القضاء المصري يستجوب مرسي وقادة آخرين من جماعة الإخوان حول ظروف فرارهم من السجن في 2011

بدأ القضاء المصري امس استجواب الرئيس المعزول محمد مرسي وقادة آخرين من جماعة الاخوان حول ظروف فرارهم من السجن في بداية عام 2011 في خضم الثورة على نظام حسني مبارك وذلك عشية تظاهرة جديدة لانصاره بالقاهرة.
ويجري التحقيق مع مرسي وعدد من كبار قادة جماعة الاخوان في مكان لم يكشف عنه بشأن ملابسات فرارهم من سجن وادي النطرون (شمال غرب القاهرة) اثناء الثورة التي اطاحت بمبارك، بحسب ما افادت مصادر قضائية. واضافت المصادر ان تحقيق الامن الداخلي يسعى خصوصا لتحديد ما اذا كان عناصر من حركة حماس الفلسطينية او حزب الله اللبناني شاركت في عملية اقتحام السجون في ذلك الوقت.
وفي حزيران/يونيو كانت محكمة مصرية خلصت الى تورط حماس وحزب الله في عملية فرار قيادات الاخوان. وجاء استجواب مرسي الذي اطيح به في الثالث من تموز/يوليو في الوقت الذي اشارت فيه مصادر قضائية السبت الى ان النائب العام الجديد يدرس شكاوى تقدم بها مواطنون ضد مرسي والاخوان بتهمة "التجسس" و"التحريض على قتل متظاهرين" و"سوء التصرف الاقتصادي".
ويمكن ان يؤدي نظر هذه الشكاوى الى فتح تحقيق رسمي.
واطيح بمرسي الذي اتهم من معارضيه بخيانة مبادىء الثورة على مبارك والفشل في ادارة البلاد وخدمة حزبه فقط، بعد انتفاضة شعبية عارمة ضده في 30 حزيران/يونيو.
ومنذ الاطاحة به في الثالث من تموز/يوليو يواصل انصاره الاحتجاج على ما وصفوه ب "الانقلاب العسكري" وسط اشتداد التوتر في البلاد. وقال الاسلاميون المناصرون لمرسي الذين يواصلون التظاهر منذ اسبوعين بمدينة نصر شرق القاهرة انهم سينظمون اليوم تظاهرات "سلمية" جديدة بما في ذلك قرب مقر الحرس الجمهوري بالقاهرة حيث قتل واصيب العشرات في 8 تموز/يوليو.