صدر قبل عدة أسابيع اتفاق تنظيمي بين الإدارة العامة للجوازات وإدارة الأحوال المدنية في قرار يقضي بتلازم إصدار الوثائق الخاصة بالمرأة بين الجهتين وان على كل امرأة سعودية ترغب في استخراج وثيقة جواز السفر انه لابد ان تصدر أيضاً بطاقة الأحوال الشخصية، ولقد جاء هذا القرار متأخراً بعض الشيء كتنظيم أمني في المقام الأول ومدني في المقام الثاني إلاّ أنه في النهاية قرار حكيم وطبيعي لأن كل امرأة تقبل ان تستخرج جواز سفر لاثبات هويتها في الخارج فمن المنطق ان تثبت هويتها في داخل وطنها وهو الأولى بحكم إقامتها فيه وتعلق مصالحها الشخصية بجهاته الحكومية. وخلال الأربع سنوات على بداية السماح للمرأة بإصدار بطاقة الأحوال كهوية شخصية أدركت أهمية استخراجها وأنها أصبحت مهمة في تعاملاتها الحياتية في المحافظة على حقوقها المالية والثبوتية كما سهلت عليها إنجاز معاملتها الخاصة في بعض الإدارات الحكومية بالرغم من تعثر تطبيقها لدى البعض من الجهات الا ان الأهم هو اجتياز خطوة البدء، لقد كان هذا الخبر بمثابة محرك البحث الذي شجعني على إعادة الطلب للمديرية العامة للجوازات نحو أهمية فتح ملف معوقات المرأة على طاولة الجوازات سواء على الصعيد الأسري أو على صعيد الاستقدام ولابد من بحث هذه المعوقات بكثير من التأني حتى تخرج في إطار تنظيمي يضمن حقوقها وفق ضوابط تتماشى مع المتغيرات الجديدة في المجتمع.ودخول المرأة في ميادين التعليم والتوظيف والتجارة وحضانة الأولاد وولايتهم، وأذكر انه قبل ستة أشهر من الآن خاطبت مدير عام الجوازات سعادة اللواء سالم البليهد على إبداء الرغبة في فتح ملف صحفي حول المرأة السعودية وقضاياها المتعلقة بأنظمة الجوازات والذي أبدى مشكوراً موافقته على التجاوب ولكن يبدو ان مشاغل سعادته قد وقفت أمام تنفيذ هذا الموضوع ولكن الموضوع لا يزال بالانتظار، وحتى تكون الرؤية نحو البعض من هذه المعوقات واضحة سأطرح بعضاً منها كمثال، المرأة المطلقة أو المعلقة هي جزء من منظومة هذا المجتمع الذي تعيش فيه .. فمنهن من هي مبتعثة أو ترغب في تكميل دراستها ومنهن من تعمل في التجارة وتتابع مصالحها ومنهن من يتعالجن أو يتابعن علاجهن في الخارج، هذه الفئة من النساء يحرمن من السفر من أسرهن لعدم محرم بالرغم من ان لديهن أولاداً فالنظام يمنع سفر الأولاد الذكور الحاصلين على بطاقة أحوال من فوق سن الخامسة عشرة وتحت سن العشرين من السفر الا بموافقة والدهم بالرغم من حاجتها إلى أولادها وهم أقرب المحارم لها وهذا مثال؟ بينما النظام يجيز للأب السفر أو حتى (الهجرة) مع أطفاله الرضع من أمهم المطلقة أو المعلقة إلى أي مكان في العالم وهؤلاء الأطفال قد يكونون شرعاً في حضانة والدتهم بدون ان تتدخل الجوازات بمنعه؟ فهل الأب ارحم أم الأم أقسى؟؟ لماذا تمنع المرأة الأرملة أو المطلقة من السفر حتى وان كانت فوق سن الأربعين عاماً إلا بموافقة ولي أمرها والذي قد يكون أحد أبنائها أو أحفادها وهذا مثال آخر؟ وغيرها من المعوقات التي لا تزال موجودة وتحتاج إلى تطوير في معالجتها فنحن ضد التسيب ولكننا ضد الانغلاق كما نطمح في الوصول إلى نتائج تضمن حماية الزوج والزوجة والأولاد وان لا يكون النظام في صالح فرد في الأسرة ضد أسرة بكاملها .. والله المستعان [email protected]
