قرر الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة اعادة فرض عقوبات على سبعة مصارف ايرانية ومواطن ايراني بشبهة تورطهم في البرنامج النووي الايراني، وذلك بعدما كان القضاء الأوروبي ألغى هذه العقوبات في شهر سبتمبر، كما أفاد مصدر دبلوماسي. واتخذ هذا القرار خلال اجتماع لوزراء مالية دول الاتحاد في بروكسل من دون أن يتم اللجوء إلى التصويت عليه. وقال مصدر دبلوماسي أوروبي طالباً عدم ذكر اسمه وفقا ل//وكالة الصحافة الفرنسية// إن هذا القرار دوافعه قانونية مرتبطة بحكم أصدرته محكمة الأتحاد الاوروبي في 6 سبتمبر وليست له أي مدلولات سياسية خاصة. وأضاف "هذا القرار لا يغير في شيء من مستوى العقوبات الأوروبية على إيران". وكانت محكمة الأتحاد الاوروبي ومقرها لوكسمبورغ ألغت في 6 سبتمبر عقوبات كان الاتحاد الاوروبي فرضها على سبعة كيانات مالية ايرانية ومواطن إيراني وذلك بدعوى وجود عيوب شكلية في آلية فرض هذه العقوبات. ولكن حكم المحكمة لفت إلى أن قرار إلغاء العقوبات لا يدخل حيز التنفيذ فوراً ، بل يمكن للاتحاد الأوروبي أن يصدر في مهلة أقصاها 16 نوفمبر عقوبات جديدة على هذه المصارف والشخص الايرانيين. // انتهى // 05:04 ت م تغريد