وافقت مجموعة توتال النفطية الفرنسية العملاقة على دفع غرامات بقيمة 398,2 مليون دولار للسلطات الأمريكية التي اتهمتها برشوة مسؤولين في إيران لضمان عقود نفط وغاز. وبموازاة ذلك قرر المدعون في باريس الذي يتعاونون مع واشنطن في هذه التحقيقات، اتخاذ خطوات لاتهام الشركة ومديرها التنفيذي كريستوف دو مارجوري بانتهاك القوانين الفرنسية المتعلقة بالرشوة. وفي نقطة تحول كبيرة في القضية العائدة للتسعينات أعلنت وزارة العدل الأمريكية أنها قررت فرض غرامة على توتال بمبلغ 245,2 مليون دولار لانتهاكها "قانون مكافحة الفساد الخارجي" الذي يهدف إلى مكافحة الفساد في دول أجنبية من قبل الشركات التي تتمتع بوجود بارز في الولاياتالمتحدة. علاوة على ذلك عاقبت "لجنة الوراق المالية والبورصة" شركة توتال التي يتم التداول بأسهمها تحت "إيصالات الإيداع الأمريكية" في بورصة نيويورك، بمبلغ 153 مليون دولار بتهمة ابتزاز الأرباح من الصفقات الإيرانية المخالفة. وهذه العقوبات كانت متوقعة منذ العام الماضي عندما وضعت توتال جانبا 398 مليون استعدادا لها.