تطبيقات «الصيرفة الإسلامية» تنقصها «الحماية» وتقنين «فقه المعاملات»

تمويل «مجاز من الهيئة الشرعية» يضمن حق العميل وبراءة ذمة البنك مالياً

لا تزال تطبيقات الصيرفة الإسلامية في المملكة بحاجة إلى مزيد من التشريعات التنظيمية والرقابية حتى لا يذهب ضحيتها المواطن واقتصاد البلد؛ بحجة أنها ترفع شعاراً إسلامياً معصوماً من الخطأ، أو التجاوز، أو حتى القدرة على حل المستحيل.
وعلى الرغم من وجود هيئات شرعية في البنوك، والمصادقة عليها بأختام رسمية، والرقابة الصارمة من مؤسسة النقد العربي السعودي، إلاّ أن الحاجة تبدو ماسة إلى توحيد إجراءات تلك الهيئات، والإفادة من محاسن الصيرفة الإسلامية في التكامل مع متطلبات الواقع المعاصر، وتحديداً في مجالات التمويل المتعددة.
ولا تزال بعض البنوك تسوّق لتعاملات مالية مجازة شرعاً لجذب العملاء، بينما لا تزال عقودها بحاجة إلى مزيد من التوضيح في الإجراء، ووضوح في عملية البيع، والتدقيق في نسب الفوائد، إلى جانب توعية العميل بجميع الخطوات، وعدم الاستكانة إلى ذمة الهيئة الشرعية في البنك.
"ندوة الثلاثاء" تناقش هذا الأسبوع تعاملات "الصيرفة الإسلامية" في البنوك، ومدى تطبيقها لأحكام الهيئة الشرعية للبنك، والتشريعات والأنظمة المنصوص عليها من قبل مؤسسة النقد.
البنوك الإسلامية
في البداية بيّن «د. كمال حطّاب» أنّ البنوك الإسلامية عبارة عن مؤسسات بشرية، يعتريها ما يعتري البشر من أخطاء، ولكن أغلبها لديه منطلقات شرعية ورقابية، موضحاً أنّ الأساليب الدعائية أو الإعلانية التي تقدمها تلك البنوك ليس تحايلاً، وإنما استقطاب للعميل للوصول إليها لتقديم العروض التمويلية وخلافها، لافتاً إلى أنّ التفريق بين بنك إسلامي وآخر غير ذلك صعب في التعاملات الداخلية، ولكن كل بنك رفع شعار الإسلام فهو بنك إسلامي، وإذا كان التطبيق منحرفاً أو مشوهاً، فهناك انحراف في التطبيق، وعلى العميل أن يعمل بوصية النبي -صلى الله عليه وسلم-: «استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك، الإثم ما حاك في الصدر وخشيت أن يطلع عليه الناس»، مشيراً إلى أنّ هناك معايير لابد أن يؤخذ بها لمعرفة الإسلامي من غيره، ومن هذه المعايير: الإعلان عن التعامل الإسلامي، ثم وجود رقابة شرعية، وتدقيق شرعي، ويبقى على العملاء أن يميزوا الباقي بأنفسهم.
نحتاج إلى مراجعات فقهية تراعي مستجدات العصر وزيادة معايير «حوكمة المؤسسات» وتشريعات الإفصاح المالي
هيئة شرعية
وكشف «د. عبدالله المعجل» أن المصرفية الإسلامية في الظاهر لا تختلف عن المصرفية التقليدية، من حيث وساطتهما المالية جميعاً، وتقديم الخدمات المصرفية، لكنهما في الحقيقة يفترقان في الأسس والوسائل التي يتم من خلالها هذا العمل، فحين تعتمد المصرفية التقليدية بشكل أساسي على عنصر الفائدة في تعاملاتها وتمويلاتها المختلفة، نجد على النقيض من ذلك استناد المصرفية الإسلامية على تعاليم الشريعة الإسلامية، التي تنص على العديد من القواعد والضوابط الشرعية، من مثل: تحريم الربا، أو التحايل عليه، وتحريم الغش والتدليس، والنهي عن الغرر والجهالة، ومنع أكل أموال الناس بالباطل، والكف عن التعامل بأنواع من البيوع ورد النهي الصريح عنها»، مشيراً إلى أهمية وجود هيئة شرعية معتبرة في المصرف تشرف على تنفيذ تلك القواعد والضوابط الشرعية مع جهاز رقابة شرعية؛ للتأكد من توافق التطبيقات مع قرارات الهيئة الشرعية أمر حاسم في تحديد اتصاف المصرف بأنّه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
مبدأ المشاركة
وتداخل «د.حاتم الطاهر»؛ موضحاً أنّ البنوك الإسلامية تمتثل لأحكام الشريعة؛ فتجيز مبدأ المشاركة في الربح والخسارة حسب المبادئ المستأصلة من القرآن والسنة، كما أنّها تختلف أساساً في أنّ العمليات التجارية الإسلامية تستند إلى وجود أصول حقيقية، على عكس العمليات التجارية في البنوك التقليدية التى تعمل على مفهوم الاقتراض، مضيفاً أنّ هناك معايير عدة للتفريق بين البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية، من أهمها: الترخيص المصرفى، أو الاجازة من الهيئة الرقابية، يليها وجود هيئة رقابية للإفتاء لإجازة عمل المصرف وفقاً لمعاملات الشريعة الاسلامية.
د. الشلهوب: التطبيقات المالية متفاوتة بين مصرف وآخر بسبب اختلاف الفقهاء
مرحلة المأسسة
وأضاف «د. عبدالله المعجل» على ما ذكره «د. حاتم الطاهر» أن في المصارف الإسلامية لا توجد قروض ولا فوائد، وإنما تمويل وأرباح، ودعوى ارتفاع نسبة الأرباح في المصارف الإسلامية؛ بسبب ازدياد تكاليف تدبير التمويل الإسلامي في ظل حداثة الصناعة وما يكتنف مراحل التأسيس من صعوبات، خاصةً في ظل عدم توافر الدواعم والروافد الأساسية من مثل منتجات التحوط وصناعة التأمين الإسلامي وغيرها، والتي يسهم في تخفيض تكلفة التمويل، مطالباً البنوك المركزية في دول العالم العربي ومؤسسة النقد في المملكة بتبني إنشاء إدارات رقابة شرعية فيها، على غرار لجان التفتيش المصرفي، بحيث تتولى مراقبة صحة التطبيقات في تلك المصارف والنوافذ الإسلامية.
وأشار إلى أنّه لا توجد تشريعات أو نظم خاصة بالمصارف الإسلامية لدى مؤسسة النقد -على غرار المعمول به في ماليزيا على سبيل المثال-، معتقداً أنّه آن الآوان لتجاوز مرحلة التأمل والترقب والانتقال إلى مرحلة المأسسة الفعلية لهذه الصناعة، والبدء في انتهاج خطة طويلة المدى لتحويل النظام المصرفي بكامله إلى نظام المصرفية الإسلامية.
إيجابيات.. ولكن!
ورأى «د. كمال حطّاب» أنّ التطبيق الفعلي لمعنى الصيرفة الإسلامية سيعود بالنفع والفائدة على الاقتصاد الوطني وعلى المواطن بالدرجة الأولى، مشيراً إلى أنّ الاقتصاد الإسلامي يختلف عن الاقتصاد الرأسمالي في أنّه اقتصاد حقيقي لا نقدي، كما أنّ المصرفية الإسلامية تعتمد على البيع والشراء وما يترتب عليه من نقل سلع وخدمات، وبالتالي زيادة التشغيل وفرص العمل، وكذلك مبدأ الغنم بالغرم وما يترتب عليه من ضرورة تحمل المخاطر، والذي يؤدي إلى الابتكار والإبداع، وبالتالي توليد مشروعات جديدة تنفع المجتمع وتزيد من عجلة النمو الاقتصادي، وما يؤدي إليه ذلك من تقدم وازدهار، موضحاً أنّ هناك مصارف إسلامية انحرفت عن هذه المبادئ، والتي بدورها تسببت في زيادة تكدس الأموال وبالتالي زيادة البطالة والكساد.
الصيرفة الإسلامية بحاجة إلى تشريعات تنظيمية ورقابية حتى لا يذهب ضحيتها المواطن واقتصاد البلد
حوكمة المؤسسات
وتداخل «د. حاتم الطاهر» كاشفاً أنّ هناك تبايناً في تطبيق خدمات ومعاملات الصيرفة الإسلامية من دولة لأخرى، وهنا يأتي دور حوكمة المؤسسات، وسن القوانين والتشريعات اللازمة، مشيراً إلى أنّ الدول الإسلامية تعير اهتماماً بالغاً لوضع القوانين والتشريعات لدعم هذا القطاع والارتقاء به إلى مستوى الخدمات والمنتجات المرجوة وتنميتهما، كما أنّ الهيئات التنظيمية الخاصة بالصيرفة الإسلامية تعمل بشكل دائم على وضع وتحديث المعايير في مجال حوكمة المؤسسات، وتشريعات الإفصاح المالى، ونظم عرض البيانات الماليه ونواحى العمل الأخرى والفتاوى الشرعية، مشدداً على أهمية معرفة المتعاملين مع البنوك باختلاف أنواعها بأهمية معرفة الفرق بين الإسلامي والتقليدي.
جذب العملاء
وعلّق «د. صلاح الشلهوب» على ما ذكره «د. حاتم الطاهر»؛ موضحاً أنّ هناك تفاوتاً بين البنوك والمؤسسات المالية الاسلامية في التطبيق، إذ يوجد من المؤسسات والبنوك الاسلامية من يحرص على تطبيق المصرفية الاسلامية المطابقة للشريعة كما ينبغي، وقد لا تخلو من أخطاء غير مقصودة، ويوجد من المؤسسات من لا يطبق المصرفية الاسلامية بالصورة الصحيحة، وذلك لمجموعة من العوامل قد يكون أحدها: الرغبة في جذب العملاء بمعاملات صورتها أنّها مطابقة لأحكام الشريعة، ولكن المضمون يخالفها تماماً، وقد لا تختلف عن المعاملات غير المتوافقة مع الشريعة، منوهاً بأنّه قد يكون لمثل هذه الممارسات أسباب منها: ضعف الهيكل التنظيمي للإدارة المسؤولة عن الرقابة، أو لضعف تأهيل الكوارد العاملة في تلك المؤسسات فيما يتعلق بالمعاملات الشرعية؛ مما يوقع في سوء التطبيق.
وأضاف أنّ اختلاف وجهة النظر بين الفقهاء في بعض المعاملات من الأمور التي يمكن أن تؤثر في مسالة إئتلاف وجهات النظر حول تطبيق البنوك للمعاملات المتوافقة مع الشريعة، ففي الوقت الذي يرى البعض بأنّ المعاملة محرمة وممارستها احتيال بطريقة أو أخرى لممارسة معاملة محرمة، في حين أنّ البعض الآخر من الفقهاء يرى جواز المعاملة، وأنّ هناك فرقاً جوهرياً بينها وبين المعاملة المحرمة، وهو ما يجعل منها معاملة جائزة شرعاً، موضحاً أنّ من الأمور التي تجعل البعض يرى بأنّ المعاملات التي تقدمها البنوك الاسلامية صورية أو تحايل خصوصاً عملاء البنوك هو أنّهم لا يلحظون فرقاً بينها في الإجراءات وطريقة الحصول على تمويل عن المعاملات الأخرى غير المتوافقة مع الشريعة، وهذا يتطلب التزام أكبر من البنوك والمؤسسات المالية الاسلامية بالشفافية مع عملائها؛ لإبراز الفرق في الإجراءات، والآثار بين المعاملة المتوافقة مع الشريعة والمعاملات الأخرى.
ليس كل من رفع شعاراً إسلامياً معصوماً من الخطأ أو التجاوز أو حتى القدرة على حل المستحيل.. ولكن!
مصدر الخلل
وعلّق «د. عبدالله المعجل» على ما ذكره «د. حاتم الطاهر» و»د. صلاح الشلهوب» حول تحايل بعض البنوك في تطبيق الصيرفة الإسلامية لجذب العملاء، قائلاً: إنّ التعاملات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية هي مطلب غالبية عملاء المصارف اليوم، مضيفاً: «توجه المصارف لتقديم هذا النوع من النشاط أمر بدهي فهي في حقيقتها مصارف تجارية قائمة على مبدأ تحقيق أعلى الأرباح؛ مما يفسر تقديم مصارف مملوكة لغير المسلمين لهذا النوع من النشاط، ولكن للإجابة عن سؤالكم تستدعي استقصاء وتتبعاً لأن أمر تعمد التحايل يصعب الجزم به -وإن كانت شواهد التطبيقات تشير له-، لكن قد يكون الخطأ والجهل بمستلزمات التطبيق الصحيح للتعاملات المالية الإسلامية مصدر الخلل، حتى ممن يسعى بصدق للتطبيق الصحيح، فالأمر ليس منوطاً بفرد أو مجموعة، وإنما بمنظومة متكاملة من الإدارات، والإجراءات، والتعاملات داخل المصرف وخارجه».
حماية العملاء
ولفت «د. كمال حطّاب» إلى النسب والفوائد البنكية على القروض وتمويل المشروعات بين البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية، إذ لا يمكن المقارنة بين الفائدة الحرام حتى ولو كان قليلاً مع الربح الحلال مهما كان كبيراً، موضحاً أنّ المنافسة إذا كانت كبيرة بين الطرفين -البنوك الإسلامية وغيرها- توجب على الأولى أن تبذل قصارى جهدها في التعريف بالصيرفة الإسلامية، وأن تبذل أقصى جهدها لتخفيض التكاليف والأرباح التي تتقضاها من العملاء، مبيناً أنّ هناك رقابة صارمة على البنوك الإسلامية في معظم الدول التي تتواجد فيها، فهناك رقابة من البنك المركزي -مؤسسة النقد في المملكة-، كما تشترط القوانين التي أوجدت البنوك الإسلامية اعتماد هيئة مراجعة محاسبية وشرعية، وتطبيق المعايير الفنية والشرعية المحلية والدولية، مثل: معايير «الأيوفي»، ومعايير مجلس الخدمات المالية الإسلامية، ومعايير «بازل»، ولولا استمرارية الرقابة والتفتيش لما استمرت مسيرة المصرفية الإسلامية.
ارتفاع الفوائد
وعلّق «د. صلاح الشلهوب» على ما ذكره «د. كمال حطّاب»؛ مبدياً أسفه على الوضع الراهن في ارتفاع نسب وفوائد القروض التمويلية الإسلامية عن غيرها التقليدية، موضحاً أنّ تكلفة التمويل لدى بنوك الإسلامية قد يكون أكبر من التمويل التقليدي؛ بسبب ارتفاع المخاطر في التمويل المتوافق مع الشريعة، حيث إنّه يعتمد على سلع تتذبذب في أسعارها بين حين وآخر، إضافةً إلى متطلبات الإجراءات في المعاملات المتوافقة مع الشريعة، كما أنّ تلك المؤسسات ترى أنّ في هذه الميزة التنافسية إمكانية لزيادة تكلفة التمويل المتوافق مع الشريعة؛ نظراً لقلة المؤسسات التي تقدم التمويل المتوافق مع الشريعة مقارنة بالتمويل التقليدي، كما أن حداثة مثل هذه المؤسسات؛ نتيجة ضعف كفاءتها مقارنة بالمؤسسات التقليدية التي يتجاوز عمرها العقود يجعل التكلفة التشغيلية عالية، وبالتالي تعوض ذلك من خلال الزيادة في تكلفة التمويل، كما أنّه في بعض صور التمويل مثل «التورق» تعتمد على شراء وإعادة بيع هذه السلع؛ مما قد يكلفها بعض الرسوم والضرائب، خصوصاً عندما يكون الشراء من الأسواق الدولية، لكن مع ذلك فإنّ لديها فرص للتمويل بتكلفة أقل، من خلال الدخول في برامج استثمارية تستهدف السلع التي يحتاجها العملاء، مثل: السيارات، والمنازل، من خلال شرائها بأسعار تنافسية بالجملة، وبيعها بسعر السوق، عن طريق برامج التمويل، وبعض البنوك اليوم يمكن أن تقدم بعض الخدمات بالتقسيط، من خلال الاتفاق مع مقدمي هذه الخدمات على الشراء بتكلفة أقل، وذلك في مثل خدمات التعليم الأهلي.
بنوك تسوّق لتعاملات مالية مجازة شرعاً لجذب العملاء بينما لا تزال عقودها بحاجة إلى مزيد من التوضيح
زيادة الثروة
وعلّق «د. حاتم الطاهر» على ما ذكره «د. كمال حطّاب» و»د. صلاح الشلهوب»؛ موضحاً أنّه ليس بالضرورة أن تتقاضى البنوك الإسلامية نسبة ربحية عالية عن البنوك التقليدية، فالبنوك الإسلامية تعمل بصيغ مالية إسلامية، مثل: المرابحة، والمضاربة، والمشاركة، وغيرها، وتختلف طرق حسابات الربح بناءً على أدوات عمليات التمويل، وأنواع النشاط الممول، ونوع العميل، مبيّناً أنّ البنوك الإسلامية كغيرها من البنوك التقليدية تحتاج إلى رقابة جيدة لحماية المستثمرين، والعملاء، وأصحاب رؤوس أموال المؤسسات المالية نفسها، وقطاعات المجتمع الأخرى العاملة والمستثمرة فى هذه الصناعة المتكاملة، مشيراً إلى أنّه حالة طبقت الصيرفة الإسلامية بشكل صحيح سيكون لها فائدة في مساعدة الحكومات في تمويل مشروعات البنية التحتية والاستثمار، حيث يلعب الاقتصاد الإسلامي بشكل عام والمصارف الاسلامية بشكل خاص دوراً مهماً في خلق وزيادة الثروة، والمساهمة فى زيادة معدل الناتج المحلي في تلك الدول التى تعمل بها، كما تساعد الحكومات في تمويل مشروعات البنية التحتية والاستثمار، إلى جانب أنّ المصارف الإسلامية تسهم في خلق فرص الاستثمار واستقطاب المستثمرين الأجانب، وخلق فرص العمل، وبناء المهارات والمقدرات وتنمية المجتمعات.
نظم وضوابط
وحول التشريعات والضوابط؛ أكّد «د. حاتم الطاهر» على أنّ مؤسسات الرقابة المالية في المملكة تسعى لتعزيز وتطوير نظم وضوابط العمل المصرفي والمالي وتطبيق القوانين التشريعية، لمواكبة التطور الدولى لنظم العمل المصرفي، مضيفاً: «لا شك أنّ مؤسسة النقد السعودى بكونها عضواً مهماً فى منظومة القطاع المصرفي الدولي والاقليمي تسعى لتطوير سبل الممارسة، وتوفير الدعم اللازم للرقي بخدمات هذه الصناعة المهمة في المملكة، إلاّ أنّ هناك معوقات؛ حيث لا يزال القطاع الإسلامي في طور النمو والتطور، وعليه فإنّ هناك تحديات متباينة ومتفاوتة حسب جاهزية البنى التحتية للقطاع المالى الإسلامي للدول، من بينها: ندرة الخبرات، خصوصاً في مجالي الإفتاء الشرعي، وفقه المعاملات المالية الإسلامية، والخبرات فى العمل بصيغ التمويل الاسلامية، وعدم وجود نظام إدارة مخاطر فاعل، وعدم وجود تنوع في الخدمات والمنتجات المالية الإسلامية».
د. حطّاب: الأساليب الدعائية للبنوك ليست تحايلاً على العميل
غياب التشريع
وتداخل «د. سامي السويلم»، قائلاً: «ما ينقصنا هو الخبرة، والمعرفة، والمثابرة، لنصبح رواد المصرفية الإسلامية في العالم، ونصبح البلد المصدر للمصرفية الإسلامية، وهذا بلاشك هو موقعنا الحقيقي والمنطقي»، مطالباً بالمعرفة العميقة بمبادئ التمويل الإسلامي، ودراسة مكامن القوة والضعف في المصرفية التقليدية؛ لنستفيد من نقاط القوة ونتلافى أن نقع في نقاط الضعف.
وأضاف:»بعدها نحوّل هذه المعرفة النظرية إلى معرفة مهنية على أرض الواقع، ونستفيد من التقنية والأساليب الحديثة في عالم المصارف والمال، كما نحتاج كذلك إلى أن نقيّم خطواتنا باستمرار ونصبر على ما قد يواجهنا من صعوبات ونطور منها».
وأشار إلى أن المشكلة الرئيسة التي تواجه تطبيق المصرفية الإسلامية هي التشريع وسن القوانين من مؤسسة النقد، ولكن في المقابل يجب أن نأخذ في عين الاعتبار أنّ مؤسسة النقد يهمها أيضاً الاستقرار المالي، وهذا بلا شك شيء أساسي، كما أنّها قد أعطت هامشاً جيداً للبنوك التي ترغب في تقديم منتجات بنكية إسلامية، وتقريباً كل البنوك قدمت مثل هذه المنتجات وبعضها طبق المصرفية الإسلامية جزئياً، والبعض الآخر كلياً.
معوقات وتحديات
وعلّق «د. كمال حطّاب» على ما ذكره «د. حاتم طاهر» و»د. سامي السويلم»؛ معتبراً أنّ تعدد جهات الرقابة الدولية والمحلية من أبرز المعوقات والتحديات التي تواجه تطبيق الصيرفة الإسلامية، على الرغم من نجاحها في تفادي الأزمات المالية -كما حدث في الأزمة المالية لعام 2008م-، وبالتالي يجب أن ترتقي بكوادرها ومستواها الفني لكي تواكب المتطلبات العالمية سواءً في الأمور الفنية أو الشرعية، مبيناً أنّ المصرفية الإسلامية قدمت مثلاً ونموذجاً فريداً للعالم، حيث لم يثبت إفلاس أي بنك إسلامي، وهذا في حد ذاته نصر كبير للنموذج المصرفي الإسلامي، ومع ذلك ينبغي أنّ لا تفخر البنوك الإسلامية بنفسها؛ لأنّ هذا لا يكفي، فلا بد أن ترتقي بنفسها في الخدمة، والتعامل، وخدمة المجتمع، والتكافل، حتى تكون مثالاً يحتذى للنظام الإسلامي الذي يستند إلى الرحمة، والعدالة، وعدم الاستغلال، والبعد عن الظلم.
فروقات جوهرية
وحول الفروقات التي توضح المعاملات المتوافقة مع الشريعة وغيرها؛ رأى «د. صلاح الشلهوب» أنّها تتلخص في اعتماد البنوك الاسلامية على معاملات مثل البيع والاجارة والمشاركة في التمويل، في حين أنّ البنوك التقليدية تعتمد في الغالب على القرض بفائدة، إلى جانب اعتماد البنوك الإسلامية في التمويل على السلع والخدمات بدلاً من النقود إلاّ في حالة القرض دون فائدة، كما أنّه في حال التأخر في السداد فإنّ البنوك الاسلامية لا تلزم العميل بدفع مبلغ إضافي، ولكن تتخذ من الإجراءات ما يمكنها من تحصيل حقوقها بطريقة أو أخرى، بعيداً عن الزيادة مقابل التأخير، وكذلك وجود إدارة متخصصة داخل البنك تتأكد من سلامة المعاملة من الناحية الشرعية، إضافةً إلى الرقابة على سلامة التطبيق، لافتاً إلى أنّ البنوك المركزية ومؤسسة النقد تلعب دوراً مركزياً في نجاح المصرفية الإسلامية، سواءً من خلال اعتماد التشريعات التي تحفز نشاط المؤسسات المالية الإسلامية، أو من خلال الرقابة على أعمال البنوك للتأكد من التزامها بالأحكام الشرعية، إضافةً إلى دعم البنوك الاسلامية بالسيولة التي تمكنها من ممارسة نشاطها في السوق، موضحاً أنّ وضع معايير لعمل البنوك الاسلامية تلزم بها البنوك من الأمور التي يمكن أن تشارك فيها البنوك المركزية، إلى جانب وضع حوافز لمن يلتزم بهذه المعايير وعقوبات على المتجاوزين.
شركاء للمصارف
وأضاف «د. عبدالله المعجل» أنّ أعظم فوائد تطبيق الصيرفة الإسلامية تعود على الاقتصاد وعلى البلد بشكل عام والمواطن بشكل خاص، مبيّناً أنّ تطبيق المصرفية الإسلامية يسهم في تنمية أموال المودعين، حيث إنّهم من المفترض أن يكونوا شركاء للمصارف في استثمارها للودائع لديها، فتتوزع المخاطر وتتقاسم المنافع، كما أنّ التمويل الإسلامي يحقق التوازن بين القطاعين الإنتاجي والمالي، ويمنع توسع دائرة الديون التي تتسبب في نهاية في حدوث الأزمات المالية المدمرة، لافتاً إلى أنّ القائمين على المصرفية الإسلامية صنفان: المنظرون والمفكرون، وهناك الممارسون، أما المنظرون والمفكرون فهم في سعي دائب في البحث والدراسة والتأصيل لإبراز مزايا النظام المصرفي الإسلامي، لكن في ظل جهود فردية غير منظمة ولا مفرغة ولا مجتمعة؛ نظراً لقلة الجهات القادرة مالياً وتنظيمياً، التي يمكن أن تتبنى تلك الجهود وتبلورها في شكل مقترحات، وأفكار، ومنتجات، ومبتكرات قابلة للتطبيق، وأما الممارسون فالغالب عليهم الاهتمام بشؤون مؤسساتهم المالية وتحقيق أهدافها، والتي لا تتضمن تقديم البديل العملي الناجح للآخرين.
د. الطاهر: البنى التحتية للقطاع المالي الإسلامي محدودة
كتلة مالية
وعلّق «د. سامي السويلم» على ما ذكره «د. صلاح الشلهوب» و»د. عبدالله المعجل»؛ مشدداً على أهمية الحوار وتقريب وجهات النظر مع مؤسسة النقد وهيئة سوق المال للوصول إلى طريقة موحدة لتقديم منتجات مصرفية إسلامية، من دون الخلل في الهدف الأسمى لمؤسسة النقد -استقرار الوضع المصرفي في المملكة-، مبيّناً أنّ هناك الكثير من الطرق التي نستطيع من خلالها التوفيق بين الابتكار وبين المحافظة على استقرار المصارف، لافتاً إلى أنّ المصرفية الإسلامية في تطور ونمو سريع ومستمر، خصوصاً بعد الأزمة المالية العالمية، حيث تدفقت الكثير من الأموال إلى المصارف الإسلامية، ومما زاد من سرعة نموها أيضاً هو ارتفاع أسعار البترول وهذا -على حد قوله- كوّن سيولة نقدية ذهب جزء كبير منها إلى المصرفية الإسلامية، متوقعاً إزدياد الكتلة المالية بشكل كبير سينعكس على المصرفية الإسلامية في حال استمرار السياسات المالية العالمية على ماهي عليه.
تورق منظم
وطالب «د. كمال حطّاب» برقابة صارمة على المصارف الإسلامية وكذلك غير الإسلامية، حتى لا يذهب ضحيتها المواطن واقتصاد البلد، مشيراً إلى أنّ الظاهر على من رفع شعار «الإسلام» أنّهم مصارف إسلامية، ولكن تطبيقها الفعلي والحقيقي يحتاج إلى رقابة من الجهات المعنية، مثل: مؤسسة النقد، ولذلك لا بد من تشريعات ورقابة ومحاولة حراسة القرارات التي تصدر عن المجامع الفقهية، ولا بد من وجود إدارة للرقابة الشرعية في مؤسسة النقد، بحيث تستطيع هذه الإدارة متابعة البنوك من حيث التزامها أو عدم التزامها بالضوابط الشرعية.
د. فرانك فوغل
د.فرانك: نقص التشريعات والكوادر البشرية المؤهلة
أكّد البرفسور "فرانك فوغل" أستاذ كرسي خادم الحرمين الشريفين لدراسات الفقه الإسلامي وأستاذ الحقوق بجامعة هارفارد الأمريكية على أنّ المملكة ينقصها التشريع من قبل الجهات القائمة والمشرفة على القطاع المصرفي، وكذلك التطوير المستمر لآلية العمل، من حيث تنوع المنتجات المصرفية، إلى جانب وسائل الترويج لها.
وقال في مداخلة على هامش الندوة إنّ المصرفية الإسلامية تحتاج إلى الكوادر البشرية المدربة والماهرة لترتقي بالمصرفية، وهذا سيتوفر إذا وجدت البرامج الأكاديمية المناسبة، سواءً في الجامعات أو عن طريق الدورات التطويرية للممارسين في القطاع المصرفي، مشدداً على أهمية الجانب القانوني التطبيقي للمصرفية الإسلامية، والتقدم أكثر نحو الشفافية المطلقة في المعاملات، والعقود، والتمويل، وغيرها من التعاملات البنكية، إلى جانب إخراجها على شكل أنظمة وقوانين يمكن تتبعها والوقوف عليها، منوهاً بأنّ هذا الجانب مناط بالجهة التي تعمل كمراقب على المصارف في المملكة، حيث يجب استحداث أنظمة مطابقة للشريعة الإسلامية وتعتبر ملزمة للبنوك؛ مما يوجد بيئة قانونية تسهم في صنع مصرفية إسلامية ذات أسس قانونية متينة.
وأضاف أنّ المصرفية الإسلامية تعتبر من القطاعات التي تشهد نمواً مستمراً في العالم، خصوصاً في أمريكا، وبريطانيا، مبيّناً أنّ العقبة الوحيدة التي تواجه البنوك الإسلامية -خصوصاً في أمريكا- هي الأنظمة الصارمة هناك، والرقابة الشديدة المفروضة على البنوك، والتي يجب أن تتكيف معها المصرفية الإسلامية بمنتجات ذات معايير محاسبية عالمية إذا أرادت أن تقتطع جزءاً من القطاع المصرفي في أمريكا وبقية بلدان العالم، وهذا يأتي بالبحث والتعمق أكثر في الجوانب التنظيمية، وكذلك يتطلب منتجات بنكية إسلامية تتماشى مع ما يطلبه المراقبون في أمريكا وفي العالم، ويتماشى مع الشريعة الإسلامية في الوقت نفسه.
واشار إلى أنّ المصرفية الإسلامية استطاعت التفوق على نظيرتها التقليدية، وبالتحديد في بريطانيا التي تعتبر من الأسواق المهمة لانتشار المصرفية الإسلامية والاعتراف بها دولياً، ولكن لا زال الطريق طويلاً نحو ذلك - على حد وصفه -.
الحد من المبالغة في التمويل الاستهلاكي السلبي
قال د. صلاح الشلهوب: إنّ تطبيق الاقتصاد الإسلامي بمفهومه الشامل وجزء منه التمويل والمصرفية الاسلامية سينعكس على الاقتصاد، إذا كان من خلال إدارة متميزة تتطلع لعلاج حقيقي للاقتصاد الوطني، وتجعل جزء من رؤيتها تحقيق تنمية تعتمد على التنوع في مصادر الدخل والانتاجية.
وأضاف أن قواعد الاقتصاد الإسلامي تحفز على التمويل الإيجابي الذي يزيد من الفرص للأفراد للمشاركة في التنمية والإنتاجية، من خلال تقاسم المخاطر الذي يحفز جهات التمويل والمستفيدين من الأفراد على نجاح المشروعات الممولة؛ مما يعزز من كفاءة إجراءات التمويل، إلى جانب التنوع في أدوات التمويل التي تمكّن من إفادة شريحة كبيرة من الأفراد من توفر السيولة لدى البنوك، كما أنّها تزيد من إيجاد فرص الكسب والعمل للأفراد من خلال دعم المشروعات الفردية والصغيرة والمتوسطة، والتي تحقق تنمية محلية للإقتصاد من خلال الكوادر الوطنية، إضافةً إلى أنّه يحدّ من المبالغة في التمويل الإستهلاكي السلبي، كذلك زيادة الإنفاق على المشروعات الخيرية والاجتماعية التي يدعو إليها الاسلام، ويجعل العلاقة فيما بين الأفراد والمؤسسات المالية معتمدة على القيم والأخلاق الاسلامية التي تمنع من أي ممارسات تنطوي على إضرار بأحد، أو ظلم، أو إستغلال، أو إحتيال.
وأشار إلى أنّ الرقابة مطلوبة على أي مؤسسة تقدم خدماتها للجمهور، مثل: البنوك، أو يشترك فيها الجمهور، مثل: الشركات المساهمة، خصوصاً فيما يتعلق بالبنوك الاسلامية التي يثق عملائها بأنّها تقدم معاملات متوافقة مع الشريعة، وهذا يجعل المسؤولية أكبر عليها في الإنضباط، وعلى الجهات الرقابية التأكد من أنّ ما يقدم من معاملات لا تتضمن نوع من التحايل على العملاء من أجل الحصول على أرباح، ويغيب التطبيق الحقيقي للمعاملات المتوافقة مع الشريعة، ويفترض بالرقابة أن تكون من إدارة داخلية في البنك، إضافةً إلى جهة خارجية حكومية، وقد يستفاد من المراقب الخارجي كما هو الحال في الرقابة المحاسبية.
كثرة إجراءات «التورق» مصدر تشكيك..!
قال "د.عبدالله المعجل" إن مقدار الجهد المبذول في عملية التورق لضمان توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية في جميع مراحلها هو مصدر من يريد التشكيك في صحتها.
وقال إن المتأمل في عملية التورق التي تتم عن طريق سوق المعادن في لندن يدرك أبعاد تلك المنظومة، فهنا نجد أنّ أطراف العملية تتضمن موظف العلاقات بالمصرف المعني بجذب العميل، وهناك إدارة الائتمان بالمصرف وجهة التنفيذ بخزينة المصرف، وكل منهم له اشتراطاته وإجراءاته، وفي الطرف الآخر العميل الفرد أو العميل الشركة التي لديها إدارات محددة ذات صلة بعملية التمويل لها اشتراطاتها واجراءاتها، وهناك طرف ثالث يملك المعدن محل التورق وهو عضو في سوق المعادن بلندن وتحكمه قوانينه واشتراطاته وإجراءاته كذلك، والمعادلة تتقضي توافق عملية التمويل مع أحكام الشريعة الإسلامية في ظل اتفاقيات من المفترض أن تكون مرجعيتها شرعية، وهذا الجهد المبذول محل تشكيك لدى الآخرين، ولكن في المقابل هو حجة لمن يؤكّد لك صحة تعاملاته بالشرعية الإسلامية.
توصيات ومقترحات
* إقناع أصحاب المصالح من المصرفية الإسلامية بحجم الأرباح التي تحققت.
* زيادة المشروعات التكافلية، فالاعتماد على نظام السوق يحفظ للبنوك الإسلامية أرباحاً طائلة، ولكن المطلوب هو بعض التضحية من أجل المجتمع وفقرائه.
* زيادة المشروعات الوقفية وإيجاد صناديق القرض الحسن وصناديق لإنظار المعسرين ومعونة الغارمين، بما يؤدي في النهاية إلى أن تتحول هذه البنوك إلى مؤسسات مالية استثمارية ذات أهداف خيرية تكافلية.
* ضرورة العمل الدؤوب والتعاون المستمر بين المؤسسات التشريعية والتنفيذية والمؤسسات المالية وكافة قطاعات المجتمع، وتبادل الخبرات والعمل على توحيد نظم العمل لتحقيق التطور والتنمية المستدامة في قطاع الصيرفة والتمويل الإسلامي.
* تنظيم المؤتمرات والندوات بغرض نشر التوعية وإبراز قطاع الصيرفة والتمويل الإسلامي كنظام مالي بديل عن النظام التقليدي المعتمد على الاقتراض والدين، وطرح نظام يعتمد على مبدأ الملكية.
* انخراط قادة المؤسسات المالية الإسلامية وصناع السياسات فى الحوار الدولي لدراسة الحلول الممكنة وتطوير النظم لتخفيف اثار الازمة المالية.
* العناية بالبرامج البحثية التطبيقية والنظرية في مسألة المصرفية والتمويل الاسلامي.
* خضوع ممارسة "المصرفية الإسلامية" إلى دراسة بحثية تتضمن جميع الجوانب التشريعية والفنية التي تساعد على نجاح برامجها.
* وضع معايير وتشريعات تزيد من كفاءة عمل المؤسسات المالية الاسلامية.
* أهمية بناء قدرات على كافة المستويات سواء من العاملين والممارسين والقيادات والباحثين والاكاديميين، وذلك لضمان أساس علمي لهذه المؤسسات وتقديم الابتكارات والحلول وضمان سلامة الممارسات.
* إيجاد برامج أكاديمية وتدريبية متميزة في مجال المصرفية والتمويل لحاجة سوق العمل إلى هذه الكفاءات، وأن تكون هذه البرامج خاضعة لمعايير عالمية.
* أن يكون للبنوك المركزية مساهمة في نجاح التمويل الإسلامي، من خلال وضع المعايير والانظمة والتشريعات التي تحفز نشاط التمويل الاسلامي.
* الرقابة على أعمال المصرفية الإسلامية بما يعزز سلامة الممارسات ويزيد من ثقة المجتمع في هذه المؤسسات.
* تعزيز المؤسسات المالية الإسلامية مبدأ الشفافية في اجراءاتها وتعاملاتها.
* تأسيس إدارة شرعية في مؤسسة النقد لمراقبة تطبيق المصرفية الإسلامية في البنوك المحلية.
* تخصيص جزء من أرباح البنوك الطائلة لدعم صناعة المصرفية الإسلامية في مجالات البحث والابتكار.
* إعداد الكوادر البشرية وتأهيل العاملين وتعريف الآخر بنور وهدي الإسلام في هذا المجال.
* اهتمام الجامعات بالبحث العلمي لإيلاء هذه الصناعة الاهتمام اللازم وتأدية دورها في خدمة المجتمع.
التعاملات المالية بحاجة إلى وضوح بين العميل والبنك
البنوك متفاوتة في تطبيق إجراءات تمويل التورق (أرشيف «الرياض»)
المشاركون في الندوة
د. سامي السويلم مدير مركز تطوير المنتجات المالية بالبنك الإسلامي للتنمية
د. حاتم الطاهر مدير مركز ديلويت الشرق الأوسط لاستشارات التمويل الإسلامي
د. صلاح الشلهوب مدير مركز التميز للدراسات المصرفية والتمويل الإسلامي بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن
د. عبدالله المعجل أستاذ الاقتصاد المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
د. كمال حطّاب أستاذ الاقتصاد الإسلامي بجامعة الكويت