القضاء الاوروبي يلغي عقوبات مفروضة على بعض المؤسسات الايرانية

ألغت محكمة الاتحاد الاوروبي عقوبات فرضها الاتحاد الاوروبي على سبع مؤسسات مالية ومواطن ايراني بسبب ارتباطها بالبرنامج النووي الايراني.
وقالت المحكمة التي تتخذ من لوكسمبورغ مقرا لها، في قرارها ان "الاتحاد الاوروبي لم يقدم الدليل على الوقائع" التي ينسبها الى بعض الشركات المتهمة او ارتكب "خطأ في التقدير" او "انتهك واجب التبرير او واجب الاتصال" حيال شركات اخرى.
ونتيجة لذلك الغي تجميد الودائع المقرر ضد هذه المؤسسات المالية والايراني ناصر باتني مدير احدى الشركات المعنية. لكن المحكمة قالت ان الغاء العقوبات لن يكون له تأثير فوري.
وستبقى العقوبات مفروضة حتى انتهاء مهلة النقض اي شهرين وعشرة ايام اخرى. واذا تم التقدم باي طعن فستبقى العقوبات حتى الانتهاء من النظر فيه.
وخلال هذه الفترة يحتفظ الاتحاد الاوروبي بامكانية اقرار عقوبات جديدة ضد اشخاص او كيانات اخرى، كما ذكرت المحكمة.
لكن محكمة الاتحاد الاوروبي ابقت العقوبات المفروضة على مؤسستين ماليتين اخريين هما البنك التجاري الاوروبي الايراني وبنك ملي الايراني.
وحول هذه الهيئة، قالت المحكمة ان دفع منح دراسية لحساب المنظمة الايرانية للطاقة الذرية وحده يشكل "دعماً للانتشار النووي".