زادت ربحية سهم الخزف السعودي، عن 12 شهرا انقضت بنهاية 30 يونيو 2013، إلى 7.63 ريالات من 6.60 عام 2012، ومن 6.19 ريالات عام 2011، ورغم هذا التحسن في أرباح الشركة ارتفع مكرر ربح السهم عند 15 ضعفا من نحو 14 ضعفا عام 2012، ما يعني أن سعر السهم فوق قيمته العادلة، ولكن السبب الرئيسي في ذلك هو جاذبية السهم لما لشركة الخزف من مكانة بين أسهم الصف الأول الأمر الذي دفع بسعر السهم ليناهز 113 ريالاً. تطور أداء الشركة والمتابع لسهم الخزف وأمثالها من شركات الاستثمار الطويل الأجل، ربما لاحظ نموها خلال الأعوام الماضية بشكل مستدام ومستقر وعلى جميع الأصعدة. فزادت أصول الشركة بنسبة بلغ متوسطها السنوي 14.60 في المئة خلال السنوات الخمس الماضية، ونما صافي ربح بنسبة بلغ متوسطها السنوي 14.32 في المئة عن السنوات الخمس الماضية، وعلى مستوى حقوق المساهمين بنسبة 16.33 في المئة سنويا خلال السنوات الخمس الماضية. وحافظ سعر السهم على الارتفاع الرأسمالي بنسبة 13 في المئة خلال السنوات الست الماضية، وهذه التطورات في أداء الشركة، والزيادة في أرباح الشركة وفي سعر سهمها الرأسمالي، لا تشمل أي أرباح تم توزيعها أو أسهم منحت للمستثمرين. وهذا الأداء المتميز الذي هو نهج بعض شركات الصف الأول، يزرع الثقة في نفوس المستثمرين ويمنحهم الطمأنينة على أموالهم وممتلكاتهم بل ويشجعهم على الاستمرار في اقتناء أسهم مثل هذه الشركة، وربما يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار أسهم هذه الشركات لمستويات قياسية كما هو حال الخزف، إذ أغلق سهمها على سعر 113.25 ريالا في 27 رمضان 1434. والميزة الأخرى لمثل هذه الشركات أنها لا تتأثر كثيرا بانهيارات السوق، فسعر السهم الحالي لأغلب شركات الصف الأول مضاف إليه التوزيعات وأسهم زيادة رأس المال أعاد التوازن إلى أسعارها لتقترب من وضعها قبل الانهيار، وبهذا لم يتكبد كثير من المستثمرين في مثل هذه الشركات بعد انهيار 2006 أي خسائر ملموسة، خاصة إذا وضعنا في الاعتبار التوزيعات ومنح الأسهم. فلو أخذنا الخزف كمثال، كان أعلى سعر سجله سهمها منذ يناير 2006، أي قبل الانهيار، وحتى تاريخه كان 140.75 ريالا، تحديدا بتاريخ 22 فبراير 2006، فإذا أضفنا الأرباح الموزعة وقدرها 30 ريالا منذ 28 فبراير 2006، أي بعد الانهيار، إلى سعر السهم الحالي تكون المحصلة 143.25 ريالا، هذا إذا افترضنا أن مستثمرا اشترى السهم بأعلى سعر. التأسيس والنشاط تأسست شركة الخزف السعودية في 14 أبريل 1977، بمدينة الرياض، وكان رأسمالها آنذاك 250 مليون ريال، ويبلغ رأسمال الشركة حاليا 375 مليون ريال. وتمثل النشاطات الرئيسية للشركة في تصنيع وبيع المنتجات الخزفية وسخانات المياه ومكوناتهما واستيراد ما يتطلبه ذلك من معدات وآلات ومواد مكملة. واستنادا على إقفال سهم «الخزف» على سعر 113.25 ريالا، الأسبوع المنتهي بتداول الاثنين؛ 27 رمضان 1434، الموافق 5 أغسطس 2013؛ تبلغ القيمة السوقية للشركة 33800 مليون ريال، 33.80 مليارا، موزعة على 37.50 مليون سهم، تقارب كمية الأسهم الحرة منها 28.89 مليونا. وظل نطاق سعر السهم في خمس جلسات بين 110 ريالات و114.25، بينما تراوح خلال 12 شهرا بين 72.25 ريالا و116، ما يعني أن سعر السهم تذبذب في 52 أسبوعا بنسبة 46.48 في المئة، وفي هذا إشارة إلى أن سهم «الخزف» متوسط إلى منخفض المخاطر، ولكن كمية الأسهم المتبادلة يوميا والبالغ متوسطها 162 ألفا، ربما تهمش مبدأ المخاطر. الحصانة المالية ومن النواحي المالية، أوضاع الشركة النقدية جيدة جدا، فنسبة الخصوم إلى حقوق المساهمين 94.95 في المئة، والخصوم إلى الأصول 48.70 في المئة، وهما ضمن المعدلات المرجعية، كما تشير معدلات السيولة الجيدة إلى مدى حصانة الشركة، فيبلغ معدل التداول 1.58 وهو ممتاز، ومعدل السيولة النقدية 0.48 والسيولة السريعة 0.61 وهما جيدان جدا، وفي كل ذلك ما يؤكد قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المالية على المدى القريب إلى المتوسط. وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة تضعها في مركز متقدم، فقد زادت أصول الشركة بنسبة 12.21 في المئة عام 2012 ونسبة بلغ متوسطها 14.60 في المئة خلال السنوات الخمس الماضية تم تحويل جزء جيد منها إلى حقوق المساهمين التي نمت بنسبة 13.87 في المئة العام الماضي 2012، و16.33نسبة في المئة عن السنوات الخمس الماضية، وحققت الشركة نموا في الإيرادات بلغت نسبته 18.47 في المئة عن العام الماضي ونسبة 18.30 في المئة خلال السنوات الخمس الماضية، وكلها نسب جيدة جدا. عدالة السعر ومن حيث السعر والقيم، يبلغ مكرر الربح الحالي لسهم «الخزف» 14.84 ضعفا، وهو مرتفع نسبيا ويوحي بأن سعر السهم الحالي عند 113 ريالا مبالغ فيه، خاصة عند دمجه بمكرر الربح على النمو البالغ 1.05 أضعاف، ومكرر قيمة السهم الدفترية البالغة 3.09 وهي مرتفعة، ومكرر القيمة الجوهرية 1.68 وهي مقبولة، وفي كل ذلك ما يشير من الناحية التحليلية البحتة إلى أن سعر السهم الحالي عند 113 ريالا مبالغ فيه، ولكن السبب كما ورد، في مقدمة هذا التحليل، يعود إلى جاذبية السهم. هذا التحليل يهدف في الدرجة الأولى إلى تحديد مدى عدالة سعر السهم وجدوى الاستثمار فيه بناء على المعطيات الحالية، لعل لقارئ أو المستثمر يستأنس أو يستفيد منها، ولا يعني توصية من أي نوع. استخلصت جميع الأرقام والمعايير والمؤشرات والنسب الواردة في هذا التحليل من القوائم المالية للشركة على موقعها ومن موقع «تداول»، وتمت مقارنة النتائج مع مواقع أخرى تتسم بالدقة والحيادية، وفي حال وجود أي اختلافات جوهرية، تم الأخذ بالأرجح منها.
