عزا تقرير مالي متخصص تباطؤ سوق الاكتتابات المحلي لطول الفترة التي يستغرقها المصدرون في عملية المراجعة مع هيئة السوق. ووفقا لتقرير صادر عن شركة بي دبليو سي إن سوق الاكتتابات العامة الأولية شهد في الربع الثالث من عام 2013 اكتتاباً وحيداً في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. الأمر الذي يعد دليلاً على ركود سوق الأسهم الخليجية خلال فصل الصيف في المنطقة، وذلك بسبب استقبال الربع الثالث من السنة (شهر يوليو) شهر رمضان المبارك متبوعاً بعيد الفطر في شهر أغسطس. ولم يبدأ نشاط سوق الاكتتابات إلا بحلول شهر سبتمبر من خلال شركة سيمبكورب صلالة للمياه والكهرباء التي قامت بطرح 35% من رأس مالها المُصدر بقيمة بلغت 138 مليون دولار في سوق مسقط للأوراق المالية. وحظي هذا الاكتتاب الوحيد، الذي شهدته المنطقة، بعددٍ من طلبات الاكتتاب التي تجاوزت قيمة الطرح، مما أظهر الطلب القوي من جانب المستثمرين على المستويين الإقليمي والدولي، ويعد هذا الربع من السنة أول ربع منذ عام 2011 لم يشهد أي عمليات إدراج في السوق المالية السعودية "تداول". وقال ستيف دريك رئيس قسم أسواق المال لدى بي دبليو سي في منطقة الشرق الأوسط «لم يكن أداء سوق الاكتتابات خلال هذا الربع من السنة مدعاة للدهشة، حيث توقعنا أن نرى نشاطاً أكثر بطئاً خلال شهر رمضان وفصل الصيف. وإن كان أداء سوق الاكتتابات لا يزال متدنياً مقارنة بأسواق عالمية أخرى تشهد طلبا أقوى، وبخاصة في الولاياتالمتحدة، إننا نستشعر من عملائنا رغبة متزايدة في عمليات طرح جديدة للأسهم داخل المنطقة وخارجها. وتوقع أن تعاود سوق الإمارات وسوق المملكة استقبالها عدداً من عمليات الطرح الجديدة، مشيرا إن التباطؤ الواضح في السوق السعودية يرتبط إلى حدٍ كبير بطول الفترة التي يستغرقها المصدرون في عملية المراجعة مع هيئة السوق المالية، الأمر الذي يعوق الدخول السريع للشركات في السوق. وفي سوق الديون، سادت السندات السيادية في هذا الربع من السنة من خلال إصدارات من البحرين وقطر والكويت وسلطنة عمان والمملكة، حيث كان من أبرز الإصدارات السيادية قيام دولة البحرين بإصدار سندات بقيمة بلغت 1.5 مليار دولار لمدة عشر سنوات. وشهد هذا الربع أيضاً ارتفاع الطلب من جانب المستثمرين على إصدارات الشركات، وهو ما ظهر جلياً من خلال عملية إصدار ناجحة لسندات بمبلغ مليار دولار من قبل شركة سابك. أما الإصدار الآخر خلال هذا الربع من السنة فكان من نصيب شركة الرويس للطاقة التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، حيث انتهت الشركة من إصدار سندات بقيمة 825 مليون دولار. وأضاف ستيف دريك "لا تزال سندات الدين واحدة من الطرق الأساسية المستخدمة في طرح الأوراق المالية للتداول العام داخل المنطقة، حيث تواصل حكومات دول المنطقة والشركات إصدار السندات والصكوك بفضل الظروف المواتية للسوق والطلب القوي من جانب المستثمرين، إننا لا نرى أي دواعٍ لتراجع دور هذه السندات نظراً للطلب المستمر الذي تشهده المنطقة على رؤوس الأموال".