لاجئون سوريون في ألمانيا يتطلعون لصدور لوائح السفر إلى وطنهم

ينتظر العديد من اللاجئين السوريين في ألمانيا بفارغ الصبر فرصة لاستكشاف وطنهم دون المخاطرة بوضع الحماية الذي يتمتعون به في ألمانيا، بعدما أعلنت الحكومة الألمانية عن خطط في هذا الشأن.
وقالت لمياء قدور، المتحدثة باسم شؤون السياسة الداخلية للكتلة البرلمانية لحزب الخضر، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "يجب إيجاد حلول عملية بسرعة إلى حد ما إذا كنا نعتزم دعم الهجرة إلى سورية... يتواصل معي كثيرا لاجئون سوريون يريدون معرفة متى سيتم وضع لوائح بشأن هذه الرحلات".
وقال متحدث باسم اتحاد منظمات الإغاثة الألمانية-السورية إن الاتحاد تواصل بالفعل مع عدة وزراء في الحكومة الاتحادية الألمانية بشأن هذا الأمر.
وأعلنت وزارة الداخلية الألمانية أنها لا تزال تعمل على وضع حل "لتمكين السوريين من القيام برحلات قصيرة الأمد إلى وطنهم دون فقدان وضع الحماية الخاصة بهم من أجل تقييم الوضع هناك استعدادا لعودة طوعية دائمة".
ووفقا للقواعد المعمول بها حاليا في ألمانيا، تسقط شروط الحماية للاجئ إذا سافر إلى موطنه، ولا تطبق استثناءات إلا إذا كان السفر ل "ضرورة أخلاقية"، مثل حالة مرض خطير لأحد أفراد الأسرة أو وفاته. وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن يبلغ اللاجئ عن سفره مسبقا إلى سلطات الهجرة.
وأطاح تحالف بقيادة جماعة "هيئة تحرير الشام" ، بالرئيس السوري بشار الأسد في الثامن من ديسمبر(كانون الأول) الماضي.
وقالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر ووزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بعد حوالي شهر من سقوط نظام الأسد إنهما تعتقدان أنه من المنطقي السماح للاجئين السوريين بإجراء رحلة استكشافية إلى موطنهم دون التأثير على وضع الحماية الذي يتمتعون به في ألمانيا. وبحسب وزارة الداخلية، لا يستدعي ذلك إجراء تعديل في القوانين.
وقالت قدور: "اقتراحي هو تحديد عدد الرحلات المسموح بها أو فترة زمنية معينة، على سبيل المثال عام واحد يمكن خلاله اللاجئ السفر إلى سورية بقدر ما يريد من الوقت من أجل الحصول على فكرة عن الظروف المعيشية هناك".
وذكرت قدور أنها التقت خلال إقامتها في سورية هذا الشهر بلاجئين سابقين عادوا من لبنان أو تركيا، مضيفة أن العديد منهم أعربوا عن ندمهم على العودة، بسبب عدم وجود كهرباء أو مدارس لأطفالهم في مكان إقامتهم القديم على سبيل المثال.
وانتقدت كلارا بونجر، النائبة البرلمانية عن حزب "اليسار"، الحكومة الاتحادية بسبب عدم اتخاذها أي إجراءات تجاه الأمر رغم مرور أربعة أسابيع على إعلانها عن "الرحلات الاستكشافية"، مضيفة أن الحكومة ترجئ مجددا مشروعا مُجديا.