أعلنت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية عن الإطلاق الرسمي لمبادرة "المساعدة من أجل التجارة للدول العربية" (AfTIAS) وذلك خلال أول اجتماع لمجلس إدارة المبادرة الذي نظمته المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة عضو مجموعة البنك بمقر البنك في جدة . وأكد معالي رئيس مجموعة البنك الدكتور أحمد محمد علي أن التحديات التي تواجه الدول العربية تفرض عليها استغلال كل الفرص المتاحة على الصعيد الدولي ، لزيادة ورفع مكاسبها وتقليل الخسائر في كل القطاعات ، وبخاصة قطاع التجارة ، لما له من أهمية محورية في تحقيق الأهداف الإنمائية لتلك الدول . وأضاف أن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أولت موضوع التجارة أهمية قصوى منذ عقود ، وأنها تنظر لهذه المبادرة بتفاؤل كبير، خصوصاً أنها تنفذ في وقت تمر فيه معظم الدول العربية بظروف انتقالية صعبة، وتواجه الكثير من العقبات والأحداث التي تنعكس على النشاط الاقتصادي لتلك الدول، مؤكدا أن المبادرة تسعى إلى رفع مستوى التجارة والاقتصاد وزيادة فرص التوظيف في الدول العربية. وأوضح الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ورئيس مجلس إدارة المشروع الدكتور وليد الوهيب أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ستعمل بجانب المنظمات الدولية المنفذة للمبادرة، وتعمل معها على تحقيق أعلى نسبة نجاح عند تنفيذها، مشيراً إلى أن فكرة المبادرة التي قامت المؤسسة بإعدادها وتصميمها تهدف إلى استقطاب الدعم الفني والمالي من الدول المانحة والمقتدرة ومن مؤسسات التمويل الدولية من أجل تعزيز القدرات التجارية للدول المعنية. وتضم المبادرة خمس وكالات للأمم المتحدة (برنامج الأممالمتحدة الإنمائي، ومركز التجارة الدولية، والأونكتاد، واليونيدو، ومنظمة العمل الدولية)، وأربع منظمات إقليمية وشبه إقليمية عربية (جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون الخليجي، والوحدة الفنية لاتفاقية أغادير، واتحاد المغرب العربي)، بالإضافة إلى سبع جهات مانحة (البنك الإسلامي للتنمية، والمؤسسة الدولة الإسلامية لتمويل التجارة، والمملكة العربية السعودية، والكويت، ومصر، والسويد، وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي)، وتم بذلك إنشاء إطار للتعاون من أجل تنفيذ هذا المشروع الكبير متعدد التخصصات. وتهدف مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية إلى تعزيز قدرات الدول العربية في استخدام التجارة بوصفها محركاً للنمو، وتعزيز الاستثمارات، وتوليد فرص العمل، وزيادة نشاط التجارة بين الدول العربية، هذا بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين الدولة ومؤسساتها المتخصصة، وكذلك بين مؤسسات القطاع الخاص في المنطقة. // انتهى // 15:22 ت م تغريد