أكد الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي أن المملكة لديها كل الحق في أن تحتج على أسلوب إدارة مجلس الأمن وقيامه بمسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين "وهو لم يقم بذلك إطلاقا". وقال العربي ل"الرياض": "إن الأمانة العامة للجامعة العربية أصدرت أول أمس السبت بيانا واضحا بشأن القرار السعودي برفض العضوية غير الدائمة بمجلس الأمن الدولي". وأشار العربي إلى أن المجموعة العربية هي أكثر مجموعة عانت من عدم قيام مجلس الأمن الدولي بمسؤولياته على مدى أكثر من ستة عقود فيما يتعلق بفلسطين وسورية وأيضا كما أشارت المملكة وعن حق "بعدم إقدام مجلس الأمن الدولي بخطوات حقيقية بشأن إنشاء منطقة شرق أوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل". وكان الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي قد أيد في بيان أصدره أول أمس السبت الموقف الذي اتخذته المملكة بالاعتذار عن ترشيحها للعضوية غير الدائمة بمجلس الأمن لمدة عامين اعتباراً من بداية العام القادم، حيث إن مجلس الأمن لا يباشر مسؤولياته طبقاً لميثاق الأممالمتحدة. وأعرب العربي عن أمله في أن يدفع القرار السعودي الجهود التي تُبذل منذ سنوات لتطوير وإصلاح مجلس الأمن. وأكد العربي على أهمية ما جاء في بيان المملكة بشأن عجز مجلس الأمن عن حل عدد من القضايا الحيوية مثل القضية الفلسطينية، أو وضع حدد للمأساة الإنسانية في سورية، أو جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل، وأضاف الأمين العام أن مجلس الأمن في حاجة إلى إصلاح شامل يتضمن تحديد نطاق استخدام أو التلويح باستخدام الفيتو من قبل الدول الخمس دائمة العضوية في المجلس، معرباً عن قناعته بضرورة إعادة النظر في أسلوب مباشرة مجلس الأمن لمسؤوليات حفظ السلم والأمن الدولي وضرورة تطوير عمله طبقاً لأحكام ميثاق الأممالمتحدة. وفي هذا الإطار أشار الأمين العام للجامعة بصفة خاصة إلى قراري مجلس الأمن رقم (242) لعام 1967، ورقم (338) لعام 1973، اللذين يقضيان بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة وانسحاب إسرائيل إلى خط الرابع من يونيو/ حزيران لعام 1967، وكذلك القرارات الخاصة بالقدس والتي لم يباشر مجلس الأمن مسؤولياته نحو تنفيذها.