بررت إدارة التعاون موقفها تجاه رابطة دوري المحترفين بعد أن علقت عضويتها وانضم لها عدد من الأندية التي وافقت تلك الخطوة وباركتها عبر بيان أصدره المركز الإعلامي قالت: "جاء موقف إدارة النادي من القرار الذي اتخذته الخميس الماضي بتعليق عضويتها في رابطة دوري عبداللطيف جميل عقب الاجتماع الذي عقد بمقر الاتفاق بعد قناعة تامة فهذا أقل ما يمكن القيام به بعد أن قامت الرابطة بتغيير سياستها وعادت إلى المربع الأول، وألغت ما تم الاتفاق عليه مسبقاًن، واعتبرت مبدأ التصويت مرفوضاً لعدم شرعيته وكون الأعضاء لا يحق لهم التصويت في بعض القرارات بينما جعلته فيصلاً في قرارات أخرى، وهذا التباين الكبير والموقف السلبي للرابطة تجاه الأندية التي لا تملك رعاة بشكل خاص يجعلنا نُقدم على هذا الأمر، فالمُبررات التي استندت عليها في توزيع حقوق الأندية من النقل التلفزيوني وعقود الرعاية لم تكن مُقنعة بالنسبة لنا، فكيف تعدنا الرابطة بمبلغ تتساوى فيه حقوق الأندية من الرعاية ويتم التصويت على ذلك منذ أكثر من سبعة أشهر؟. لماذا ترفض تصويت الأعضاء لاتخاذ القرارات وتجعله فيصلاً في قرارات أخرى؟ واضاف البيان: "بعد إقراره وصرف أول دفعة تبدلت الأمور بشكل مُفاجئ من دون ترتيب إذ أن الأندية عرفت ما لها وما عليها من حقوق وجدولت ميزانياتها للموسم الرياضي الجديد، ونحن في التعاون قمنا ببرمجة عملنا وخططنا على هذا الأساس والتغيير سيُحدث ربكة وعجزا ماليا، وهذا محور الخلاف الذي لم تتفهمه الرابطة مع الأسف". وأوضحت الإدارة التعاونية إلى وجود فوارق في المقارنة التي ذهبت إليها الرابطة مع الدوريات الأخرى إذ إن الأندية هناك تعمل وفق الخصخصة التي تعود ملكيتها للشركات بينما أنديتنا ملك للدولة بالإضافة إلى عدم تكافؤ الفرص من خلال المنشآت والملاعب التي تتيح للأندية الاستثمار، وإذ نُبين ذلك فإننا تتمنى أن يكون هناك تدخل سريع من اتحاد القدم لإيقاف ضرر الأندية التي لا تملك رعاة وليس لها مداخيل ثابتة، ونؤكد مُجدداً أن قرار الرابطة جاء مُجحفاً ومُحبطا في ذات الوقت لأغلب أندية دوري عبداللطيف جميل للمحترفين". كيف تعد الرابطة بمبلغ يتساوى فيه الجميع ويتم التصويت قبل سبعة أشهر؟ من جهته أوضح عضو المجلس التنفيذي بالتعاون عبدالعزيز الحميد أن الفرق التي علقت عضويتها في رابطة دوري المحترفين لم تعترض على توزيع 50 بالمائة من حقول النقل التلفزيوني حسب الترتيب والمراكز في سلم الدوري، وال50 بالمائة المتبقية بالتساوي للفرق كافة وقال:"ان يختزل تعليق الفرق عضويتها بسبب جزئية معينة فهذا أمر مرفوض، والفُرق اتفقت في اجتماع سابق على توزيع النقل التلفزيوني حسبما ذكر آنفاً النصف بترتيب المراكز والآخر بالتساوي، وحقوق رعاية الدوري توزع بالتساوي فيما بين الفرق، ويجب أن يؤخذ القرار بالتصويت لا بالطريقة ذاتها التي انتهجت وهُمشت خلالها الفرق المتضررة وهذا ما نطالب به، فالتصويت حق مشروع لنا، والتساؤل هو كيف تغيرت الأمور؟". الجدير ذكره أن الحميد بيّن خلال تصريح سابق أن رجال المجلس التنفيذي في التعاون على استعداد بالتكفل بمصاريف محامي توكل الفرق التي علقت عضويتها له القضية للمطالبة بحقوقها ونقض القرار.