدمات وفاعليتها، وفي شأن ذوي الاحتياجات أيضا، طالبت اللجنة الصحية بالشورى بتنسيق الخدمات والمشروعات الصحية لهذه الفئة من خلال مجلس الخدمات الصحية وإيجاد تمثيل لوزارة الشؤون الاجتماعية في المجلس، وتبيَّن للجنة الصحية التي يرأسها الدكتور محسن الحازمي وتنوبه الدكتور لبنى الأنصاري ، استمرار معاناة قطاعي الخدمات الصحية الخاص والخيري بسبب عدم شمول ووضوح ومرونة التنظيمات الفنية والإدارية، ويعاني القطاع الخيري والخاص من عدم وجود آليات مقننة شاملة لأوجه ترخيصه وضبط ممارسته الفنية، وشددت اللجنة على تسهيل إجراءات العمل الإداري مع ضبط الأداء في القطاع الصحي والخيري واعتمادها شريكين في تقديم الخدمة تفعيلاً للسياسة الصحية المعتمدة بشأنهما. اللجنة الصحية: تقرير الإنجازات طغى عليه السرد والتنظير ورصد لاستمرار عدم الالتزام بالسياسة الصحية وخلا تقرير إنجازات وزارة الصحة للعام المالي331434، من البعد التحليلي وطغى عليه الجانب السردي التنظيري وظهر للجنة الشورى الصحية التي درست التقرير المحال إليها في الثاني من شعبان الماضي وأعادته منتهي الدراسة ومضمن بتسع توصيات للمجلس في السابع عشر من محرم المنصرم، ظهر للجنة استمرار عدم الالتزام الدقيق بالأسس المعتمدة في السياسة الصحية في المملكة، وذلك من ناحيتي حجم الاهتمام والجهد المبذول والتمويل لبعض المكونات المهمة. ولاحظت اللجنة تأخر إنجاز الأنشطة والبرامج والمشروعات الخدمية والبنائية المتعلقة بمجالات الصحة العامة وتعزيز الصحة والوقاية وأيضا برامج الصحة والبيئة المهنية وبرامج الرعاية الشاملة للأمراض المزمنة، ورصدت صحية الشورى ميولاً للوزارة عن بعض مفاهيم الرعاية الأولية وطب الأسرة ، خلافاً للمعتمد علمياً والممارس عالمياً وغير منسجم مع الاستراتيجية الصحية المعتمدة، ودعت اللجنة الوزارة إلى وضع خطط استراتيجية وتشغيلية محددة ومقاسة للصحة العامة وصحة البيئة والصحة المهنية يتم تنسيقها مع الجهات ذات العلاقة، وتماشياً مع دعوات منظمة الصحة العالمية والجهات الصحية والإقليمية الأخرى. وطلبت اللجنة من الوزارة مضاعفة الجهد الكمي والنوعي في البرامج والأنشطة والمشروعات والقوى العاملة الخاصة ببرامج الرعاية الصحية الأولية وطب الأسرة وتعزيز الدعم المالي والبشري والفني بما يتناسب مع أهميتها وأولويتها، وأوصت صحية الشورى بعد أن لاحظت عدم وجود آلية واضحة لاستقطاب الكوادر، أوصت بوضع آلية لاستقطاب وتأهيل وتمكين الكفاءات الإدارية من الجنسيين. تأخر إنجاز مشروعات الصحة العامة ورعاية الأمراض المزمنة ..وميولاً عن الرعاية الأولية وطب الأسرة وشهدت ميزانية الصحة للعام الماضي اعتماد أكثر من 10 ألاف و700 وظيفة منها 8577 للكوادر الصحية أما الأطباء فتم تعيين 1741 إضافة إلى 6514 أخصائي غير طبيب، وتم زيادة دعم بند الأودية والمستلزمات الطبية بمليار و150 مليون ريال ليتجاوز البند 4 مليارات ، وأعادت الوزارة فائض قدرها 500 مليون ريال في سنة التقرير.
