انتقد أعضاء وعضوات مجلس الشورى أداء وزارة التخطيط والاقتصاد ومعوقاتها، مؤكدين أن الوزارة تواجه عددًا من المعوقات منها عدم توفر الكفاءات في مجال الاقتصاد، وأن هذا المعوق يثير الاستغراب. وتساءلوا: ماذا كانت الوزارة تعمل في السنوات السابقة هل هي غافل عن هذا الأمر حتى تكتشفه الآن ؟ مشيرين إلى أن المعوق الثاني وهو عدم توفر المعلومات والبيانات الاحصائية للوزارة، كما تساءل الأعضاء هل الوزارة في تاريخها الطويل لم تستطع الحصول على البيانات الدقيقة التي ترغبها في عملها ؟ وطالب الأعضاء بإيجاد استراتيجية لتنمية دخل المواطن وأن تتطرق الوزارة في خططها لمشكلة الفقر والقضاء على هذه المشكلة في مدة أقصاها عشر سنوات. من جهة ثانية، طالبت اللجنة بتمكين الوزارة بالاضطلاع بمهام النشاط الاقتصادي، وخاصة في ما يتعلق بالاختصاصات المطلوب نقلها من وزارة المالية، وتحديد الوظائف المطلوب نقلها وإحداثها، كما أكدت على الاستفادة من المراكز البحثية لدى الجامعات السعودية والمؤهلين من أصحاب الخبرات في مجالي الاقتصاد والتخطيط حسب تخصصاتهم وفي شتى مجالات الخطط الخمسية وقطاعاتها المختلفة. من جانبه، قال الدكتور مفلح الرشيدي: إن تنوع مصادر الدخل في المملكة ضروري خصوصًا أن المملكة تعتمد على النفط وهذا يعتبر مؤشرًا يجب أن يتلفى، محملاً وزارة التخطيط المسؤولية في العمل على إيجاد مصادر دخل أخرى من شأنها أن ترفع من نمو اقتصاد المملكة كما طالب الرشيدي بالاستعانة بالجامعات وبيوت الخبرة في عمل الدراسات إذا أرادت الوزارة ذلك. ومن جهته، قال الدكتور غازي بن زقر: إنه يجب على الوزارة وضع حلول عاجلة لمواجهة الفقر في المملكة من قبلها، مشيرًا إلى أن المملكة تتمتع بمقومات بموارد يجب أن تسخر لأبناء هذا الوطن. من جانبه، قال عضو آخر: إن الموارد البشرية ليست مشكلة في حد ذاتها لاستطاعة الوزارة الاستعانة بالمؤهلين في الجامعات وبيوت الخبرة. واقترح أحد الأعضاء أن يتم فصل هذين القطاعين في وزارتين بحيث تركز وزارة الاقتصاد على تنمية الاقتصاد وقطاعاته المختلفة في ظل وجود المملكة في مجموعة دول العشرين، على أن تقوم وزارة التخطيط بإعداد الأطر المرجعية والاستراتيجيات الوطنية والخطط الخمسية بشكل أكثر مهنية وواقعية وبعد الاستماع إلى عدد من المداخلات، وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات في جلسة مقبلة. وفي موضوع آخر، انتقد أعضاء وعضوات مجلس الشورى أداء وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، حيث وصف الأعضاء بأنها لا ترتقي للمستوى المطلوب في تنفيذ المشروعات إذ أن هناك مشروعات لم تنفذ بسبب اعتماد المزانية لها برغم من رصد تلك المشروعات والتخطيط لها. وتساءل الأعضاء لماذا الوزارة لا تدافع عن الجهات التي تشرف عليها الوزارة مثل الجمعيات الخيرية كما تتطرق الأعضاء إلى إعداد الدعاة المعتمدين لدى الوزارة وكيفية توزيعهم على المناطق مطالبين الوزارة بمخاطبة الشباب من خلال الوسائل الاجتماعية الحديثة. وطالب الأعضاء لجنة الشؤون الإسلامية باستدعاء مندوب من وزارة المالية ومسألتها لماذا تعيق عمل الوزارة في تنفيذ مشروعاتها، خصوصًا أن الشؤون الإسلامية تخدم المسلمين داخل وخارج المملكة. ودعت اللجنة إلى اعتماد المبالغ اللازمة لاستكمال ما تبقى من مشروعات الوزارة التي اعتمدت في الخطة الخمسية الثامنة، والمبالغ اللازمة لمشروعات الوزارة المعتمدة في الأعوام المالية 1-2-3 من الخطة الخمسية التاسعة، ولم تعتمد ضمن ميزانية الوزارة، وأكدت على اعتماد التكاليف اللازمة لتنفيذ كود البناء السعودي لتعديل مرافق الجوامع والمساجد القائمة بما يناسب احتياجات ذوي الإعاقات المختلفة. وناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن اقتراح تعديل المادة السابعة من نظام المؤسسات الصحية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي م/40 وتاريخ 3/11/1423ه والتي تعالج موضوع تحديد متوسط لأسعار الخدمات المقدمة من القطاعات الصحية الخاصة. وأوصت اللجنة بعدم الموافقة على تعديل المادة والتمسك بنص المادة في صيغتها التي سبق للمجلس الموافقة عليها ويعمل بها حاليًا، لافتًا النظر إلى أن المجلس سبق له مناقشة النظام ككل وتمت الموافقة عليه ثم تبين للحكومة أهمية تعديل المادة السابعة لكن المجلس في مناقشة سابقة رأى عدم مناسبة التعديل، وعاد الموضوع للمجلس بناء على المادة (17) من نظام مجلس الشورى نظرًا لتباين وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء. وتنص المادة على "تقوم لجنة مكونة من مندوبين من كل من وزارة الصحة، ووزارة التعليم العالي والقطاعات الصحية العسكرية ومجلس الضمان الصحي التعاوني ومجلس الغرف التجارية الصناعية، وشركات التأمين الصحي، بتحديد متوسط سعر تتراوح حوله أسعار الخدمات التي تقدمها المؤسسات الصحية الخاصة ومدى هذا التراوح بناء على معايير محددة، ويراجع ذلك كل ثلاث سنوات". ورأت اللجنة أن هذه المادة لا تطلب تحديدًا لأسعار الخدمات الصحية تلتزم به كل المؤسسات الصحية مهما اختلفت مستويات خدماتها وأماكن تواجدها مما يتطلب إجراء تعديل عليها، حيث إنها تدعو لوجود متوسط سعر يكون إرشاديًا لتقويم الأسعار التي تقدمها المؤسسات الصحية الخاصة لوزارة الصحة لاعتمادها. وأشارت لجنة الشؤون الصحية والبيئة في مسوغات عدم موافقتها على التعديل أن نص المادة لا يمنع من أن تقبل وزارة الصحة من مؤسسة صحية ذات كوادر طبية متميزة وخدمات راقية أسعارًا تزيد عن هذا المتوسط الذي وضع ليكون مرشدًا للمرضى بصفة عامة وللمرضى الذين لا يتوفر لهم ضمان صحي أو للحالات لا تغطيها وثيقته التأمينية. وفي مستهل المداخلات، أبدى أحد الأعضاء عدم اتفاقه مع ما ذهبت إليه اللجنة لأنه يتناقض مع مبادئ السوق الحر ويترك تحديد الأسعار لمدى جودة الخدمة المقدمة. واتفق معه عضو آخر مطالبًا بنص يمنح وزارة الصحة الحق في الرقابة على الأسعار حيث إن الغاية حماية المريض. وأيد عضو آخر رأي اللجنة وقال: "إن الجهات التي طالبت بتعديل المادة السابعة قد أوردت مسوغات منها أنه سيتم شمول كل فئات المواطنين بالتأمين الصحي، الذي لا يزال قيد الدراسة وإلى حين تطبيق التأمين سيطال المواطن ضررًا ومغالاة في السعر". وقد صوت المجلس بالموافقة على الإبقاء على نص المادة السابعة من نظام المؤسسات الصحية الخاصة والتي وافق المجلس عليها في قراره رقم 48/46 بتاريخ 2/8/1432ه. ومن الموضوعات التي ناقشها المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن تقرير الأداء السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي 1433/1434ه، وأكدت اللجنة أهمية دراسة إمكانية تأسيس شركة للبنى التحتية للخطوط الحديدية تملكها الدولة بالكامل، ويتم نقل أراضي ومرافق المؤسسة إليها. وطالب عضو آخر اللجنة بتوفير تقرير فني متكامل عن حالة المعدات والمقطورات التابعة للمؤسسة، والنظر في دعم الجهاز الفني والهندسي نظرًا لأن المؤسسة قد أوردت أن أحد الصعوبات التي تواجهها هي ضعف كادرها الفني والهندسي، فيما لاحظ أحد الأعضاء أن التقرير لم يتناول الحوادث المتكررة التي تعرضت لها مقطورات المؤسسة. فيما قال عضو آخر: "إن المؤسسة لم تمدد خلال الفترة الماضية سكك حديدية جديدة" واقترح إيجاد الآلية المناسبة لمشاركة القطاع الخاص في بناء وتشغيل السكك الحديدية. ولاحظ أحد الأعضاء أن التقرير لم يتناول أسباب تعثر العديد من المشروعات التي تنفذها المؤسسة، فيما طالب عضو آخر بإعادة تنظيم المؤسسة وهيكلتها إداريًا. وبعد الاستماع إلى عدد من الآراء والمداخلات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء في جلسة مقبلة بإذن الله.
