أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية في آخر أيام تداولاته هذا الأسبوع مرتفعا 44 نقطة عند مستوى 6562 نقطة، بعدما شهد المؤشر ارتفاعا قويا وحادا في أول أيام الأسبوع الماضي والعودة إلى مستوياته السابقة التي هبط منها بسبب التوترات السياسية، إضافة إلى مخاوف أزمة الديون السيادية التي طرأت مرة أخرى على السطح، لكن آثارها انحسرت بشكل كبير، بالإضافة إلى تقلص المخاوف من التأثيرات السياسية بعد استقرار الأوضاع السياسية في مصر وتونس وصدور قرارات مجلس الأمن الدولي بحماية المدنيين الليبيين، إضافة إلى محاولات التهدئة في سورية، فهذه الأمور منحت طمأنينة لكل الأسواق المالية في العالم، وكذلك قدرة اليابان على الحد من المخاطر التي نتجت جراء زلزال تسونامي والأضرار الذي لحقت بالمفاعلات النووية هناك، حيث استطاع مؤشر نيكاي استعادة عافيته مرة أخرى وحقق ارتفاعات قوية أعطت إشارات مهمة على قدرة الاقتصاد الياباني على امتصاص آثار الكارثة. ولا شك أن سرد هذه الأحداث أمر مهم وضروري من أجل تفسير تحرك مؤشر السوق، حيث بدا واضحا أن السوق ككل وفي خضم انتظارها للنتائج الفصلية للربع الأول كانت تعتمد في تحركها على المؤثرات الداخلية والخارجية والتي تحرك السيولة وبالتالي تحرك الأسهم في الاتجاه الصاعد والهابط والأفقي. ومن الواضح أن تحرك المؤشر في آخر أيام الأسبوع خلال الأسابيع الماضية أخذ يعتمد على التحرك الجانبي في وقت تكاد فيه أن تختفي ملامح الاتجاه بشكل واضح في ظل تباين الأوضاع وبالتالي إبقاء وضع المؤشر قابلا لكل السيناريوهات المتاحة، سواء من ناحية مواصلة الارتفاع أو عكس الاتجاه. ما حدث في نهاية تداولات هذا الأسبوع يجسد بشكل كبير هذه الصورة التي أوضحناها، وربما قد تكون محاولة من الصناع من اتباع مثل هذه الاستراتيجية من أجل إبقاء سيولة المحافظ الصغيرة خارج السوق أو إغرائها بالدخول في الأسهم المضاربية الخفيفة التي يسهل تحريكها، خصوصا أنها أصبحت بمستويات مغرية للشراء بغض النظر عن نتائجها المنتظرة طالما أن السيولة المتاحة للدخول في السوق تبحث عن اقتناص فرص سريعة وتتناسب مع أحجام تلك السيولة والتي هي نتيجة الأوامر الملكية الكريمة الخاصة بالراتبين الإضافيين للموظفين في قطاعات الدولة وبعض شركات القطاع الخاص التي تبنت هذه البادرة وأعلنت عن حوافز مماثلة لما صرف لموظفي الدولة. وبنظرة على إقفال السوق خلال الأسبوع، نرى أن إيجابية الإغلاق رغم أنه جاء بعد تردد واضح خضع فيها المؤشر لمسار أفقي ومتذبذب بين مقاومة 6536 ودعم 6517 نقطة، وأقفل مرتفعا ب 42 نقطة متجاوزا مقاومة 6542 باستعادة سهم سابك لنشاطه بعد ركود وحيرة، وأن الوضع لا يلغي أن مقاومة 6615 نقطة وقبلها مقاومة 6585 نقطة تعتبران مقاومات مهمة قد تعتبر فخا منصوبا في حال عدم قدرة المؤشر على تجاوزها والإقفال فوقها. فعندئذ فإن الوضع سيكون خاضعا لعملية جني أرباح واختبار دعوم تبدأ من 6517 وحتى 6444. أما الإقفال فوق هاتين المقاومتين فإنه مؤشر مهم لمواصلة المسار الصاعد.