القضاء المصري يستجوب مرسي بشأن فراره من السجن في (2011)

بدأ القضاء المصري أمس الأحد استجواب الرئيس المعزول محمد مرسي وقادة آخرين من جماعة الإخوان حول ظروف فرارهم من السجن في بداية عام 2011 في خضم الثورة على نظام حسني مبارك وذلك عشية تظاهرة جديدة لأنصاره بالقاهرة. ويجري التحقيق مع مرسي وعدد من كبار قادة جماعة الإخوان في مكان لم يكشف عنه بشأن ملابسات فرارهم من سجن وادي النطرون (شمال غرب القاهرة) أثناء الثورة التي أطاحت بمبارك، بحسب ما أفادت مصادر قضائية. وأضافت المصادر أن تحقيق الأمن الداخلي يسعى خصوصا لتحديد ما إذا كان عناصر من حركة حماس الفلسطينية أو حزب الله اللبناني شاركت في عملية اقتحام السجون في ذلك الوقت. وفي يونيو كانت محكمة مصرية خلصت إلى تورط حماس وحزب الله في عملية فرار قيادات الإخوان. وجاء استجواب مرسي الذي أطيح به في الثالث من يوليو
في الوقت الذي أشارت فيه مصادر قضائية السبت إلى أن النائب العام الجديد يدرس شكاوى تقدم بها مواطنون ضد مرسي والإخوان بتهمة «التجسس» و»التحريض على قتل متظاهرين» و»سوء التصرف الاقتصادي».
ويمكن أن يؤدي نظر هذه الشكاوى إلى فتح تحقيق رسمي. وأطيح بمرسي الذي اتهم من معارضيه بخيانة مبادئ الثورة على مبارك.
والفشل في إدارة البلاد وخدمة حزبه فقط، بعد انتفاضة شعبية ضده في 30 يونيو. ومنذ الإطاحة به في الثالث من يوليو يواصل أنصاره الاحتجاج على ما وصفوه ب «الانقلاب العسكري» وسط اشتداد التوتر في البلاد.