السعودية تسيطر على 70% من الأموال المدفوعة للاكتتابات الأولية في 2011 ..والأجانب يترقبون فتح السوق للاستثمار المباشر

سوق الصكوك الخليجي يتعافى لارتفاع احتياجات التمويل

قالت شركة بي دبليو سي (PwC) احدى الشركة العالمية في مجال تقديم الخدمات المهنية، ان سوق الاكتتاب الأولي العام في دول مجلس التعاون الخليجي شهد حالة هبوط في عام 2011، حيث قدّر مجموعها خلال الثلث الأخير من سنة2011 ب212 مليون دولار، مما يمثّل انخفاضا طفيفا في قيمة العرض بنسبة 3٪ ، لكنه انخفاض واضح مقارنة بالسنة السابقة حيث قدّر بنسبة 79%.
وقد بقيت السعودية على رأس قائمة أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، حيث شهدت اكتتابين أوليين عامين خلال الربع الأخير من سنة 2011 بقيمة 148 مليون دولار مما يمثّل 70% من مجموع ما تم جمعه في بورصات دول المجلس.
أما عن الاكتتاب الأوّلي العام الآخر الذي شهدته دول مجلس التعاون الخليجي خلال نفس الفترة، فقد كان للشركة العمانيّة "اس ام ان باور القابضة" الذي قدّر ب 63.8 مليون دولار.
بالرغم من أن عدد الاكتتابات في هذه الثلاثية قد بقي على نفس المستوى الذي شهدته الثلاثية الرابعة من سنة 2010 الا أن معدل حجم الاكتتابات الأوّلية العامة انخفض بشكل ملحوظ من 343 مليون دولار إلى 71 مليون دولار في الربع الأخير من سنة 2011.
أسباب تراجع خطط الاكتتابات
في هذا الصدد علق ستيف ديريك، رئيس مجموعة الأسواق المالية بالشرق الأوسط في بي دبليو سي قائلا: " أدى حذر المستثمرين المقرون بتردد المصدر بالبيع، نظرا إلى انخفاض التقييمات، بإبطاء واختناق أسواق البورصة. حيث تراجعت مخططات الاكتتاب في دول مجلس التعاون الخليجي خلال 2011، حيث أثّرت حالات عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي مثل أزمة الديون التي شهدتها منطقة اليورو والاضطرابات السياسية الإقليمية على ثقة المستثمرين. ومع ذلك فقد بدأنا نرى اهتمامات المصدرين ببعض الأسواق الاقليمية ولكن الاختبار الرئيسي سيكون عندما يتم تسجيل أوّل اكتتاب أوّلي عام في سنة 2012 ومستوى الاهتمام الذي سيظهره المستثمرون".
خلال سنة 2011، شهدت دول مجلس التعاون الخليجي تسع عمليات اكتتاب أوّلي عام بمجموع قدره 789 مليون دولار، وهو أدنى بكثير من مستويات سنة 2010 والتي شهدت 12 عملية اكتتاب حيث جمعت حوالي 2.031 مليون دولار، أي بانخفاض نسبته 25٪ في عدد الاكتتابات و 61٪ في القيمة.
ففي الإمارات العربية المتحدة، وعلى الرغم أن عام 2011 شهد بداية جيدة بثلاثة اكتتابات في النصف الأول والتي جمعت إجماليا قدره 265 مليون دولار، فقد ظلت الأسواق هادئة إلى حد كبير مع عدم وجود نشاط للاكتتابات خلال النصف الثاني من العام.
اكتتابات السعودية
اما بالنسبة للسعودية، فقد استضافت بورصة "تداول" 5 اكتتابات أوّلية عامة خلال عام 2011، والتي ساهمت بنسبة 58% من إجمالي القيمة بدول مجلس التعاون الخليجي. مما يؤكد ان سوق الاكتتاب الأوّلي العام في السعودية يعد الأكثر نشاطا في المنطقة خلال الفترة الأخيرة. إلا أنّ المبادلات قد تراجعت بشكل واضح خلال سنة 2011، بحيث انخض عدد الاكتتابات الأوّلية العامة ب 44% بينما سجّلت قيمة المبادلات تراجعا ب 55% مقارنة بسنة 2010.
وقد كان اكتتاب سلطنة عمان في الربع الأخير من السنة، الطرح الوحيد خارج الإمارات والسعودية، حيث بقيت جميع بورصات دول مجلس التعاون الخليجي هادئة خلال 2011.
وأضاف ديريك قائلا: "لقد كان نشاط الاكتتابات الأوّلية العامة الإقليمية صعبة خلال العام،نظراً لإبداء كل من مصدري ومستثمري الطروحات الحذر فيما يتعلق بالوقت والظروف المناسبة للعودة إلى الاسواق الرأسمالية. ومن خلال مضيّنا في سنة 2012، فإننا نشهد تحسنا في الثقة من جانب المصدر، وذلك من شأنه ان يجعلنا نتوقع ارتفاع النشاط في بعض الأسواق الإقليمية خلال 2012. كما نرى ان عددا من الشركات المصدرة بدأت تعد نفسها للاكتتاب الأوّلي العام لتكون على استعداد للتحرك بسرعة عندما يحين الوقت المناسب. "
لندن تسيطر على الأسواق الأوروبية
وعلى الصعيد الأوروبي، أظهر تقرير شركة بي دبليو سي (PwC) أنّ الأسواق الرأسمالية الأوروبية قد عانت سنة 2011 وخاصة خلال نهايتها، حيث تم إجراء 78 اكتتابا خلال الربع الرابع من سنة 2011 بقيمة اجمالية تقدّر ب1.12 مليار دولار، مسجلة انخفاضاً قدره 81% في القيمة مقارنة بالربع الثالث وبنسبة 83% مقارنة بالسنة السابقة .
وسيطرت لندن على النشاط حيث بلغت 1.04 مليار دولار، بإجمالي قدره 92% من قيمة الاكتتابات الأوروبية. حيث جمعت عملية الاكتتاب الأوّلي العام لشركة "بوليميتال" ("Polymetal") 545.1 مليون دولار ما يمثل 49% من القيمة الإجمالية المسجلة في أوروبا. وشهدت الثلاثية الأخيرة من سنة 2011، تردد الشركات في اختيار توقيت الاكتتاب بسبب الظروف المضطربة في السوق في حين ان سعي الشركات في البحث على ترفيع القيمة، التّقلب والإجماع حول التقييم يساهم في إفقاد الأسواق الهشة مسبقاً استقرارها وزعزعة ثقة المستثمرين المرتقبين.
فعلى الرغم من ان النصف الثاني من 2011 كان هادئا، الا ان الاكتتابات الأوروبية السنوية جمعت 34.3 مليارات دولار، كما في عام 2010 . وازدادت اعداد الاكتتابات بنسبة 13% لتصل 430 اكتتابا. على الرغم من استضافتها فقط لربع عدد صفقات الاكتتاب، فقد جمعت لندن 18.9 مليار دولار، أكثر من نصف الأموال التي جمعتها جميع أنحاء أوروبا.
وقد جمعت عام 2011 أكبر 15 صفقة بمبلغ قدره 25.9 مليار دولار، أي 75% من قيم الاكتتاب الإجمالية في جميع أنحاء أوروبا ، وذلك عبر اكتتابات Glencore ، Vallares و Justice في لندن والاكتتاب العام ل Bankia و Banaca Civica Dia في اسبانيا التي جمعت 18.9 مليار دولار.
وقد شهدت هونغ كونغ انخفاضا بنسبة 43% في الأموال المجموعة، رغم أنها جذبت الاكتتابات العامة لعدد من الشركات العالمية والعلامات التجارية الفاخرة خلال العام، مثل "برادا" .
اما في الولايات المتحدة فقد شهدت عودة عدد من أكبر الصفقات في النصف الأول من 2011، وزيادة في الاكتتاب لتجمع 33.1 مليار دولار، أي بنسبة انخفاض 13.4% فقط عن 2010 والذي كان مدعوما من قبل الاكتتاب العام لشركة "جنرال موتورز".
وساهم إنشاء سوق الاكتتاب الثانوي في قطر كمنصة جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في الاكتتاب العام وجمع الأموال في بيئة تنظيمية أقل صرامة. بالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن تفتح السوق السعودية أسواقها أمام الملكية الأجنبية، مما يجعل المملكة أكثر جاذبية للمستثمرين الدوليين.
وواصلت السندات في دول مجلس التعاون الخليجي وأسواق الصكوك في النمو خلال 2011 مع عدد من الصفقات الكبيرة وبقيت سوق السندات نشطة طوال 2011، على الرغم من انتهاء العام باقل من العام الماضي بسبب تأجيل بعض الإصدارات الكبيرة أو تجميدها وذلك يعود للاضطرابات السياسية الإقليمية، وتقلب الأسواق المالية وأزمة الديون في منطقة اليورو.
واستضافت بورصة لندن أكبر عدد ممكن من إصدار السندات لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث ان الطلب لا يزال قويا من دول مجلس التعاون الخليجي الغنية بالهيدروكربونات كما كان واضحا من الأعداد الكبيرة للاكتتابات.
ففي العام 2011، شكل إصدار سندات الشركات 21% فقط من مجموع الأموال التي جمعت من خلال السندات التقليدية في دول مجلس التعاون وذلك لأنها تتوافق مع الشريعة الإسلامية، ولأنها أقل تكلفة نسبيا.
وعلى النقيض من أداء سوق السندات في 2011، لا يزال سوق الصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي يتعافى بعد أن وصل إلى أدنى مستوياته في أعقاب الأزمة المالية. ففي عام 2011، ارتفعت إصدارات دول مجلس التعاون الخليجي جميعها لتستحوذ على حصة أكبر من سوق الصكوك العالمي لتجلب طلب المستثمرين من الشرق الأوسط، وكذلك من آسيا وأوروبا. وقد شهد الربع الأخير من 2011 إصدارات صكوك للشركات تفوق إصدارات الصكوك السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي والذي يبرر بالطلب القوي في قطاع الخدمات المالية في الإمارات والبتروكيماويات وقطاع النفط والغاز في السعودية.
كما وأصدرت شركة خدمات أرامكو السعودية في الربع الأخير واحدة من أكبر الصكوك في هذا العام حيث بلغت مليار دولار، وفي الفترة نفسها، أصدر مصرف أبو ظبي الإسلامي وبنك أبو ظبي التجاري (كايمان) صكوكا بقيمة 500 مليون دولار.
وفي هذا الإطار علق ستيف ديريك "نتوقع استمرار إصدار الصكوك لتكون واسطة تمويل عامة في دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2012، وذلك لتلبية احتياجات اعادة التمويل في القطاع الخاص والقطاع العام على حد سواء.
في فترات من الشكوك، لا تزال منتجات الدخل الثابت جذابة للمستثمرين الذين يبحثون عن عائد ثابت، كذلك نتوقع أن نرى استمرار 2012 لتكون سنة قوية بشكل خاص في الأسواق الأكثر نشاطا في السعودية والإمارات وقطر ".