فور إعلان البيت الابيض نيته تسليح المعارضة السورية، طرحت التساؤلات بشأن إمكانية إقامة منطقة حظر جوي، وبحسب بّن ردوس نائب مستشار الأمن القومي الأميركي فإن ما من مصلحة وطنية للولايات المتحدة في إقامة منطقة حظر جوي في سوريا. في عام 1991 قامت واشنطن وباريس ولندن بإقامة حظر جوي في أجواء جنوب وشمال العراق (الشيعة والأكراد) مستمدة قراراها المنفرد بعيداً عن مجلس الأمن من قرار سابق لذات المجلس أدان فيه عمليات الاضطهاد لجيش نظام صدام حسين. وفي سوريا بلغ ضحايا الصراع الدائر منذ عامين حتى الآن 150 ألف قتيل في حين أن إحصائيات الأممالمتحدة تتحدث عن 90 ألفا، المناطق السنية والكردية تضررت بشكل كبير جراء عمليات جيش النظام السوري وارتكبت هناك مجازر وحشية بحق الأهالي. ويشكل فرض حظر جوي فرصة جيدة عسكرياً وإنسانياً مع تدفق النازحين الذين ضاقت بهم مخيمات اللاجئين في تركيا والأردن ولبنان والعراق مع بلوغهم مليوناً ومئتي ألف لاجئ حسب التقديرات المتحفظة للأمم المتحدة. والسؤال هنا لماذا تبدو الولاياتالمتحدة غير مهتمة بهذا الإجراء وهل يمكن أن يغير الحظر الجوي قوانين الحرب في سوريا، يؤكد مايكل ستيفنز الباحث في المعهد الملكي لدراسات الدفاعية والأمنية أن مسألة الحظر الجوي لا تؤيدها واشنطن لسببين: 1- مخاوف واشنطن من نصب صواريخ (أس 300) الروسية رداً على تسليح المعارضة. 2- ان فائدة الحظر الجوي لن تكون كبيرة وستكون محدودة لأنها لن تؤثر على مناطق القتال الرئيسية التي يستخدم فيها بشار سلاح المدفعية كأداة رئيسية لسحق قوات الثوار في المناطق المدنية وبالتالي الحظر لن يوقف القتال في هذه المناطق. لكن ستيفز في حديثه ل»الرياض» يرى أن حماية مناطق حلب وإدلب والمنطقة حول معبر باب السلام ضرورية لأنها تشكل الطرق الرئيسية لوصول السلاح من تركيا إلى الثوار، وبالمثل في الجنوب لا بد من حماية ممر درعا من أجل الدفاع عن البلدة وحماية الطرق الحدودية المؤدية إلى داخل سوريا وتكوين قاعدة انطلاق محتمل نحو دمشق. في ظل ذلك يبقى تسليح الثوار أمراً مهماً وجوهرياً وأفضل خيار متوفر الآن مع الأخذ في الاعتبار بأن هذه الخطوة لن تكون معدة لكسب الحرب ولكن لتجعل الكفة متعادلة بينهم وبين بشار وأن تتيح لهم التصدي لهجوم الجيش وحزب الله عليهم على حد قول الباحث البريطاني. بالرغم من هذا التوجه لإدارة الرئيس الاميركي تظل فرضية منطقة «الحظر الجوي» مدعومة من قبل عدد من أعضاء الكونغرس وعلى رأسهم الجمهوري جون ماكين الذين يضغطون باتجاه هذا العمل الذي سيسهم بشكل كبير في نهاية الازمة السورية، يقابل ذلك لهجة روسية ونبرة عالية من مسؤولي الكرملين بأن القيام بهذه الخطوة أمر غير مقبول لدى موسكو.
