أكد الدكتور أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أن حجم التجارة العربية البينية متدنية ولا تتجاوز 10% من حجم التجارة العربية، جاء ذلك خلال ترؤسة للاجتماع الأول لمجلس إدارة مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية الذي عقد بمقر البنك أمس بحضور ممثلي الدول العربية وممثلي المنظمات الدولية، مبينا أن هذا الاجتماع يمثل الإعلان الرسمي للبدء في تنفيذ هذه المبادرة شاكرا كافة المؤسسات والمنظمات التي تسعي لإنجاح هذة المبادرة وإخراجها إلى حيز الوجود. وقال رئيس مجموعة البنك الإسلامي ان دولنا العربية لم تنجح حتى الآن في تنفيذ متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى مما أضاع عليها العديد من الفرص التنموية وليس مستغربا بقاء معدلات التجارة العربية البينية في مستويات متدنية لا تتجاوز 10% من حجم التجارة العربية في أحسن حالاتها، بينما تصل تلك المعدلات إلى نحو 65% في دول الاتحاد الأوروبي، و55% بين البلدان الآسيوية، و45% بين بلدان أمريكا اللاتينية، فنسبة التجارة العربية البينية لا تتناسب مع حجم الأسواق العربية ولا مساهماتها في الاقتصاد العالمي خاصة في عصر التطور التكنولوجي الذي نعيش فيه والذي تتنامي فيه التجارة الإلكترونية والتي توفر مجالا خصبا يتيح استغلال طاقات الشباب وقدراتهم على التواصل واكتساب المهارات والابتكار. وأوضح علي أن حجم التحديات والمتغيرات التي تواجة اقتصاديات بلداننا العربية كبيرة جدا فمنذ نهاية القرن الماضي ومطلع هذا القرن بدأ ببروز النظام العالمي الجديد وتطبيق اتفاقيات منظمة التجارة العالمية ناهيك عن التكتلات الاقتصادية العملاقة وما تحملة في طياتها من منافسة قوية لاقتصاديات بلداننا العربية ناهيك عن الأزمة العالمية التي لا تزال تطل علينا بأنيابها بين الفينة والأخرى. وأضاف "كل هذه التحديات تفرض علينا جميعا استغلال كل الفرص المتاحة على الصعيد الدولي لزيادة ورفع مكاسب بلداننا وتقليل الخسائر في كل القطاعات وقطاع التجارة خاصة لما له من أهمية محورية في تحقيق الأهداف الإنمائية لها وكمحرك للنمو بصفة عامة، لافتا إلى أن المنطقة العربية تعاني من انخفاض تنوعها الاقتصادي مما يجعلها تعتمد على عدد محدود من السلع والأسواق وبالتالي فهي عرضة لكل الهزات السياسية والاجتماعية المتكررة. من جانبة قال الدكتور وليد عبدالمحسن الوهيب الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة انه بناء على طلب المجموعة العربية لدى منظمة التجارة بجنيف إلى رئيس مجموعة البنك الإسلامي بإعداد وتصميم هذه المبادرة وذلك بالتعاون مع الشركاء من المنظمات الإقليمية والدولية فإن فكرة المبادرة تستهدف استقطاب الدعم الفني والمالي من الدول المانحة والمقتدرة ومن مؤسسات دولية تنموية لتنمية قدراتها التجارية. وأضاف "تعد مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية نوعا فريدا من الشراكة الدولية بين 22 دولة عربية عضوا في الجامعة العربية و5 منظمات دولية وأربعة منظمات إقليمية، بالاضافة إلى سبع جهات مانحة وهي المملكة العربية السعودية، ودولة الكويت، وجمهورية مصر العربية، ومملكة السويد، وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي، والبنك الإسلامي، والموسسة الإسلامية لتمويل التجارة، وسيعمل كل هولاء الشركاء سويا لبلوغ الهدف المنشود للمبادرة وهو تنمية التجارة وتعزيز القدرة التنافسية للدول العربية بما فيها الدول العربية الأقل نموا مع الأخذ في الاعتبار التباين الاقتصادي فيما بينها.