القضاء الأوروبي يلغي عقوبات على مصارف إيرانية

ألغت محكمة الاتحاد الأوروبي الجمعة عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي على سبع مؤسسات مالية ومواطن إيراني بسبب ارتباطها بالبرنامج النووي الايراني.
وقالت المحكمة التي تتخذ من لوكسمبورغ مقرا لها في قرارها أن "الاتحاد الأوروبي لم يقدم الدليل على الوقائع" التي ينسبها إلى بعض الشركات المتهمة أو ارتكب "خطأ في التقدير" أو "انتهك واجب التبرير أو واجب الاتصال" حيال شركات أخرى، ونتيجة لذلك ألغي تجميد الودائع المقرر ضد هذه المؤسسات المالية والإيراني ناصر باتني مدير إحدى الشركات المعنية، لكن المحكمة قالت أن إلغاء العقوبات لن يكون له تأثير فوري.
وستبقى العقوبات مفروضة حتى إنتهاء مهلة النقض أي شهرين وعشرة أيام أخرى، وإذا تم التقدم بأي طعن فستبقى العقوبات حتى الإنتهاء من النظر فيه، وخلال هذه الفترة يحتفظ الاتحاد الأوروبي بإمكانية إقرار عقوبات جديدة ضد أشخاص أو كيانات أخرى، كما ذكرت المحكمة.
لكن محكمة الاتحاد الأوروبي أبقت العقوبات المفروضة على مؤسستين ماليتين أخريين هما البنك التجاري الأوروبي الإيراني وبنك ملي الإيراني، وحول هذه الهيئة، قالت المحكمة أن دفع منح دراسية لحساب المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية وحده يشكل "دعما للانتشار النووي".