طالب عضو في مجلس الشورى بإيجاد إستراتيجية لتنمية دخل المواطن، ودعا وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى أن تراعي في خططها مشكلة الفقر والقضاء عليه في مدة أقصاها عشر سنوات، وقال الدكتور غازي بن زقر إنه يجب على الوزارة وضع حلول عاجلة لمواجهة الفقر في المملكة من قبلها مؤكداً على تمتع المملكة بمقومات مواردها التي يجب أن تسخر لأبناء هذا الوطن. واقترح أحد الأعضاء النص في إحدى توصيات لجنة الاقتصاد في المجلس، على إعداد خطط واستراتيجيات تهم المواطن بشكل مباشر كزيادة دخله، والنمو الذي يواكب أعداد السكان في مجالات الصحة والتعليم. واقترح الدكتور ناصر الموسى فصل التخطيط بوزارة والاقتصاد بأخرى بحيث تركز وزارة الاقتصاد على تنمية الاقتصاد وقطاعاته المختلفة في ظل وجود المملكة في مجموعة دول العشرين، على أن تقوم وزارة التخطيط بإعداد الأطر المرجعية والاستراتيجيات الوطنية والخطط الخمسية بشكل أكثر مهنية وواقعية، وأشار عضو شورى إلى أن اللجنة المختصة بدراسة تقرير وزارة التخطيط لم تدع الوزارة بالكشف عن نتائج خططها التي تضعها ومدى تحقيق أهداف تلك الخطط. «الشورى» يتمسك بقرار تحديد متوسط أسعار خدمات قطاع «الصحة» الأهلي وتناول عدد من الأعضاء ضرورة أن تضع الوزارة خطة لتنويع مصادر الدخل بدلاً من الاعتماد على القطاع النفطي حيث لا تزال المملكة تعتمد بشكل كبير على النفط كمورد أساس لخزينة الدولة، حيث قال الدكتور مفلح الرشيدي: إن وزارة التخطيط مسؤولة عن إيجاد مصادر دخل أخرى من شأنها أن ترفع من نمو اقتصاد المملكة. وطالب أعضاء الوزارة بوضع خطة إستراتيجية لتحفيز قطاعات اقتصادية أخرى والنهوض بتلك القطاعات وزيادة نسبة إسهامها في الدخل الوطني، وقال الدكتور عبدالرحمن الهيجان إن وزارة التخطيط تواجه عدداً من المعوقات ومنها عدم توفر الكفاءات في مجال الاقتصاد حيث إن هذا المعوق يثير الاستغراب وتساءل: ماذا كانت الوزارة تعمل في السنوات السابقة هل هي غافلة عن هذا الأمر حتى تكتشفه الآن..! ومضى الهيجان منتقداً في مداخلته وزارة التخطيط وقال إن تقريرها ينص ويؤكد على عدم توفر المعلومات والبيانات الإحصائية للوزارة واعتبار ذلك أبرز المعوقات التي تواجه أداء الوزارة لمهامها وقال «هل الوزارة في تاريخها الطويل لم تستطع الحصول على البيانات الدقيقة التي ترغبها في عملها..؟ من ناحية أخرى ختم مجلس الشورى جلسته العادية الثانية والأربعين التي عقدت أمس الثلاثاء برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ رئيس المجلس مناقشة التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية حيث اعتبر عضو في مستهل مداخلته أن مكاتب الدعوة لا تحظى بالدعم المرجو من الوزارة وتساءل لماذا لا تدافع الوزارة عن الجهات التي تشرف عليها كالجمعيات الخيرية ولا ترعى حقوقها بشكل كاف، ورأى أحد الأعضاء أنه لا بد من معرفة الأسباب حول عدم تلبية ما تتطلبه الوزارة مالياً وطالب باستدعاء مندوب من وزارة المالية ومساءلتها لماذا تعيق عمل الوزارة في تنفيذ مشاريعها خصوصا أن الشؤون الإسلامية تخدم المسلمين داخل وخارج المملكة وقال «إن أكثر معوقات عمل الوزارة يأتي من ضعف الاعتمادات المالية «كما دعا إلى دعم الوزارة لإنشاء معاهد متخصصة في المناطق لتأهيل الأئمة والخطباء، وعارض عضو ذلك وورأى إمكانية الاستفادة من معهد تأهيل الأئمة والخطباء في جامعة طيبة». ويرى عضو مخاطبةَ الشباب من خلال الوسائل الاجتماعية الحديثة متسائلاً عن أعداد الدعاة المعتمدين لدى الوزارة وكيفية توزيعهم على المناطق، وتساءل آخر عن دور المكاتب الخارجية للوزارة وهل يقتصر فقط على توزيع الكتب ونسخ القرآن الكريم في الخارج، فيما شدد عضو على إيجاد مواصفات موحدة لبناء المساجد وأن لا يترك الأمر للمحسنين الذي يرغبون في بناء المساجد. من جهتها طالبت اللجنة الإسلامية والقضائية في توصياتها على التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية باعتماد المبالغ اللازمة لاستكمال ما تبقى من مشروعات الوزارة التي اعتمدت في الخطة الخمسية الثامنة، والمبالغ اللازمة لمشروعات الوزارة المعتمدة. إلى ذلك جدد المجلس تمسكه بقراره بشأن الإبقاء على نص المادة السابعة من نظام المؤسسات الصحية الخاصة، التي تعالج تحديد متوسط لأسعار الخدمات المقدمة من القطاعات الصحية الخاصة، حيث أوصت بعدم الموافقة على تعديل المادة والتمسك بنص المادة في صيغتها التي سبق للمجلس الموافقة عليها ويعمل بها حالياً وتنص المادة على أن «تقوم لجنة مكونة من مندوبين من كل من وزارة الصحة، ووزارة التعليم العالي والقطاعات الصحية العسكرية ومجلس الضمان الصحي التعاوني ومجلس الغرف التجارية الصناعية، وشركات التأمين الصحي، بتحديد متوسط سعر تتراوح حوله أسعار الخدمات التي تقدمها المؤسسات الصحية الخاصة ومدى هذا التراوح بناء على معايير محددة، ويراجع ذلك كل ثلاث سنوات». ومن تقارير الأداء السنوي التي ناقشها الشورى أمس ضمن جلسته العادية الثانية والأربعين التي ترأسها الدكتور عبدالله آل الشيخ رئيس المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن تقرير الأداء السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي 331434، حيث أكدت اللجنة أهمية دراسة إمكانية تأسيس شركة للبنى التحتية للخطوط الحديدية تملكها الدولة بالكامل، ويتم نقل أراضي ومرافق المؤسسة إليها. وطالب عضو آخر اللجنة بتوفير تقرير فني متكامل عن حالة المعدات والمقطورات التابعة للمؤسسة، والنظر في دعم الجهاز الفني والهندسي نظراً لأن المؤسسة قد أوردت أن إحدى الصعوبات التي تواجهها هي ضعف كادرها الفني والهندسي، فيما لاحظ أحد الأعضاء أن التقرير لم يتناول الحوادث المتكررة التي تعرضت لها مقطورات المؤسسة. وأبدى عضو ملاحظة حول عدم تناول التقرير لأسباب تعثر العديد من المشروعات التي تنفذها المؤسسة، فيما طالب آخر بإعادة تنظيم المؤسسة وهيكلتها إدارياً واقترح عضو ثالث إيجاد الآلية المناسبة لمشاركة القطاع الخاص في بناء وتشغيل السكك الحديدية. وقال عضو شورى «إن قطاع النقل الحديدي قطاع استثماري ضخم، لكن واقع المؤسسة لا يعكس ذلك، حيث تظهر إيرادات منخفضة وعجز كبير في موقف المؤسسة المالي» مطالباً تزويد المجلس بتفاصيل إيرادات المؤسسة ومصاريف التشغيل. جانب من الجلسة الثانية والأربعين التي عقدت أمس الثلاثاء
