طالبت سيدات أعمال بالمزيد من قرارات التمكين والاستقلال الاقتصادي للمرأة عبر سنّ مزيدٍ من الأنظمة والتشريعات، التي تتيح لها الحركة بحرّية تامّة في مجالات العمل الحر؛ لأجل تحفيزها وتسهيل دخولها لعالم المال والأعمال دون معوقات أو عقبات تحول بينها وبين ممارستها للأنشطة التجارية بحرّيةٍ تامّة، وأوضحن أن الارتباطات الاجتماعية والمتمثلة في ارتباطات الفتاة الأسرية تمثّل إحدى التحديات التي تواجهها المرأة السعودية، وتستدعي مواءمتها مع نشاطها التجاري لمزاولة أعمالها بكل سهولة. وأكدن أن تمكين المرأة من مزاولة العمل الحرّ يساهم بشكل كبير في توطين الوظائف، ودفع عجلة الاقتصاد الوطني للأمام، ونصحن المبتدئات من الفتيات الراغبات في الدخول إلى مجال العمل الحر وممارسة الأنشطة التجارية بالرجوع إلى التجارب السابقة لسيدات الأعمال ومحاولة الاستفادة القصوى منها وتوظيفها التوظيف الصحيح؛ لصقل خبراتهن وتطوير أدائهن مستقبلاً. ولفتن إلى أن المرأة قد عانت من أجل دخولها لعالم المال والأعمال، في ظلّ الأنظمة والتشريعات – في ذاك الوقت – والتي لم تكن في مستوى طموحها، على عكس الفترة الراهنة التي شهدت العديد من القفزات حيث استطاعت عبرها المرأة السعودية من تثبيت أقدامها في كثيرٍ من المجالات والأنشطة ومنها عالم المال والأعمال، بالإضافة إلى تشجيعها في خوض هذا الغمار وتوجيه أفكارها وطاقاتها بشكلٍ صحيح في كثير من المجالات، في ظلّ الرغبة الأكيدة لشريحة واسعة من الفتيات واللاتي يرغبن في ممارسة الأنشطة التجارية، وإنشاء استثماراتهن الخاصّة بهن. فوزية النافع من جانبها أوضحت سيدة الأعمال فوزية النافع أن هناك العديد من العقبات التي تقف في طريق الفتاة الطامحة لدخول عالم المال والأعمال وإنشاء نشاطها التجاري الخاص بها، ومن تلك العقبات حريتها المقيدة في هذا المجال، مبينةً أنها في حاجة ماسّة إلى المزيد من الأنظمة التي تخدمها في هذا المجال، وتمكنها من مزاولة أنشطتها التجارية دون عقبات تحدّ من مسيرتها وبالتالي تطورها وأدائها، بالإضافة إلى ارتباطاتها الاجتماعية والتي بدورها تحدّ إلى حدٍ ما من حركتها ونشاطها، والقيام على استثماراتها الخاصّة ومتابعتها بدقّة. وبينت النافع أن الفتاة السعودية قد حظيت بالكثير من الاهتمام والرعاية خلال الفترة الأخيرة، عبر قرارات الدعم التي تصبّ في مصلحتها وأنشطتها التجارية المختلفة، مقارنة بحريتها في هذا المجال قبل 30 عاماً على سبيل المثال، إلا أن الحاجة لا زالت ملّحة في إتاحة المجال لها بأن تدعم الاقتصاد الوطني بأفكارها وجهدها ومثابرتها المشهود لها، في ظلّ الرغبة الأكيدة لغالبية الفتيات في الفترة الحالية واللاتي يرغبن في تجربة العمل التجاري وممارسة نشاطهن الخاص بهنّ. من جهةٍ أخرى أكدت سيدة الأعمال أمل الزنيد أن زيادة تمكين المرأة بقرارات داعمة لنشاطها التجاري الخاص بها، هو دعم رئيس للاقتصاد الوطني وتوطين للكثير من الوظائف، كما أنّها ستقوم بدفع عجلة الاقتصاد الوطني ورفع كفاءته. ونصحت الزنيد الفتيات الراغبات في الدخول إلى مجال المال والأعمال بالرجوع إلى التجارب السابقة لسيدات الأعمال الناجحة في هذا المجال ومحاولة الاستفادة منها بأقصى حدٍ ممكن، لما لها من أثر في صقلهن وتزويدهن بالخبرات والمعارف المتعلقة بهذا المجال. وشددت على الحاجة الملحة إلى قيام الجهات المعنية بإقرار وسنّ المزيد من الأنظمة والتشريعات التي تساهم في تمكين المرأة السعودية من ممارسة الأنشطة التجارية وتعزز من استقلالها اقتصادياً.