الاتحاد الأوروبي يعيد فرض عقوبات على سبعة مصارف إيرانية

قرر الاتحاد الأوروبي إعادة فرض عقوبات على سبعة مصارف إيرانية ومواطن إيراني بشبهة تورطهم في البرنامج النووي الإيراني، وذلك بعدما كان القضاء الأوروبي الغي هذه العقوبات في سبتمبر، كما أفاد مصدر دبلوماسي.
واتخذ هذا القرار خلال اجتماع لوزراء مالية دول الاتحاد في بروكسل من دون أن يتم اللجوء إلى التصويت عليه، وقال مصدر دبلوماسي أوروبي طالبا عدم ذكر اسمه أن "هذا القرار دوافعه قانونية مرتبطة بحكم أصدرته محكمة الاتحاد الأوروبي في 6 سبتمبر وليست له أي مدلولات سياسية خاصة" وأضاف "هذا القرار لا يغير في شيء من مستوى العقوبات الأوروبية على إيران".
وكانت محكمة الاتحاد الأوروبي ومقرها لوكسمبورغ ألغت في 6 سبتمبر عقوبات كان الاتحاد الأوروبي فرضها على سبعة كيانات مالية إيرانية ومواطن إيراني وذلك بدعوى وجود عيوب شكلية في آلية فرض هذه العقوبات، ولكن حكم المحكمة لفت إلى أن قرار إلغاء العقوبات لا يدخل حيز التنفيذ فورا، بل يمكن للاتحاد الأوروبي أن يصدر في مهلة أقصاها 16 نوفمبر عقوبات جديدة على هذه المصارف والشخص الإيرانيين.
وكان الاتحاد الأوروبي فرض في السنوات الأخيرة سلسلة عقوبات على إيران في إطار الضغوط الغربية على الجمهورية الإسلامية لإرغامها على الامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي بوقف أنشطتها النووية المشتبه في أنها تخفي خلف ستارها المدني شقا عسكريا سريا، وهو ما تنفيه طهران.